هل القبائل "كيان مستقل" داخل الدولة اليمنية أم أنها جزء من هذه الدولة؟ وهل النظام القبلي يتناقض مع مفهوم الدولة أم يمكنه الانسجام معه؟ الواقع ان الدكتور فضل أبو غانم لخص في كتابه "البنية القبلية في اليمن" الوضع بهذه العبارات: ظل العنصر السياسي القبلي في اليمن، يمثل نفوذاً قوياً، ويلعب دوراً مهماً في تحديد السياسة العامة للدولة التي حكمت اليمن في الماضي والحاضر، حيث كان يعزّ على القبائل اليمنية أن تتنازل عن استقلالها السياسي من أجل الاندماج في الدولة القومية الواحدة. ولذا، عُرفت القبائل اليمنية بأنها تمثل جماعات عسكرية محاربة، الى جانب كونها جماعات قبلية مستقرة. لكن الظاهرة القبلية في اليمن ليست بهذه البساطة. ولعل أبرز المقومات العامة للكيان القبلي في اليمن، تتحدد في ما يأتي: أولاً: الانتماء الى القبيلة، سواء في أصولها التأريخية أو انتماء الفرد اليها. فالقبائل اليمنية كما يقول المؤرخون، ترجع في معظمها، الى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ومنه تفرعت الى فروع نجد منها اليوم مثلاً: حاشد وبكيل في منطقة العاصمة صنعاء والى شمالها، وخولان بن عامر وهمدان بن زيد في الشمال في محافظة صعدة، ويحصب في محافظتي ذمار وإب، والمعافر في محافظة تعز، وُعكّ ومذحج في تهامة بمحافظتي حجة والحديدة، وأبين والأصابح في محافظاتعدن وأبين ولحج، ويافع في ما بين ذمار ولحج، وحضرموت في محافظة حضرموت في المناطق الشرقية. ومأرب وقبائل البيضاء والعوالق في المنطقة الشرقية الشمالية. كما أن انتقال الفرد أو الأسرة الى منطقة قبيلة أخرى، لا يؤثر على انتمائه وذريته من بعده الى قبيلته، طال الزمن على ابتعاده عنها أو قصر. لأنه يظل موجوداً لمساهماته مع قبيلته في كل مناسبة ونائبة. ويجدر بنا التوقف هنا، أمام ملاحظتين في جانب الانتماء: - الأولى، أن قوة الانتماء القبلي في المناطق الشمالية حاشد وبكيل بالذات، لا تزال شديدة ومتميزة، إذ لا يزال، مثلاً، اسم القبيلة في مناطقها، يطغى على وحدات التقسيم الاداري من جهة، وعلى أسماء الأفراد والأسر من جهة ثانية مثل الخولاني والهمواني والمطري بينما يظهر الغالب في المناطق الجنوبية العكس، حيث تغلب القانون في الماضي، الى حد كبير. فظهرت أسماء الأفراد مجردة من الانتماء القبلي، ورجحت التقسيمات الادارية محافظة، مدينة، مديرية، مركز... على اسم القبيلة. - الثانية، هناك: قاعدتان قبليتان تتعلقان بالفرد الذي ينتقل من منطقة قبيلته الى قبيلة أخرى ويستقر بها. الأولى قاعدة المؤاخاة. وتعنى طلب أحد أفراد القبيلة من قبيلة أخرى، أن توافق على انضمامه اليها، وهذه القاعدة، ترادف وتشبه ما يسمى في القوانين والأعراف الدولية، "طلب حق اللجوء السياسي"، خصوصاً أن طالب "المؤاخاة" يكون مختلفاً مع قبيلته. وكانت الدولة في أوائل السبعينات أصدرت قراراً بتحريم "المؤاخاة" القبلية، لما يترتب عليها وما تسببه من مشاكل ومتاعب. والقاعدة الثانية "النقيلة". وهو مصطلح قبلي يوصف به من يعيش مستقراً وسط قبيلة غير قبيلته. وفي