الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أن الاستعانة بقوات عربية "مكلفة على المدى البعيد" . الشيخ فاهم القاسمي ل "الوسط" : أمن الخليج من اختصاص القوى المحلية والعالمية ونتعرض لضغوط لإلغاء مقاطعة اسرائيل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الشيخ فاهم القاسمي ان الأمانة العامة للمجلس "لا يمكن أن تكون وسيطاً في قضية الأسرى" الكويتيين المحتجزين لدى العراق. وأعلن ان هؤلاء الأسرى "يجب أن يعودوا الى بلادهم ولا يمكن ان يكونوا جزءاً من صفقة أو أداة ضغط سياسي" على المجلس.
وقال في حديث الى "الوسط" ان أمن الخليج "أصبح من اختصاص القوى العالمية وليس الخليجيين وحدهم"، مشيراً الى ان دول المجلس "لن تستطيع البقاء خارج اطار التحالفات الدولية الجديدة لكننا نقرر ذلك بما يحافظ على السيادة واستقلال القرار".
وأعلن عشية الاجتماع الوزاري للدول الثماني الموقعة على "اعلان دمشق" دول المجلس ومصر وسورية الذي بدأ أعماله في أبو ظبي السبت في 12/6/1993 ان التعاون الأمني الخليجي مع مصر وسورية يحتاج الى مزيد من الدرس، وان الاستعانة بقوات عربية "مكلفة على المدى البعيد". وأكد صعوبة اقامة علاقات خليجية طيبة مع ايران وهي لا تزال تحتل الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات. وقال: "في الماضي كنا نراعي موقف إيران لأنها في حال حرب مع العراق، والآن نريد تحويل الخليج الى بحيرة سلام لا بحر من الشكوك والمخاوف".
وكشف ان "دول الخليج تتعرض لضغوط شديدة من الشركات العالمية التي تدعمهاالصهيونية" من أجل الغاء مقاطعة اسرائيل، مؤكداً ان مجلس التعاون سيلتزم أي قرار تتخذه الجامعة في هذا الاطار، سواء بالغاء المقاطعة أو تعديل شروطها.
وهنا نص الحوار مع الشيخ فاهم القاسمي.
شكلت لجنة لمتابعة المفاوضات مع المجموعة الأوروبية لتسوية مسألة ضريبة الكربون. وسيعقد اجتماع في بروكسيل في غضون أيام المؤشرات الأولى توحي بصعوبة الموقف بالنسبة الى دول مجلس التعاون، فكيف تستعدون للأمر، وما هي أوراق الضغط التي يمكن دول المجلس استخدامها؟
- كلنا يعرف ان النفط هو مصدر الرزق الوحيد لدول المجلس، ومحاولة فرض ضرائب غربية جديدة عليه لا بد أن تستحوذ على اهتمام دول مجلس التعاون، علماً ان 90 في المئة من صادراتنا البترولية تذهب الى السوق الأوروبية بطرق مباشرة وغير مباشرة، والضريبة ستنعكس سلباً على اقتصاداتنا.
من خلال جولة المفاوضات الأولى التي عقدت في بروكسيل الشهر الماضي تبين ان طرفي القضية يصران على موقفيهما. نحن نقول إن البترول مثقل بالضرائب من قبل المجموعة وأي اضافة اليها ستضر الطرفين. والضرائب أثبتت عدم قدرتها على حل المشاكل البيئية، وأذكر انه في عام 1973 كانت الضريبة أقل من عشرة دولارات، وتتجاوز الآن 59 دولاراً للبرميل الواحد. وحين فشلنا في التوصل الى اتفاق أحيل الخلاف على لجنة مشتركة تتابع قضية الطاقة والبيئة، وهي لجنة متخصصة طرحت في اطار العناوين العريضة لتبحث في هذه المسألة علمياً واقتصادياً وبيئياً.
