أعلن البنك المركزي السوداني سلسلة اجراءات هدفها تخفيض السيولة النقدية لدى البنوك لتقليل معدل التضخم البالغ حالياً 86 في المئة. وتضمنت هذه الاجراءات، وفق محافظ البنك المركزي الشيخ سيد أحمد، تجميد سقوفات التمويل في البنوك التجارية بعد ان كانت تعدل كل ثلاثة أشهر، وتخفيض السحب الحكومي من البنك المركزي الذي بلغ حتى كانون الأول ديسمبر الماضي 19 مليار جنيه 150 مليون دولار. وشملت الاجراءات أيضاً تشديد الرقابة على المصارف لكشف الحسابات والمرابحات الصورية ومراجعة استخدامات التمويل ومخالفة سياسات البنك المركزي. ولن تشمل، حسب المحافظ، السيولة النقدية الخاصة بالأجور وتمويل الانتاج والصادرات الذي خصص له البنك ثلاثة بليارات جنيه حوالي 25 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري. على صعيد آخر ستبدأ مطبعة العملة التي اشترتها الحكومة من شركة دي لارو البريطانية السويسرية في آب اغسطس المقبل طباعة العملة السودانية الجديدة من فئات الخمسة والعشرة دنانير ودينار ودينارين، كما ستصك شركة دار النقود السودانية عملات معدنية من فئة دينار وخمسين درهماً و25 و10 دراهم مع سحب العملات المعدنية القديمة من فئة الجنيه والقرش.