قرار مجلس الامن الدولي الرقم 242 الصادر يوم 22 تشرين الثاني نوفمبر 1967 هو الآن محور مناقشات وتفسيرات وتأويلات مختلفة سواء داخل قاعة مفاوضات السلام العربية - الاسرائيلية او خارجها. والسبب في ذلك ان القرار 242 هو اساس عملية السلام الجارية حالياً، وهو "المرجع" الذي تستند اليه اطراف النزاع العربي - الاسرائيلي، سواء لدعم مطالبها بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 على اساس مبدأ "الارض مقابل السلام" - وهو موقف الاطراف العربية الرسمي - او للادعاء بأن هذا القرار لا يدعو الى الانسحاب الكامل، وهو موقف الحكومة الاسرائيلية. وهذا الامر هو الذي دعا بعض الوفود العربية - ومنها الوفد الاردني - الى المطالبة بتأليف لجنة لتفسير القرار 242. وقد تسلطت الاضواء مجدداً على القرار 242 اثر تصريح بطرس غالي الامين العام للامم المتحدة الذي جاء فيه ان هذا القرار "لا يمكن تنفيذه جبرياً وبالقوة" وذلك خلافاً لقرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بالعراق وليبيا. "الوسط" تنشر في ما يأتي تحقيقاً لمراسلها في عمان يكشف، استناداً الى مصادر عربية واميركية وثيقة الاطلاع، معلومات مهمة عن القرار 242 وكيف تم تبنيه وعن حقيقة ما يدعو اليه: صدر قرار مجلس الامن الرقم 242 في 22 تشرين الثاني نوفمبر 1967 بعد ثلاثة اسابيع من الديبلوماسية السرية بين اسرائيل والاردن، بوساطة الولاياتالمتحدة. وكان الاردن انذاك الدولة العربية الوحيدة التي قبلت التعامل ديبلوماسيا مع مشكلة الاحتلال الاسرائيلي. وكان موقف مصر هو الاستعداد لقبول ما يرضى به الاردن بينما التزمت سورية الصمت، ورفضت الدخول في نقاش حول سيادتها على هضبة الجولان. ولعب مندوب الولاياتالمتحدة لدى الاممالمتحدة، السفير آرثر غولدبرغ، دوراً رئيسياً في الوساطة بين الملك حسين ووزير الخارجية الاسرائيلي ابا ايبان للتوصل الى "صفقة" نتج عنها صدور قرار مجلس الامن الرقم 242. واكد غولدبرغ للملك حسين ان ابا ايبان قبل مبدأ انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي المحتلة "باستثناء تعديلات بسيطة". غير ان مناحيم بيغن وموشي دايان اعلنا رفضهما القاطع للقرار 242، واستمر الرفض الاسرائيلي حتى الرابع من آب اغسطس عام 1970 عندما وافقت الحكومة الاسرائيلية على القرار. وأدى قبول الحكومة الاسرائيلية هذا القرار الى انسحاب حزب الليكود برئاسة مناحيم بيغن من الحكومة الائتلافية برئاسة غولدا مائير، زعيمة حزب العمل. وأعلن بيغن - وأيده اسحق شامير في ذلك - ان كل فلسطينوالاردن هما "ارض اسرائيل الكبرى". غير ان قبول حكومة حزب العمل القرار 242 لم يؤد الى تطبيقه بحجة ان المفاوضات يجب ان تسبق الانسحاب الاسرائيلي. وبقي نص الاتفاق بين الولاياتالمتحدة واسرائيل والاردن سرياً، وكذلك تأكيدات كل من غولدبرغ ودين راسك وزير الخارجية الاميركي السابق وليندون جونسون الرئيس الاميركي السابق للملك حسين، حول موافقة الحكومة الاسرائيلية برئاسة غولدا مائير على تنفيذ الانسحاب من الاراضي المحتلة. وابقت الادارات الاميركية المتعاقبة على سرية النتائج التي افضت اليها مفاوضات عام 6719مع الحكومة الاسرائيلية، على رغم خروج بيغن عام 1977 بتفسير جديد لقرار مجلس الامن بعد تسلمه رئاسة الحكومة ويقول بانسحاب محدود في "اراضٍ" محتلة يمكن ان تكون على جبهة واحدة مثل صحراء سيناء المصرية. ومع ان ادارة الرئيس جيمي كارتر اوضحت تفسيرها للقرار وأكدت ضرورة الانسحاب من كل