يقول مانويل مارين مفوض المجموعة الأوروبية في اطار مناقشة ضريبة الكربون مع الدول المنتجة للنفط ان هدف المجموعة هو تثبيت معدلات انبعاث ثاني اوكسيد الكربون بحلول عام 2000 عند مستويات عام 1990 وان المسألة استراتيجية عالمية لحماية البيئة. ألا ترى انه اهتمام مفاجئ يغفل دور مصادر التلوث الأخرى في العالم، والدعوة للعودة الى مصادر أخرى للطاقة مثل الفحم الحجري وغيره في بعض دول المجموعة، وكيف تفسر هذا الضغط الأوروبي على دول المنطقة؟
- علينا ألا نستبق الأحداث. المجموعة الأوروبية اقترحت الضريبة ولم تفرضها بعد. ودول المجموعة نفسها تبدو غير متفاهمة حيال الاقتراح، فدول الجنوب الأوروبي مثل اليونان وأسبانيا ستتضرر كثيراً على المستوى التنموي إذا فرضت الضريبة. وبريطانيا من أشد المعارضين للاقتراح.
نحن الآن في مرحلة حوار ومناقشة مع المجموعة الأوروبية وهناك مؤشرات طيبة مثل إحالة الموضوع على لجنة متخصصة بشؤون الطاقة والبيئة، لن تغفل الجانب الاقتصادي من وجهة نظر الطرفين.
إثارة مسألة ضريبة الكربون في هذه المرحلة هل لها علاقة بالمخزون الاحتياطي لدول المجموعة من النفط، وهل نحن مقبلون على مرحلة من الابتزاز الاقتصادي واستنزاف قدرات المنطقة تحت شعارات مختلفة؟
- والله لا علم لي عن المخزون النفطي الاستراتيجي الذي تملكه دول المجموعة، ويهمنا الحفاظ على الميزان التجاري مع المجموعة الأوروبية تحت معادلة المنافع المتبادلة، ولا أعتقد أنها المجموعة مستعدة لإثارة عوائق. ولنتحدث صراحة: اذا فرضت ضريبة الكربون يعني ذلك انخفاض مستوى العائدات بالنسبة إلينا، ما يسبب في انخفاض حجم التبادل مع هذه المجموعة. ان معظم العائدات النفطية يوظف لزيادة الطاقة الانتاجية للمصافي وتحسين الصناعات النفطية، واستيعاب الطلب المتزايد سيؤدي الى رفع الأسعار، وكل هذا سيؤثر في أداء المصانع الأوروبية.
هل تعتقد ان المجموعة الأوروبية غاب عنها مثل هذه الأمور قبل أن تعلن قرارها بفرض ضريبة الكربون؟
- ربما لم تدرسها بعناية، ولو درستها لما كان هذا التناقض في إطار المجموعة نفسها. هناك ضغوط من دول ضمن المجموعة لمنع العمل بضريبة الكربون.
وهل نعول على اختلاف وجهات النظر في اطار المجموعة؟
- لا، لن نعول عليها، بل نهتم باثبات المسألة علمياً الآن ... انها ليست قضية بيئة وسنقدم البيانات التي تدعم رفضنا الضريبة.
فرض ضرائب على النفط غير منطقي في حين يُدعم انتاج الفحم الحجري وهو أكبر ملوث للبيئة. هذه مسألة خارج اطار الموضوعية وسنكون صريحين في طرحنا ومواجهتنا المشكلة. نريد منطقاً واقعياً.
اجتماع مسقط الأخير لم يستطع التلويح باجراءات مضادة قد تتخذها دول التعاون... بعض دول المجلس حريص على امتيازات الاقتصادية التي تربطه ببعض دول المجموعة الأوروبية. ودول المجلس وقعت عام 1988 اتفاقية تجارية تعطي الأولوية للشريك الأوروبي وتتضمن بنوداً كثيرة. هل يمكن استخدام الاتفاقية ورقة ضغط، وهل تدرس دول التعاون إمكان فرض ضرائب جديدة على وارداتها من المجموعة؟
- لدول مجلس التعاون موقف موحد من هذه المسألة، ولا خوف عليه. البند الرقم 16 في اتفاقية 1988 يشير الى ان اتخاذ أحد الأطراف اجراء قد يضرّ بمصالح الطرف الآخر يعطي الحق للطرف المتضرر في اتخاذ الاجراءات المضادة التي تكفل حقوقه. وحتى الآن لم نتطرق الى هذه المسألة لأننا نأمل بالتوصل الى حلول عادلة.
