منذ أعلن مسؤولون اسرائيليون انهم على استعداد للتفاوض على الانسحاب من قطاع غزة المحتل، والسؤال المطروح هو من يحكم هذا القطاع، وما الذي يضمن عدم شن هجمات مسلحة ضد اسرائيل انطلاقاً منه؟. واذا كنا كفلسطينيين نرفض، من حيث المبدأ، التفاوض على انسحاب اسرائيلي من قطاع غزة اولاً، فاننا لا نمانع ان يبدأ نوع معين من التفاوض شرط ان يكون مرتبطاً بالتفاوض على الانسحاب من كل الاراضي المحتلة وسبل تنفيذ قرارات الاممالمتحدة، وفي مقدمتها القراران 242 و338. ومع اننا نعتبر كلام المسؤولين الاسرائيليين عن الانسحاب بالون اختبار، فانني اغتنمت الفرصة في جولة مفاوضات سابقة في واشنطن وسألت الياكيم روبنشتاين رئيس الوفد الاسرائيلي، عن الهدف من اطلاق هذه التصريحات الاسرائيلية، فأجاب ان لا شيء رسمياً يدعم مثل هذه التصريحات الاعلامية بخصوص الانسحاب من غزة اولاً. ومهما تكن حقيقة الامر، الا اننا نجزم، كوفد فلسطيني مفاوض، ان عرضاً من هذا النوع لم يطرح في المفاوضات، لا في الماضي ولا في الوقت الراهن، لأنني شخصياً، ويشاركني في الرأي زملائي في الوفد المفاوض، ارفض حصر المفاوضات في قطاع غزة، لأننا لا نرى لغزة طابعاً خاصاً يستدعي فصلها عن بقية الاراضي العربية المحتلة. ان مثل هذا الموقف، في حال اقدام اسرائيل على تنفيذه، لا يعني اننا سنتوسل الى الاسرائيليين البقاء على ارضنا، بل من الواجب ان تتولى قيادتنا السياسية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ادارة الوضع هناك، واذا كانت هناك خطوة مهمة يجب تحقيقها، فهي التوجه الى الاممالمتحدة للاستعانة بقواتها، بانتظار ان تقوم مؤسساتنا الوطنية الفلسطينية ببناء كادراتها وتنهي تدريباتها. واذا كان وجود فصائل وتنظيمات فلسطينية تؤمن بآراء وتصورات مختلفة لكيفية التعامل مع اسرائيل وطرق حل النزاع معها، أدى الى حوادث اقتتال ذهب ضحيتها العشرات من الابرياء الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة المحتل، الا انني اريد اعتماد حسن الظن، فمن خلال تجربتي ولقاءاتي التي عقدتها مع ممثلي الفصائل المختلفة بعد جولات الاقتتال بينها، استطيع القول ان شعبنا قادر على تجاوز هذه المرحلة، وان القيادات المحلية لهذه الفصائل والتنظيمات لديها استعداد مبدئي وتوجه طيب للتفاهم وانهاء الخلافات في ما بينها، اضافة الى ان الاحتلال الاسرائيلي كثيراً ما كان يستغل الفرصة لاشعال نار الفتنة بين الاطراف الفلسطينية المختلفة، ولذلك فان انسحاب اسرائيل من قطاع غزة سيجعل فرص التفاهم اكثر، وبالتالي يجنب اهلنا حدوث حرب اهلية لا يمكن وصفها الا بضرب من ضروب الجنون. ان عدد سكان قطاع غزة حالياً يقدر بحوالي 800 الف نسمة يعيشون على مساحة لا تتجاوز 0036 كيلومتر مربع، الامر الذي يجعل القطاع الرازح تحت الاحتلال من اكثف المناطق السكانية في العالم. ومثل هذا الوضع يقودني الى الحديث عن الاوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها. فليس سراً القول اننا نفتقر الى وجود بنية تحتية حقيقية، الامر الذي يتطلب جهداً غير عادي لأن غزة مليئة بالمشاكل التي لا يحلها سوى تدفق الاستثمارات الدولية والعربية لتنفيذ المشاريع وايجاد فرص عمل. وأستطيع الجزم بنجاح هذه المشاريع في در الارباح في مرحلة لاحقة، لأن غياب الاحتلال سيشجع اليد العاملة في قطاع غزة على العمل بجد وبذل اقصى طاقاتها. وتقوم كوادرنا الفنية الفلسطينية منذ مدة غير بعيدة باعداد الدراسات اللازمة والابحاث المطلوبة للمشاريع المختلفة التي سيتم انجازها في وقت قصير. وقد وعدت دول المجموعة الأوروبية بتقديم مساعدات مادية ومعونات لانشاء مشاريع تنموية صغيرة الحجم عن طريق تقديم قروض ميسرة في مجالات الاسكان. وهناك اتجاه لمعالجة مشكلة المياه بشكل يسمح بتلبية احتياجات المستشفيات، لكن اخلاء المستوطنات الاسرائيلية المحيطة بقطاع غزة سيقلل من استخدام المياه الامر الذي سيسمح لسكان القطاع سد حاجتهم الى مياه الشفة والري. ومثل هذا الحديث لا يلغي القول ان الاوضاع الصحية في القطاع ستكون من اهم المشاكل، ولذلك فان تنفيذ مشاريع للتخلص من النفايات وبناء شبكة حديثة للمجاري الصحية، من الامور البالغة الاهمية. ان تنظيم انتخابات لادارة قطاع غزة مسألة ضرورية وملحة، لأن من شأن ذلك ايجاد قيادة يلتزم الجميع سياستها. وقد عبّرت منظمة التحرير الفلسطينية مراراً، ومنذ سنوات، عن حرصها على اجراء انتخابات حرة باشراف دولي، لكن سلطات الاحتلال كثيراً ما تهربت من تنفيذ ذلك، لأن وجود قوات دولية للاشراف على الامن والسهر على حرية الاقتراع يحرج اسرائيل ويكشف حقيقتها التي تسترت عليها منذ احتلالها لأراضينا العربية. *رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض.