الامارات : سياسة عصر النفقات مستمرة

كشفت مذكرة وزعتها وزارة المال في دولة الامارات العربية المتحدة عن الاتجاه الذي ستسلكه موازنة الدولة للعام المقبل 1993، اذ ركزت المذكرة على ضرورة ضغط الانفاق الذي كان تقرر العام الماضي، والغاء النفقات غير المجدية او التي كانت مرتبطة بمشاريع معينة في موازنة 92. كما ركزت المذكرة على الغاء بعض بنود الانفاق التي "لا ضرورة لها ولا تؤثر على حسن الاداء". كما شددت على الالتزام بپ15 ايلول سبتمبر موعداً نهائياً لتقديم الموازنات العائدة للوزارات والاجهزة الرسمية.
وكانت الموازنة الاتحادية لدولة الامارات للعام الماضي بلغت 3،17 مليار درهم للنفقات في مقابل 9،15 مليار درهم للواردات، بعجز بلغ 46،1 مليار درهم.
وتوقعت وزارة المال ان تحافظ الواردات الحكومية على معدلاتها للعام الجاري، الا انها لاحظت ان اية زيادة يتم تحقيقها ستوجه للوفاء بالالتزامات المالية المتأخرة تجاه الغير، ولتقليص العجز الحكومي.
وكانت موازنة 1992 ركزت على مشاريع الكهرباء والاسكان والتربية والتعليم التي حصلت على حوالي مليار درهم 7،277 مليون دولار، وفي مقابل 5،5 مليار درهم للأجور والرواتب 527،1 مليار دولار و852 مليار درهم 777 مليون دولار للمصاريف الجارية.