بعيداً عن موقعكم الرسمي كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي هل لديكم تصور لما سيكون عليه الوضع في حال فرضت ضريبة الكربون؟ ألن يؤثر ذلك في التنمية في دول الخليج، وما حجم الضرر؟ هل ترون ذلك اعلان حرب اقتصادية على المنطقة؟
- هذا سؤال مهم، ويجب أن نواجه الواقع الدولي الجديد بعد انتهاء الحرب الباردة. ولتفادي الدمار الشامل الذي يخيف الدول الكبرى والقوى الرئيسية في العالم أكثر مما يخيف الدول النامية ودول العالم الثالث، تتحول الصراعات في عالم اليوم الى مواجهة اقتصادية. هذه مسألة محيرة فعلاً.
لو عدنا الى الأرقام المعلنة عن حجم صادرات أوروبا خلال عام 1991 نجد الآتي: كل دول مجلس التعاون المصدرة للنفط لم تتجاوز عائداتها النفطية 64 بليون دولار، وعائدات أوروبا من الضرائب فقط 210 بلايين دولار. دولة الامارات صدرت العام 1991 1.900 مليون برميل في اليوم، وايطاليا وحدها تستهلك الكمية ذاتها يومياً. حصلنا على 12 بليون دولار بينما حصلت ايطاليا على 50 بليوناً من الضرائب العائدة لكمية الانتاج ذاتها! إذاً نحن أمام حالة لا عدالة فيها، وسنسعى جاهدين الى حماية حقوقنا. ما هو الاجراء؟ لم نقرر بعد لأننا نفضل الاستمرار في التفاوض، وفرض ضرائب خليجية على صادرات المجموعة الأوروبية للمنطقة مسألة لم تناقش حتى الآن.
مجلس التعاون، بعد الامتحان الصعب في أزمة الخليج، أمام استحقاقات جدية، وهو مستهدف على كل الصعد، ما يعني ضرورة تقوية مؤسسته التمثيلية الأمانة العامة، وتحويلها منبراً أساسياً في التخاطب مع التكتلات الجديدة في العالم. فهل افتتاح مقر دائم للأمانة العامة في بروكسيل خطوة لترسيخ مبدأ للتعامل مع المجموعات الدولية، وعدم اعطاء فرصة للتكتلات باستفراد بعض دول المنطقة؟
- أولاً لا تنسوا أننا في مجلس التعاون منظمة تجمع دولاً عدة كأي منظمة دولية أخرى، وبالتالي هي ليست منفصلة عن ارادات الدول الأعضاء، وقد يقوم الأمين العام بمحاولات توفيقية وراء الكواليس والا سيكون تجاوز صلاحياته.
الوحدة الأوروبية بدأت بالمشروع الاقتصادي الى ان حققت ما هي عليه الآن، ونحن قطعنا شوطاً كبيراً في هذه المسألة وهذا في حد ذاته انجاز. الآن ندرس الاتفاقية الجمركية الموحدة وتوحيد الضرائب، وفتح الحدود أمام حركة التجارة بين دول المجلس، وقد تمت خطوات مشابهة لما حصل بين الامارات وعُمان على مستوى حرية التنقل بين دول المجلس. بعض الأعضاء حقق امتيازات تجارية واقتصادية قبل ظهور مجلس التعاون ومن حقه الحرص عليها. اننا نسعى الى التوفيق بين كل هذه الأمور واستطيع القول بثقة ان المجلس مقبل على خطوات رائدة سيستطيع تحقيق انجازات كبيرة خلال الفترة المقبلة. وافتتاح مقر دائم للأمانة في بروكسيل معناه اننا سنخاطب الأوروبيين كمجموعة دولية لتسهيل أمور كثيرة يتطلبها حل أي اشكال وفق ما تقتضيه مصلحة الدول الأعضاء التي تمثلها الأمانة. المفوضية الأوروبية عينت خبراءها وتركتهم يفاوضوننا، ونحن سنفعل ما يشابه. ولعل الاجتماع المقبل في بروكسيل يبرز أهمية الأمانة العامة ودورها في التوصل الى حل معقول.
