قبل اعتقاله بيومين ادلى السيد الصادق المهدي زعيم حزب الامة ورئيس الحكومة السودانية السابق، بتصريح خاص الى "الوسط" هاجم فيه نظام الرئيس عمر حسن البشير وأشار الى عزلة هذا النظام و"خضوعه الكلي" للجبهة القومية الاسلامية بزعامة الدكتور حسن الترابي. وصباح 5 نيسان ابريل الجاري اقتادت مجموعة من رجال جهاز الامن السوداني الصادق المهدي - رئيس آخر حكومة ديموقراطية في السودان قبل الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي عمر حسن البشير في نهاية حزيران يونيو 1989 - من منزله في حي الملازمين في ام درمان الى مركز الجهاز حيث ابلغ بتوقيفه. واعتقل مع المهدي اثنان من زواره هما عبدالرسول النور وزير سابق وحاكم سابق لاقليم كردفان والمهندس علي مادبو. وناشد بيان اصدره مسؤولون في حزب الامة في الخارج المجتمع الدولي واصدقاء السودان التدخل للافراج عن المهدي وانقاذ حياته. وجاء في هذا البيان: "ان سجل النظام السوداني الحالي في انتهاكات حقوق الانسان والتنكيل بالمعارضين وقتلهم معروف ومعلوم للجميع. وقياساً على ذلك، اضافة الى ان السيد الصادق المهدي ظل يعتبر الخطر الاساسي على هذا النظام بسبب مجاهرته بآرائه في ما يجري في البلاد وكونه يمثل الشرعية الديموقراطية وأكبر قيادة لأكبر كيان سياسي واسلامي في السودان، فهناك خطر حقيقي على حياته". وسبق الاعتقال هجوم شنه البشير على المهدي اذ وصفه بأنه "رئيس الوزراء المنهزم الذي وافق على الجلوس مع قرنق زعيم الحركة الشعبية بصفته الحزبية لا الرئاسية ووافق على تجميد الشريعة". تصريح المهدي لپ"الوسط" جاء رداً على سؤال طرحناه عليه ويتعلق بتقييمه للزيارة التي قام بها البشير الى ليبيا نهاية الشهر الماضي، وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها الرئيس السوداني الى ليبيا منذ 1989، حيث رافقه فيها وفد ذو صبغة أمنية يضم العميد عبدالرحيم محمد حسين وزير الداخلية والدكتور نافع علي نافع مدير جهاز الامن، وغاب عن الوفد وزراء ومسؤولون مهتمون بالعلاقات بين البلدين مثل اللواء التيجاني آدم الطاهر عضو مجلس الثورة ومهندس العلاقات السودانية - الليبية والعقيد يوسف عبدالفتاح نائب والي الخرطوم والصديق المقرب من القذافي. وقد تحدثت الاوساط السياسية والاعلامية في الخرطوم عن زيارة البشير هذه على اساس انها لحل ازمة وقود السيارات التي لا تزال تعاني منها الخرطوم ومدن السودان، حيث يُصرف الوقود بالبطاقات غالونين اثنين لكل عربة. ولكن عدم مشاركة وزيري المالية والطاقة ضمن الوفد جعلت الانظار تتجه الى موضوع آخر هو الازمة التي حدثت بين الحكومة السودانية والسفير الليبي في الخرطوم رمضان بشير الذي أبعد عن السودان في ظروف غامضة. وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لپ"الوسط" ان ابعاد السفير الليبي كان بسبب تجاوزه صلاحياته كسفير واتصاله بالسياسيين وانتقاده حكومة البشير في مجالسه الخاصة والعامة. وروى البعض ان السفير تسبب بأزمة البترول الاخيرة لأنه الغى اتفاقاً لمقايضة البنزين الليبي بالسكر السوداني بحجة ان السودانيين انفسهم في ازمة نقص سكر بدليل توزيعه بالبطاقات. لكن مصادر اخرى ذكرت ان من الاسباب التي أدت الى ابعاد السفير الليبي معلومات امنية تتعلق بسلوكه الشخصي قيل انها من