بدأت وزارة المال اللبنانية حملة مشددة لمكافحة السجائر الاجنبية المهربة، وهددت الشركات الاجنبية بمنعها من دخول الاسواق اللبنانية اذا تبين للحكومة اللبنانية ان هذه الشركات تقوم بتوفير احتياجات المهربين بشكل مباشر، وخارج القنوات الرسمية المتفق عليه. وكشفت معلومات خاصة، ان شركات السجائر الاجنبية تقوم باستيراد كميات كبيرة الى لبنان تفوق حاجة اسواقه الداخلية. الا انها تعمد الى بيعها الى شبكات معروفة تستخدم الاراضي اللبنانية لادخالها الى الاسواق المجاورة، خصوصاً الى سورية واسرائيل، واحياناً الاردن عبر الطرق الفرعية والبرية. واستناداً الى المعلومات نفسها، والتي شككت بقدرة الحكومة اللبنانية على مكافحة السجائر المهربة، فان شبكات التهريب غالباً ما تستفيد من دعم غير ظاهر، لكنه شديد الفعالية من بعض المسؤولين والاجهزة العسكرية، وهو الامر الذي يسمح لها بتجاوز جميع العوائق، سواء في طريقها الى لبنان، او في اثناء اخراجها منه الى الاسواق المجاورة.