هذه الحال، اذا أراد هذا "النقيلة" العودة الى منطقته وقبيلته راضياً أو مكرهاً، فإنه لا يحق له في ما قد ملكه من عقارات وأراض، أن يظل مالكاً لها أو أن يبيعها من غير القبيلة التي عاش في وسطها، وليس له إلا ثمن ما يملك نقداً، "بحسب الزمان والمكان". وربما تصادر القبيلة ممتلكاته اذا كان سبب طرده ارتكابه جريمة قتل أو ما يضارعها. وهذه الحالات أصبح وجودها نادراً ولم يعد يحدث أو يذكر شيء منها. التقسيمات القبلية ثانياً: التقسيمات القبلية. فهناك تقسيمات الانتماء النسبي الذي يبدأ من القبيلة الكبيرة الأم، ثم تندرج بمسمياتها حتى القرية أو الأسرة. وغالباً ما تبدأ أسماء فروع أو "بطون" القبيلة الواحدة، بكلمات انتماء تدل عليها، مثل: "بني" و"ذو" و"ولد" و"آل" و"بيت". وهناك التقسيمات الجغرافية لمنطقة القبيلة. ومن أسمائها: "مخلاف" و"عزلة" و"ناحية" و"محل". وتعرف منطقة كل قبيلة بحدود دقيقة، سواء منها القبائل الكبيرة أو فروع القبيلة الواحدة في داخلها. وهناك تقسيمات مشايخ القبيلة، وتتدرج بدءاً من الشيخ الأكبر أو المرجع، ويسمى شيخ "الشمل" أو شيخ "الضمان"... ثم من يليه بحسب فروع وأقسام القبيلة. وهناك على مستوى الوحدات الأصغر ما يعرف باسم "الأعيان" و"الأمناء" و"العقّال". على مستوى القرى وحارات المدن. وهذه المراكز الثلاثة، لا يتوارثها الأبناء عن آبائهم، بل تتم بالاختيار. على عكس مركز الشيخ الذي يظل في الأسرة متوارثاً باستمرار. ثالثاً: الأعراف القبلية، وهي قانون موثق يتكون من أصول رئيسية ثابتة لدى الجميع تقريباً. بينما تأتي ضمنه تفاصيل من أعراف وعادات ومصطلحات، تختلف من قبيلة الى أخرى في إطار الأصول الثابتة. ويتكون هذا القانون من مصادر ثلاثة في معظمه، هي الأعراف السالفة، والقواعد التي تتفق أو تصطلح عليها القبيلة في ما بينها أو مع قبيلة أخرى، والسوابق التي يقرها المشايخ لحالات مميزة أو نادرة. والمشايخ هم المسؤولون عن تنفيذ القانون القبلي، وهو صارم في نفاذه لا يستطيع رده أحد. وعلى رغم التداخل الشديد بين الدولة والقبيلة في اليمن من حيث اختلاط الوحدات الادارية بالتقسيمات القبلية. ومن كون مشايخ وزعماء وأفراد القبيلة يتواجدون في قيادات وسلطات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها العسكرية بنسب كبيرة، بوصف القبيلة جزءاً من الدولة. إلا أن مقومات القبيلة والانتماء اليها لا تزال ثابتة وفاعلة، وتتحدد علاقتها بالدولة في ثلاث حالات أو مستويات: 1- نفوذ قانون وسلطات الدولة في كل المجالات الادارية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما اليها. 2- تقتصر سلطات الشيخ وقبيلته على القضايا التي تحدث داخل القبيلة أو مع قبيلة أخرى، بما لا يمس جانب أمن ونظام الدولة في الغالب. 