قرأنا تصريحات لكم تدعو الى توسيع دائرة اهتمامات الأمانة العامة واعطاء الدول الأعضاء فرصة أكبر للمساهمة في أعمالها. فما هي أبعاد هذه الخطوة؟
- لا. لم أوجه هذه الدعوة. ولم يصدر عني أي شيء في هذا الاطار.
مكاتب المقاطعة والسوق العربية الخليجية
معارض تجارية دولية تقام في المنطقة يسجل خلالها اختراق اسرائيلي عن طريق دول غربية تؤمن الغطاء التجاري لمنتجات اسرائيلية، والاسرائيليون يخططون ويتحدثون عن سوق شرق اوسطية ناشطة يستفيدون منها ومنطقة الخليج على رأسها.
- لا يخفى ان دول مجلس التعاون تتعرض لضغوط شديدة من الشركات العالمية التي تدعمها الصهيونية، لكننا حريصون على التزام قرارات الجامعة العربية، واذا عدل قرار المقاطعة او الغي سنكون من ضمن الملتزمين... يحدث ان بعض الدول لا يلتزم القرار في شكل قاطع، وحماية او لنقل تأمين غطاء للمنتجات الاسرائيلية يقلقنا ويربكنا في مسألة الالتزام التام للوائح المقاطعة. ومن الطبيعي ان تخطط اسرائيل لاختراق السوق الخليجية لأنها سوق مغرية ونأمل بألا نساهم في تقويتها اقتصادياً في المستقبل.
الأسرى بين الجامعة ومجلس التعاون
قضية الاسرى الكويتيين لا تزال عالقة وحلها يسير ببطء شديد. ما هي جهودكم كأمانة عامة في هذا الاطار، وهل صحيح ما يشاع عن "استدراج" عراقي لمجلس التعاون للتفاوض على القضية؟
- تعرفون ان اكثر من 800 اسير كويتي وآخرين من دول اخرى اسرى في السجون العراقية، والعراق يروج الكثير عن هؤلاء، وينفي غالباً وجود اسرى كويتيين لديه. مجلس التعاون قدم الى الجامعة اكثر من ستمئة ملف عن وضع هؤلاء الاسرى، ونحن نرصد كل ما تقوم به الجامعة والأمم المتحدة من جهود لحل هذه القضية. ارسل مبعوث من الجامعة لتقصي حال الأسرى والمحتجزين، وعاد متفائلاً، والأمانة العامة لمجلس التعاون كان العدوان العراقي يستهدفها ولا يمكن ان تكون وسيطاً في هذه المسألة.
نحن نثق بالأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد ونأمل بأن تسفر جهوده عن نتائج طيبة. فالأسرى يجب ان يعودوا الى بلادهم ولا يمكن ان يكونوا جزءاً من صفقة او اداة ضغط سياسي.
مراجعة مسيرة 13 عاماً من عمر مجلس التعاون ودرس المستجدات على ارض الواقع هل يدفعان الى امام مسيرة المجلس ويوحدان جهود دوله لمواجهة قضايا ساخنة مثل التركيبة السكانية والعمال الاجانب... توحيد القوانين الى آخره...