الاراضي المحتلة عام 1967 "مع تعديلات بسيطة" الا ان الاتفاق السري بقي سرياً حتى اليوم لتفادي احراج الحكومة الاسرائيلية. ومع نفاد صبر الادارة الاميركية الحالية من المماطلة الاسرائيلية، وفي اشارة واضحة الى الوثائق السرية التي تثبت موافقة الحكومة الاسرائيلية عام 6719 على الانسحاب، وجه الرئيس بوش تحذيراً الى اسرائيل في الاول من شهر تموز يوليو الماضي قال فيه: "اعتقد ان هناك كثيراً من الناس الذين يتساءلون عما يجري، وكنت قررت اتباع الديبلوماسية الهادئة واكدت الحاجة للسرية. لكنني لا استطيع ان افعل ذلك الى ما لا نهاية… لا استطيع ان افعل ذلك بكل بساطة". وكان ذلك تحذيراً لاسرائيل بان عليها الموافقة على مبادلة الارض بالسلام، والا فان ادارة بوش ستعلن الوعود والاتفاقات التي سبقت اصدار القرار 242. وبعد اسابيع من هذا التحذير، اعطى اسحق شامير موافقة حكومته على حضور مؤتمر السلام الذي دعت اليه واشنطن. وفي 21 تموز يوليو 1991، اكد وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر للملك حسين، خلال زيارة للاردن، بأن واشنطن "ستعلن تفسيرها للقرار 242 في الوقت المناسب". وفي مؤتمر مدريد، اعلن بيكر، للمرة الاولى، ان حل النزاع يجب ان يتم من خلال "تنفيذ" قراري مجلس الامن 242 و338، بدلاً من الحل "على اساس" القرارين. لكن القرار 242 يثير، في مضمونه، جدلاً حول قضية اخرى غير قضية "الانسحاب الكامل" او "الانسحاب المحدود". والقضية الاخرى هي: لمن السيادة على الضفة الغربية وغزة؟ لمن الضفة وغزة؟ وفقاً لمصادر عربية مطلعة فان قراري مجلس الامن 242 و338 يتحدثان عن اراض احتلتها اسرائيل من "دول" عربية، ويؤكدان حق "كل دول المنطقة" في الامن والاستقرار ضمن حدود معترف بها، اي ان مجلس الامن، عند اتخاذه القرارين، كان يعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية اراض اردنية ذات سيادة، و ليست اراض فلسطينية، حيث لم تكن هناك سيادة فلسطينية بالمعنى المعترف به دولياً. اذن كيف سيطالب الفلسطينيون بالسيادة على اساس القرارين الشهيرين؟ يقول المفاوضون الفلسطينيون الذين قبلوا القرار 242 اساساً للحل، ان الاعتراف الدولي بحقهم في تقرير مصيرهم، والتأييد الواسع لاعلان "الدولة الفلسطينية" الذي تم في المؤتمر الوطني الفلسطيني عام 1988، وقرار الاردن فك ارتباطه القانوني والاداري مع الضفة الغربية، جميعها تشكل قاعدة يمكن الانطلاق منها للمطالبة بالسيادة على تلك الاراضي، اضافة الى قرار التقسيم الرقم 181 الداعي الى انشاء دولتين، عربية فلسطينية واسرائيلية، والقرار 194 الذي يعطي الفلسطينيين حق العودة الى اراضيهم. ويزعم الاسرائيليون ان تلك الاراضي التي تضمها بعد كانت "اراض بلا سيادة" استولت عليها اسرائيل في حرب "دفاعية" عام 1967 بعدما كان الاردن "احتلها" في حرب "عدوانية" عام 1948، ومن ثم ضمها اليه. ولذا فان الاراضي هي "متنازع عليها"، على اعتبار ان السيادة الاردنية غير شرعية، وان انتهاء الانتداب البريطاني ترك الاراضي من دون اي مرجع قانوني يعطي السيادة لأي طرف. لكن خبراء في القانون الدولي، ومنهم الدكتور عون خصاونه، عضو الوفد الاردني المفاوض، يؤكدون انه يمكن بسهولة تفنيد الادعاءات الاسرائيلية بأن الدولة العبرية نفذت القرار 242 من خلال انسحابها من سيناء التي تشكل 90 في المئة من الاراضي المحتلة، وكذلك يمكن تفنيد الادعاء بأن الانسحاب ينطبق على جبهة واحدة. غير ان دحض الادعاء الاسرائيلي بأن الاراضي "بلا