شهد العام الجاري تحرير سعر الجنيه المصري، فلم تعد هناك سوق رسمية وأخرى سوداء، وبات سعر العملة الوطنية المصرية واحدا لدى شركات الصرافة، كما لدى المصارف، في مؤشر واضح على اتجاه سوق القطع إلى الاستقرار بعد سنوات طويلة من التقلبات الحادة ومحاولات الدعم المصطنع. وفي خلال الشهر الماضية، ساعد الاستقرار القائم على تزايد الطلب على العملة الوطنية المصرية للإفادة من معدلات الفائدة المرتفعة عليها، بعدما أظهرت التوقعات المالية والاقتصادية في مصر ميلا ثابتا للجنيه المصري نحو التحسن تجاه العملات الأجنبية. ومن غير المتوقع، في ظل الإجراءات القائمة، أن تتعرض سوق القطع المصرية لأية تقلبات غير اعتيادية، لاعتبارات مشجعة أبرزها اتجاه العائدات النفطية في السنوات المقبلة إلى التحسن بفعل تزايد الإنتاج والتصدير، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أرقام قياسية في العائدات السياحية، إلى جانب إمكان تحقيق تحسن واسع على صعيد الصادرات الصناعية وزيادة الاكتفاء الذاتي على الصعيد الزراعي، ولن أنه من شبه الأكيد أن تستمر مصر في استيراد القمح وبعض الأصناف الزراعية الأخرى الأساسية لتغطية احتياجاتها المحلية. إلى ذلك، استطاعت الحكومة المصرية تطبيق برنامج متوازن لتحرير أسعار المنتجات الزراعية والصناعية، الأمر الذي شجع المزارعين إلى التوجه إلى أنواع معينة توفر مردودا أفضل، كما شجع المؤسسات الصناعية على زيادة الاهتمام بتخفيض أسعار الكلفة وتحسين مستويات النوعية لتكون أكثر ملاءة تنافسية، سواء بالنسبة إلى السلع الوطنية الأخرى، أو بالنسبة إلى السلع المماثلة، لكن المستوردة. ودخلت المؤسسات التابعة للقطاع العام في إطار المنافسة التي باتت تحكم حركة السوق من خلال تحرير سياسات التسعير لديها، وإعطاء إداراتها مزيدا من الصلاحيات والاتجاه إلى تطبيق سياسة الثواب والعقاب والتهديد بوقف الدعم عن المؤسسات التي لا تستطيع تحقيق اعادة الهيكلية المالية لأوضاعها. وباستثناء قطاع الصناعات الدوائية الذي تحرص الحكومة المصرية على استمرار الدعم لبعض منتجاته، فان أسعار معظم السلع باتت محكومة بالكامل بحركة العرض والطلب، وتتجه الحكومة المصرية في خلال العامين المقبلين إلى إعادة إحياء بورصة القطن الذي يشكل إحدى الزراعات التقليدية في مصر. وتقوم الحكومة حاليا بتحرير أسعار الطاقة لكي تتوازن مع أسعارها العالمية، من خلال مستوياتها العالمية، في إشارة واضحة إلى إقفال الملف الأخير من العجز الحكومي الناتج أساسا عن سياسة الدعم. وفي مجال تحولها إلى اقتصاد السوق، فان مصر باتت على أبواب الانتقال كليا إلى سيطرة القطاع الخاص على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، لاستثناء بعض المجالات المحددة كإنتاج النفط وتسويته وإنتاج الطاقة الكهربائية والصناعات العسكرية والاتصالات. حتى أن بعض المؤسسات التي يملكها القطاع العام كليا أو جزئيا تكاد تشرف على إنجاز إعادة هيكلية أوضاعها المالية والقانونية لكي تصبح قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة. وطبقا لتقديرات رسمية وخاصة في القاهرة، فان القطاع الخاص مرشح لاستقطاب معظم النشاط الاقتصادي في البلاد في السنوات الخمس المقبلة. ومن غير المستبعد أن تفتح الحكومة أمامه بعض الأبواب التي لا تزال مقفلة حتى الآن. وتعطي الحكومة المصرية حاليا أولوية شبه مطلقة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وعمدت في المرحلة الأخيرة إلى زيادة التسهيلات الممنوحة للرساميل الأجنبية، كما أعفت أصحاب المشروعات الصناعية والسياحية في التعقيدات البيروقراطية من خلال تقليص صلاحيات الجهات الحكومية عليها، واقتصار المعاملات على إبلاغ الحكومة بالمشروع وأسماء المساهمين فيه. وفتحت وزارة النفط والثروة المعدنية أمام القطاع الخاص، وللمرة الأولى أبواب الاستثمار في قطاع المعادن في مقابل بدلات شبه رمزية. وتتجه الوزارة إلى توفير حوافز إضافية للاستثمارات في القطاع النفطي، ودعوة الشركات العالمية إلى توسيع أطر عملها. وفي موازاة هذه السياسات الاقتصادية المتنوعة، تنفذ الحكومة المصرية سياسات مالية ونقدية لا تقل جرأة. وتجاوزت معدلات الفائدة على الجنيه بكثير من معدلات التضخم التي سجلتها البلاد في السنوات الثلاث الماضية، كما تقلص العجز المالي الحكومي إلى 13 في المئة، ومن المقرر أن يصل إلى 9 في المئة في العام المقبل، والى 6 في المئة في العام الذي