- ان مراجعة متأنية لمسيرة المجلس تجعلنا نشعر بالاطمئنان الى مستوى ادائه خلال السنوات الماضية. الآن دخلنا مرحلة التطبيق العملي للمفاهيم التي قام على اساسها هذا التجمع، وكان لا بد من الدراسة المستفيضة لكل خطوة... وأمام التكتلات الجديدة في العالم لم تعد المسألة اختيارية بل حاجة وضرورة.
كل القضايا العامة الآن ستواجه جماعياً وتعالج جماعياً، وانا متفائل. فبعد تسلمي مهماتي قبل شهرين ومن خلال لقاءاتي المستمرة مع قادة دول مجلس التعاون لمست اهتمامهم بتحقيق خطوات عملية اوسع على مستوى وحدة القرار، ودخلنا فعلياً حيز التنفيذ في كثير من القضايا.
قضية الجزر الثلاث
الصراع على الجزر بين الامارات وايران متكرر، بدأ اواخر القرن السابع عشر وفي كل مرة كانت ايران تحتل الجزر لاستخدامها ورقة ضغط لتمرير مشروع سياسي خليجي. مرة بذريعة تقليص النفوذي البريطاني في الخليج، واخرى بذريعة الحفاظ على التوازن امام نفوذ القوى الاساسية في العالم، وفي اطار الحرب الباردة بين السوفيات والاميركيين بعد الحرب العالمية الثانية. فما هو الهدف الآن من احتلال الجزر، وأي المشاريع سيمرر هذه المرة؟
- علاقة دول مجلس التعاون مع ايران ترتكز على مبادئ اساسية اولها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام وحدة اراضيها وحقها في مصادر ثرواتها الطبيعية، واحترام الشرعية الدولية. هذه مرتكزات العلاقة التي تربطنا بايران او هكذا يجب ان تكون. ايران دولة جارة ومسلمة يهمنا ان تكون علاقاتنا بها طيبة. هذه اشياء يصعب تحقيقها في هذه المرحلة بالذات لأنها ايران لا تزال تحتل جزرنا الثلاث. واذا كانت الترتيبات الامنية في المنطقة هي ذريعة ايران او لنقل حجتها الآن، فاننا نفهم اهمية التنسيق السياسي والتفاهم على اساس المبادئ التي اقرها النظام العالمي الجديد. ومن الضروري أن تعيد ايران الجزر. زيارة وزير الخارجية الايراني الدكتور علي اكبر ولايتي حسب ما قرأنا تأتي لتدعيم جسور الصداقة والتعاون ونحن مع هذه الخطوة قلباً وقالباً.
يسود جو من التفاؤل السياسي بعد جولة ولايتي الخليجية. فهل في الافق حلول لقضية الجزر؟
- والله نود ذلك. ان تبادل الزيارات لا بد ان يأتي بنتائج طيبة.
هل تعتقد ان جولة ولايتي لها علاقة بالخيار الكبير الذي ستتخذه دول الخليج على مستوى تحديد توجهاتها السياسية المقبلة... نعني تحديد اي من المعسكرات الدولية الجديدة ستنضم اليه دول المنطقة وفق تقسيمات النظام العالمي الجديد؟
- لنقل ان هناك قوى عالمية جديدة وليس معسكرات. زمن المعسكرات انتهى بانتهاء الحرب الباردة، وخياراتنا المستقبلية نحن نحددها ولسنا قاصرين عن ذلك. نحن واقعيون في تعاملنا وأصحاب حق، ولا اعتقد ان ايران تسعى الى الضغط علىنا في هذا الاطار. قضية الجزر واضحة وهي جزء من الامارات والتاريخ منصف لنا، وكذلك المواثيق والاتفاقات والوثائق، وآخرها اتفاقية امارة الشارقة وايران عام 1970.
في الماضي كنا نراعي موقف ايران لأنها في حال حرب مع العراق. الآن نريد علاقات متبادلة طيبة هدفها تنمية المنطقة كلها وتحويل الخليج بحيرة سلام لا بحراً من الشكوك والمخاوف.