الاسباب التي ذكرتها الخارجية السودانية للحكومة الليبية. وقد طلبت "الوسط" من السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الامة التعليق على زيارة البشير الى ليبيا باعتبار المهدي من مؤسسي هذه العلاقة بحكم الارتباط الوثيق بين حزبه وليبيا ابان المعارضة السياسية والمسلحة لنظام جعفر نميري، فقال: "لا أرى في الافق بوادر أو معطيات لتقارب بين ليبيا ونظام البشير لأن القذافي يعاني من عزلة، ولا احسبه يتقرب الى نظام يزيد عزلته. وكذلك تحاول ليبيا هذه الأيام التقرب الى الغرب عن طريق مصر، ولا أحسب ان اي تقارب بين ليبيا والسودان سيعجب مصر ويجعل الرئيس مبارك يستمر في مساعيه لحل الازمة الليبية مع الغرب. يُضاف الى ذلك ان طبيعة الزعيم الليبي التآمرية وكراهيته للأنظمة الاسلامية الاصولية وبصفة خاصة للجبهة القومية الاسلامية السودانية بزعامة حسن الترابي لن تساعد في اي تقارب مع نظام البشير الخاضع كلياً لسيطرة الجبهة الاسلامية". وكانت العلاقة بين السودان وليبيا عادية وتقليدية في الفترة التي سبقت حكم نميري والقذافي عام 1969، وبعد ذلك التاريخ افتتح الزعيمان سفارتين لبلديهما في الخرطوم وطرابلس، لكن العلاقة شهدت الكثير من الهزات والأزمات. وبعد تسلم البشير السلطة وقع السودان وليبيا في 6 آذار مارس 1990 ميثاق التكامل بين البلدين الذي يتكون من هيئة عليا يمثلها رئيسا البلدين وهيئة وزارية يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين ويمثلها اللواء الزبير محمد صالح نائب الرئيس وعمر المنتصر أمين اللجنة الشعبية، وتضم الهيئة الوزارية وزراء الاقتصاد والمالية والتعليم والخارجية والداخلية والعدل والنقل والصحة والزراعة والري 10 وزارات ثم هيئة الامانة العامة للتكامل وهذه اختير لها الدكتور فاروق البشري اميناً عاماً عن السودان ونائبه موسى ابو فريوه عن ليبيا. وفي 16 حزيران يونيو 1991 عقدت الهيئة الوزارية اجتماعها الأول في خليج سرت وأقرت اشكال التكامل ومشاريعه ومواثيقه. ولكن حتى اليوم لم يعقد الاجتماع الثاني. وفي تشرين الثاني نوفمبر 1991 زار الخرطوم قائد الجيش الليبي ابو بكر يونس، وهو يعتبر رجل السودان في ليبيا، وقام بنشاط واسع من اجل تحقيق مصالحة وطنية بين كل الاتجاهات السياسية، والتقى كل الزعماء في الخرطوم، لكن لم تظهر أية نتائج لمحاولاته. وفي تشرين الثاني نوفمبر 1992 الغت ليبيا رسمياً ما كان يُسمى "امانة شؤون التكامل مع السودان" واستبدلتها بأمانة شؤون الوحدة العربية، وتوقفت عملية التكامل منذ ذلك الحين. وتطلب ليبيا من السودان 500 مليون دولار هي عبارة عن قيم بترول مكرر ظل يستورده السودان منذ اطاحة نميري وحتى العام الماضي. وقد توقف انسياب البترول بعد مطالبة ليبيا للسودان بالسداد، وتجري محاولات الآن لجدولة السداد على شكل سلع. وذكر سياسي سوداني كبير لپ"الوسط" انه في حال قيام وزير المال السوداني بزيارة ليبيا لتسوية هذه المشكلة، فان ذلك يعني ان زيارة البشير الاخيرة كانت ناجحة. واللافت للانتباه في هذا المجال ان طائرة ليبية لا تزال تقبع في مطار الخرطوم حتى اليوم. وبالسؤال عنها كانت الاجابة بأنها هبطت في المطار قبل ساعات من اعلان الحظر الجوي ولم تتمكن من الاقلاع عائدة، وهي مُستأجرة لشركة قطاع خاص ليبية - سودانية.