3- هناك قضايا مشتركة تتعاون فيها القبيلة مع الدولة عندما تطلب الدولة منها التعاون بأي شكل، كما يحدث الآن في حالات كثيرة. القبائل والدولة وهناك ملاحظات ثلاث حول هذه العلاقة: ان القبيلة بصورة تقليدية، تؤكد اعتزازها بالدولة وتدعمها وتعرف جيداً أنها لا يمكن أن تستغني عنها في أي جانب، وأن قانونها العرفي لا يستطيع في أي جانب أن يكون بديلاً لنظام الدولة وسلطاتها. بل يرى المشايخ، كما قال أحدهم ل "الوسط": أن الدولة والقبيلة بكل مقوماتهما، لا يمكن للواحدة منهما الاستغناء عن الأخرى. وأنهما متكاملتان بحيث تستقل كل منهما باختصاصها من دون حدوث تصادم أو تناقض. ويضيف: وإذا حدث شيء من هذا، فإنه يكون ناتجاً عن أخطاء أشخاص لا نظام. - وعلى رغم هذا، فإن هناك حقيقة ثابتة، هي أن التناسب في هذه العلاقة بين الدولة والقبيلة، وإن كانت علاقة داخلية بوصف القبيلة جزءاً من الدولة هو تناسب عكسي من حيث القوة والضعف، كما قال ل "الوسط" باحث اجتماعي في جامعة صنعاء، بحيث أن نفوذ الدولة كلما ازداد قوة انعكس ضعفاً وانحساراً على نفوذ القبيلة، كما أن نفوذ القبيلة يزداد قوة كلما ضعفت الدولة وهكذا. - يقول الباحث نفسه ان هناك عادات تنسب الى القبائل مثل "الثأر" لا وجود لها في الأعراف القبلية اليمنية، بل تعتبره القبيلة مرفوضاً ومحارباً بموجب قانونها القبلي. ولذا فإنه يأتي اختراقاً للعرف والنظام القبلي كما هو اختراق لنظام الدولة، وإن القبيلة أشد خوفاً وحذراً من "الثأر". لأن أفرادها وأمنها وعلاقاتها، تكون الضحية الأولى قبل أي شيء آخر. وأضاف، وعلى رغم وجود الثأر على مستوى القبائل عامة، إلا أن الجانبين في اليمن الدولة والقبيلة، لم يواجها الثأر بصرامة وبكل الوسائل المتاحة، مما أتاح له أن يظهر من جديد. آراء الأحزاب من كل هذا يمكن القول، أن نظام القبيلة في اليمن، هو نظام يرادف نظام الدولة ويرفده أحياناً، ويتناقض معه أحياناً أخرى. وهذه الحالات الثلاث مثلت محور استطلاع لآراء الأحزاب والتنظيمات السياسية، أجرته "الوسط" في صنعاء، مع نماذج من قيادات وكوادر مختلف التوجهات السياسية، وخرجت "الوسط" بحصيلة، نلخصها في ثلاثة آراء لثلاث مجموعات. فكما ترى مجموعة الأحزاب، أن نظام القبيلة، جزء من التراث اليمني التاريخي والسياسي والاجتماعي، فإنها تختلف من حيث التفسير الموضوعي والعملي لهذا التراث، وما يترتب على التفسير من نظرة الى النظام القبلي التراث وتعامل معه. وتتركز نقاط الخلاف والوفاق، في محاور ثلاثة تشمل كيفية إمكان تطوير النظام القبلي. أولاً: الآراء والمواقف المختلفة من النظام القبلي. - المجموعة الأولى من اليمين والوسط تقريباً ترى ان النظام القبلي يجب ان يظل مستقلاً، بوصفه يمثل إحدى الركائز الكبيرة للدولة. وان تطويره قضية ممكنة، ولكنها مرتبطة بمدى تطوير المجتمع ككل، عبر انتشار مؤسسات ووسائل التعليم والتثقيف، وهذا أيضاً، يجعلها مرتبطة بعامل الزمن، وبالتالي فإنه لا يمكن اللجوء أو التفكير في أية وسائل أخرى تحاول اختراق الزمن وحرق المراحل. ويستشهد أصحاب هذا الرأي، بما أسموه "فشل" محاولتين في هذا الاتجاه حدثتا في منتصف السبعينات، احداهما في شمال اليمن، والأخرى في جنوبه. إذابة مراكز القوى القبلية، ومحو النظام القبلي. - المجموعة الثانية من الأحزاب ذات التوجه