وحتى الآن لم اطلع بعد على نتيجة زيارة ولايتي وآمل بأن يكون الايرانيون جديين في انهاء قضية الجزر.
"إعلان دمشق"
منطقة الخليج فوق بحر من التخمينات والمشاريع السياسية والامنية. تباين مواقف بعض الدول الاعضاء في مجلس التعاون من مسألة امن الخليج يتضح من خلال التعامل مع اتفاقات ما بعد حرب الخليج الثانية وأولها "اعلان دمشق" واستبعاد تنفيذ الشقين الامني والسياسي منه حتى الآن وترك هذا الامر للدول الاعضاء منفردة حسب ما تراه، في حين يطبق الشق الاقتصادي. فهل لجولة ولايتي علاقة بالامر، وهل معنى هذا ان التنسيق الامني سيتم بالتعاون مع ايران والتنسيق التنموي بالتعاون مع مصر وسورية؟
- التعاون الأمني مع مصر وسورية قائم في اطار اتفاق الدفاع العربي المشترك. حتى الآن لا ننكر ان هذا الجانب يحتاج الى مزيد من الدرس وسط الظروف الاقليمية والدولية التي نعيش. الاجتماع المقبل في ابو ظبي 12 - 13 الشهر الجاري هو لمناقشة جميع بنود التعاون مع دول "اعلان دمشق"، والتفاهم الثنائي لا يقلل من اهمية الاتفاق او تنفيذه.
أمن الخليج
شاركت المجموعة الخليجية كمراقب في محادثات مدريد للسلام، وشاركت في لجنة الحد من التسلح في الوقت الذي تتسابق الدول المنتجة للسلاح على اسواق المنطقة. ألا يبدو هذا صراعاً بين القوى العالمية على المنطقة قد يستنفد قدراتها المالية والنفطية، وكيف تواجهون مثل هذه الحالة؟
- بكل اختصار، نعم تخزين السلاح وشراؤه اصبحا ضروريين لأن النظام العربي اثبت عجزه في مواجهة اي تحديات تتعرض لها منطقة الخليج. فشل النظام العربي في احتواء الازمة، من المؤسف ان تبدأ المؤامرة في اشقاء لنا بذلنا اقصى ما في امكاننا لمساندتهم، فهل المطلوب منا نسيان ما حصل ببساطة؟
لم يكن امام دول التعاون الا البحث عن مخارج اخرى ووسيلة لحماية المنطقة. امن الخليج جزء مهم من امن العالم، العالم كله من حقه ان يهتم بأمن الخليج لأنه بذلك يحافظ على أمن مصالحه في الدرجة الاولى.
النفط عامل اساسي في الاستقرار الاقتصادي العالمي، هكذا اصبح الامن الخليجي من اختصاص القوى العالمية وليس الخليجيين وحدهم... ولنكن واقعيين، دول مجلس التعاون لن تستطيع البقاء خارج اطار التحالفات الدولية الجديدة، لكنني اؤكد لكم اننا نقرر ذلك بما يحافظ على السيادة واستقلال القرار.
فلنتوقف امام خيار الامن الذاتي لدول الخليج. ما الذي يعوق حتى الآن تشكيل الجيش الخليجي الموحد؟
- في القمة الاخيرة التي عقدت في ابو ظبي اتفق قادة دول المجلس، في اطار مناقشة الجانب الامني، على تصور مشترك لتقوية القوة الدفاعية، وشكلت لجنة لدرس احياء قوة درع الجزيرة وزيادة فاعليتها. وسيجتمع رؤساء الاركان في تموز يوليو لمراجعة ما تحقق ووضع الخطة موضع التنفيذ.
الاستعانة بقوات عربية مسألة لا تزال موضع درس لأنها مكلفة على المدى البعيد، واطمئن الجميع الى اننا لا نتعرض لضغط على مستوى التعاون مع قوات اجنبية. نريد تطوير قدراتنا الذاتية والاستعانة بالجيوش العربية الشقيقة اذا احتجنا الى قوات اضافية.