يليه، وهي نسبة مقبولة من وجهة النظر الاقتصادية. إلى ذلك، استطاعت مصر أن تستفيد من اعتبارات سياسية كثيرة لكي تخفف من عبء ديونها الخارجية التي تجاوزت 40 مليار دولار، فحصلت على إعفاءات كبيرة، سواء من الدول العربية أو من الولاياتالمتحدة الأميركية ودول غربية أخرى، كما حصلت على إعادة جدولة طويلة المدى مع دول أخرى، وتقلص حجم الدين الخارجي إلى حوالي 26 مليار دولار، من ضمنه الديون العسكرية المتوجبة للاتحاد السوفياتي سابقا. وفي مواجهة مشكلة التزايد السكاني، حققت مصر في السنوات الخمس الماضية نجاحا واسعا، تمثل في السيطرة أولا على معدلات النمو، وفي تخفيضها في مرحلة ثانية، وان بنسب تقل عما هو مطلوب. وبالفعل فقد سجل النمو السكاني في خلال العام 1991 تراجعا إلى مستوى 2.47 في المئة، بعدما كان 3 في المئة قبل سنوات. كما أن عدد الأطفال في الأسرة الواحدة مرشح، طبقا للخطط القائمة حاليا، إلى التراجع إلى طفلين للأسرة الواحدة، بعدما كان هذا العدد بحدود 7 أطفال في العام 1960، ويصل حاليا إلى 4 أطفال. ولقد ساعدت عملية الانفتاح الاقتصادي، إلى جانب اعتبارات بعضها سياسي، إلى حصول مصر على أكبر نسبة ممكنة من المساعدات والقروض الخارجية الميسرة. ويقدر حجم المنح والتسليفات الطويلة الأجل التي حصلت عليها القاهرة في العام الماضي ب3.8 مليار دولار من الدول العربية وحدها، الى جانب مبالغ مماثلة من الولاياتالمتحدة، وأقل منها من دول صناعية أخرى مثل أوروبا الغربية واليابان وكندا. وبالمقابل، فان التحول الاقتصادي في مصر لم يكن من دون ثمن اجتماعي فارتفعت الأسعار وتطورت معدلات الغلاء، وتوسعت الفجوة القائمة بين مستويات الأجور وأكلاف المعيشة، ويبدو الاهتمام الحكومي في مصر حاليا مركزا في الدرجة الأولى على استيعاب الانعكاسات الاجتماعية لعملية التحول إلى اقتصاد السوق. وطبقا لمحللين اقتصاديين في مصر، فان السباق في الوقت الحاضر على أشده بين مقدرة الحكومة على استكمال عملية التحول الاقتصادي ومدى قدرتها على استيعاب نتائجها الاجتماعية، ولا ينكر المسؤولون المصريون خطورة النواحي الاجتماعية والتخوف من إمكانات تأثيرها السلبي على الاستقرار العام في البلاد. خصوصا مع استمرار مشكلة المصريين الذين عادوا من العراق، وضرورة توفير احتياجاتهم إلى جانب المصريين الذين يمكن أن يعودوا من ليبيا، ولا يقل عددهم عن المليون عامل. وفي هذا الإطار، تولي القاهرة أهمية خاصة لمشاريع الصندوق الاجتماعي الذي أوجد في الأساس للتخفيف من انعكاسات ونتائج الإصلاح الاقتصادي على الوضع الاجتماعي. وقد حصل الصندوق أخيرا على موارد جديدة وصل حجمها إلى 600 مليون دولار من مساهمات أوروبية وأميركية وسويسرية ودولية أخرى، إلى جانب المساهمات التي وفرتها صناديق التنمية العربية. وطبقا للمناقشات التي جرت في بروكسيل، مقر مجموعة دول السوق الأوروبية المشتركة بحضور الدول والجهات المانحة، فان التركيز في إنفاق المساهمات المالية الجديدة سيعطي الأولوية لمشاريع خلق الأنشطة الإنتاجية للذين يعانون من البطالة، خصوصا بين أوساط الطلاب الجامعيين، والعائدين من العراق أو ليبيا لتدبير فرص عمل كافية لهم. كما سيشمل التركيز على توفير الخدمات الأساسية المساندة لذوي الدخل الأكثر تدنيا كزيادة كفاءة المدارس الحكومية وزيادة فرص الاستشفاء الحكومي وزيادة الخبرات الفنية للعمال المصريين، وتشجيع الأعمال الحرفية والصناعات الصغيرة، إلى جانب تشجيع المشروعات الزراعية من خلال توفير الأراضي المستصلحة بأسعار رمزية وتأمين القروض والخدمات الأخرى. الخبراء المصريون يجمعون على أن السنوات الثلاث المقبلة لن تكون سهلة، وستجد الحكومة المصرية نفسها أمام مطالبات متزايدة لتوفير الأجور المناسبة وإيجاد فرص العمل لاستيعاب اليد العاملة الجديدة، إلا أن النتائج لن تتأخر في الظهور، فالقاعدة هي أن الأسعار ستكون أعلى عند تحريرها لكنها تعاود الانخفاض مع بروز عروض كافية. والأجور ستصطدم بعدم قدرتها على ملاحقة الارتفاعات. وإذا نجحت الحكومة في توفير خدمات مساعدة كالصحة والتعليم بمستويات مقبولة، فإنها تكون نجحت في تحرير الأجور من أعباء إضافية. الحكومة المصرية متفائلة، ومعها صندوق النقد الدولي، إلا أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل التدفق السكاني الذي ما زال من بين أعلى المستويات العالمية، وفي ظل الخوف من بطء التحرك لاستيعاب المشاكل الاجتماعية التي يمكن إن تنشأ.