سيادة" يتطلب بالضرورة اثبات ان السيادة الاردنية كانت قائمة وشرعية ومعترف بها عشية الخامس من حزيران يونيو 1967، خصوصاً في غياب دور مجلس الامن وتراجعه في وجه الرعاية الاميركية للمفاوضات، وعدم تأثير اعتبارات التضامن والاعتراف الدوليين بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويرى الخبراء ان اتخاذ القرار 242 اساساً للحل، يضع الاردن في وضع قانوني افضل للمطالبة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، من الفلسطينيين، بسبب امكان اثبات السيادة الاردنية وصعوبة اثبات السيادة الفلسطينية. ويوضح خصاونه ان الاردن يستطيع تفنيد الادعاءات الاسرائيلية بأن احتلال الاراضي جاء نتيجة "حرب دفاعية" لأن القانون الدولي يمنع استخدام القوة للاستيلاء على الاراضي، بغض النظر عن الدوافع او المسببات السياسية او الامنية، ولأن الحظر جاء مطلقاً من دون استثناء. كما يمكن تفنيد الادعاء بأن الاردن كان طرفاً "محتلاً" لاراض "بلا سيادة" من خلال الاستناد الى الآتي: - لم يصدر عن مجلس الامن اي قرار يعتبر الوجود الاردني في الضفة الغربية والقدس الشرقية احتلالاً طوال الفترة ما بين عام 1948 وعام 1967. كما لم يعتبر مجلس الامن الجانب العربي معتدياً في حربي العامين 48 و67. بل هناك ادلة تثبت ان اسرائيل كانت المعتدية في حرب حزيران يونيو. - اعترفت كل من بريطانيا وباكستان رسمياً بالسيادة الاردنية على الاراضي، بينما اعترفت بقية دول العالم ضمنياً بهذه السيادة. والدليل على ذلك توقيع الاردن مئات الاتفاقيات والمعاهدات مع مختلف الدول، ولم تكن هناك حالة واحدة لدولة رفضت ادخال الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن نطاق تطبيق هذه الاتفاقات والمعاهدات. - لم تعترف اية دولة في العالم بالوجود الاسرائيلي في الاراضي المحتلة، واصدر مجلس الامن عشرات القرارات التي تعتبر اسرائيل دولة محتلة ومخالفة للقانون الدولي. وبالنسبة الى قرار الاردن عام 1988 فك ارتباطه القانوني والاداري بالضفة الغربية، فان عدداً من القانونيين في الاردن يعتبرونه قراراً "غير دستوري" لأن الدستور الاردني المعمول به حالياً لا يسمح للملك حسين بالتنازل عن السيادة على اي جزء من المملكة الاردنية الهاشمية، والتي تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، حسب الدستور الحالي. ومن الجدير بالذكر ان البرلمان الاردني لم يجر اي تعديل على الدستور ليعكس خروج الاراضي المحتلة من اطار السيادة الاردنية بعد قرار فك الارتباط. ويشدد خصاونه، في هذا السياق، على ان الوضع القانوني الامثل هو ان يطالب الاردن بالاراضي المحتلة مع توقيع اتفاق بين الاردنوالفلسطينيين على نقل الاراضي "المحررة" الى السيادة الفلسطينية، بمجرد انسحاب اسرائيل. ويشير الى ان العلاقات الخاصة والمميزة بين الاردنيينوالفلسطينيين يجب ان تعزز التعاون في هذا المجال، بدلاً من الاحتكام الى مشاعر تضعف الحجة القانونية التي يمكن الاستناد اليها في عملية السلام. ويذكر ان الاردن كان من اوائل الدول التي اعترفت باعلان الدولة الفلسطينية. ويرى المؤيدون لفكرة مطالبة الاردن بالاراضي ومن ثم اعطاؤها للفلسطينيين ان من مفارقات عملية السلام، اصرار الفلسطينيين على التفاوض في مسار اسرائيلي - فلسطيني منفصل عن المسار الاردني - الاسرائيلي غير ان المعارضين للفكرة يشيرون الى ان القانون الدولي لن يقرر مستقبل الاراضي المحتلة، لأن الحل سيكون على اساس "حجة القوة" وليس "قوة الحجة".