الاسلامي بالذات ترى ان بالامكان استيعاب النظام القبلي، من حيث ما ينطوي عليه من أعراف وعادات وأصول موروثة، عن طريق الفكر الاسلامي بالدرجة الأولى، بالتوسع في مؤسساته ومناهجه التعليمية. وتستشهد هذه المجموعة، بما حققه دعاة اسلاميون من نجاح بهذه الوسيلة في أقطار عربية وإسلامية، بما لها من أثر سريع وعميق. وكذا أثر هذه الوسيلة في مجموعة الفقهاء والقضاة والعلماء من أعلام الفكر الاسلامي الذين جاؤوا من القبيلة، ثم نبذوا نظامها وأمكنهم التأثير في كثير من أفرادها وأعرافها، وأصبحت علاقتهم بها مجرد انتماء في النسب والأصل فقط. - المجموعة الثالثة التيار القومي ترى أن النظام القبلي متناقض مع نظام الدولة، لأنه موروث وصنعته عهود السيطرة والفراغ السياسي، وان التمسك به سيظل قائماً، ويجعله يقف في وجه كل محاولة لتطويره، كون تطويره يعني القضاء عليه، وسيظل يقاوم بشدة، لأنه كما يرى هؤلاء، أصبح مرتبطاً بمراكز وسلطات قبلية، وبمصالح واسعة وكبيرة لزعمائه وقياداته. وترى هذه المجموعة، أن الوسيلة لمواجهته، تتمثل في وسيلتين: 1- تأطير وتنظيم أفراد القبيلة في مختلف الأحزاب السياسية، لنقل سلطات القبيلة الى الحزب، وإحلال الانتماء السياسي محل الانتماء القبلي والعشائري، ونقل مصالح القبيلة من النظام القبلي الى النظام الدستوري المشروع. 2- إصدار القوانين الكفيلة بالقضاء على ما يتضمنه النظام القبلي من أعراف وعادات ومصطلحات متخلفة ومتناقضة مع النظام والقانون، في إطار أسس خمسة هي: الحقوق والواجبات الاجتماعية والسياسية للمواطن، وبناء الدولة الحديثة، وتطوير المجتمع، وسيادة القانون، ومبدأ المساواة بين كل الفئات والأشخاص. ثانياً: المفارقات. ولعل الغريب فيها، أن كل المجموعات تدلل على رأيها بعنصرين أو دلالتين، أولاهما ما قام به بعض المشايخ في الفترة الأخيرة، من تعاون مع الدولة في قضايا معينة مثل قضية طارق الفضلي، وقضية الخبير الكندي. والثانية استيعاب زعماء القبائل للتعددية الحزبية، بتأسيس وقيادة بعض الأحزاب. ولكنهم اختلفوا اختلافاً متبايناً في تفسير هذين العنصرين. فالمجموعة الأولى تدلل بهما، على أن النظام القبلي احد أهم ركائز الدولة، وانه قابل للتطوير تبعاً لتطور المجتمع. وتدلل الثانية بهما، على أن النظام القبلي سريع الاستجابة الى دعم الدعوات الاسلامية والمبادرات الخيرة، مثل إغاثة الملهوف وابن السبيل. وتؤكد المجموعة الثالثة، أن التعاون مع الدولة، هو في حقيقته، تدخل في شؤون الدولة مما يعد اختراقاً للقانون ويعبّر عن فراغ سياسي وأن إقامة الأحزاب، ليس إلا احتماء النظام القبلي بالأطر السياسية للدفاع عن وجوده، وليمارس تحت غطائها، كل أعرافه وعاداته وأفكاره. ثالثاً: وأخيراً يتفق الجميع على أن انتشار التعليم والتثقيف، يمثل عاملاً رئيساً في مواجهة النظام القبلي، ولكنهم يختلفون في مدى قدرة هذا العامل، على تذويب النظام القبلي في المجتمع المدني، اختلافاً لا يكاد يتجاوز مضمون ما سلف تسجيله ضمن عناصر هذا الاستطلاع. حاشد وبكيل والقبائل الأخرى ما هي قبائل اليمن وأين مناطق وجودها؟ وفقاً للمعلومات الواردة في كتاب "البنية القبلية في اليمن" للدكتور فضل ابو غانم تبدو صورة المجتمع القبلي على الشكل الآتي: قبائل حاشد الاصلية هي: - قبيلة خارف في منطقة ذي بين. - قبيلة بني صريم في منطقة خمر. - قبيلة عذر شمال شهارة. - قبيلة العصيمات. وهناك قبائل اخرى يطلق عليها اسم القبائل "المتحيشدة"، وتربطها بالقبائل الرئيسية علاقات سياسية واقتصادية واحدة، كما تشاركها في النسب العام نفسه أي حاشد بغض النظر عن علاقاتها النسبية الحقيقية او الاصلية. وهذه القبائل "المتحيشدة" هي: - قبيلة "همدان" وتسمى همدان صنعاء لتمييزها عن قبيلة همدان بن زيد التي تنتسب اليها قبائل حاشد وبكيل. - قبيلة "سنحان". - قبيلة "بلاد الروس" جنوب شرقي صنعاء. - قبيلة "حبور". - قبيلة "حجور الشام". قبائل حاشد لها وجود بشكل عام في المنطقة الشمالية الغربية من اليمن والمنطقة الغربية الجنوبية، حيث يتداخل بعضها مع بعض المناطق التي تسكنها قبائل اخرى تنتمي الى بكيل. هناك ايضاً قبائل بكيل الاصلية او الأساسية وقبائل أخرى "متبيكلة" اي انها ارتبطت بقبائل بكيل في ظروف سياسية او اقتصادية معينة، حيث انها تنازلت عن استقلالها السياسي وانضمت الى تحالف قبلي. وبعضها انضم الى قبائل بكيل عن طريق المؤاخاة أو التحالف السياسي. وقبائل بكيل الرئيسية هي: - قبيلة أرحب في شمال شرقي صنعاء. - قبيلة نهم. - قبيلة شاكر المعروفة في الوقت الحاضر باسم "ذو غيلان"، وهي تتكون من ثلاث قبائل هي "عيال سريح" شمال غربي صنعاء و"ذو محمد" و"ذو حسين". - قبيلة "همدان الشام"، وهي في لواء صعدة وتضم عدداً من القبائل الرئيسية والفرعية ومنها قبيلة "العمالة" وقبيلة "جماعة" وقبيلة "سحار" وقبيلة "خولان الشام" او "خولان ابن عامر" غربي صعدة، وكذلك قبيلة "سفيان". اما القبائل المنضمة الى قبائل بكيل الرئيسية المذكورة، والتي تعرف باسم القبائل "المتبيكلة" فهي تتكون من: - قبيلة "الحيمتين" الداخلية والخارجية. - قبيلة "الحداء". - قبيلة "قيفة". - قبيلة "مراد". - قبيلة "حجور اليمن". - قبيلة "بني حشيش". شرق صنعاء - قبيلة "بني الحارث". شمال صنعاء - قبيلة "خولان الطيال". جنوب شرقي صنعاء - قبيلة "آنس". - قبيلة "الرياشية". - قبيلة "السوادية". - قبيلة "بني مطر". غرب صنعاء قبائل حاشد وبكيل لها اجمالاً وجود في المناطق الشمالية. في ساحل التهامة على البحر الاحمر، هناك "الزرانيق" ونسبهم في الأشاعرة. وهم في الاصل من قبائل المعاذبة. فالزرانيق كانوا فرعاً من المعاذبة. لكن تغير الامر مع الظروف السياسية والتاريخية وصارت قبيلة الزرانيق اكثر اهمية، وتحولت الى تجمع قبلي بعد ان حالفتها قبائل اخرى من المعاذبة. والمركزان الرئيسيان هما "بيت الفقيه" و"ابن عجيل". أما أبرز القبائل في المناطق الجنوبية من اليمن والتي لا تزال محافظة على بنيتها القبلية فهي قبائل يافع والعوالق والضوالع. أما في أقصى شمال حضرموت والمهرة، فهناك قبائل "صعر" وتطلق عليهم تسمية "ذئاب الصحراء".
