الأنظمة الجديد للحكم والشورى والمناطق في المملكة العربية السعودية - قسم أول

تنشر "الوسط" النصوص الرسمية الكاملة للأنظمة الجديدة الثلاثة للحكم والشورى والمناطق في المملكة العربية السعودية التي صدرت يوم الاحد 27 شعبان 1412 ه الموافق اول آذار مارس 1992 بأوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.
وهذه النصوص تشكل مرجعاً سياسياً وقانونياً لا بد منه لجميع المعنيين بشؤون السعودية. والنصوص التي ننشرها تشمل:
1- نص الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز لمناسبة صدور هذه الانظمة.
2- نص النظام الأساسي للحكم.
3- نص نظام المناطق.
4- نص نظام مجلس الشورى.
كلمة الملك فهد بن عبدالعزيز
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبدالعزيز لمناسبة صدور النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق لاخوانه وأبنائه المواطنين الكلمة التالية:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الاخوة المواطنون:
إن الله اذا اراد بقوم خيراً هداهم الى التي هي اقوم.
ونعم الله علينا كثيرة لا تحصى، ولا شك ان اعظم هذه النعم على الاطلاق هي نعمة الاسلام فهو الدين الذي ان تمسكنا به لن نضل ابداً بل نهتدي ونسعد كما اخبر الله تعالى وكما اخبر رسوله عليه الصلاة والسلام.
وحقائق التاريخ والواقع خير شاهد على ذلك.
فقد سعد المسلمون بشريعة الاسلام حين حكموها، في حياتهم وشؤونهم جميعاً.
وفي التاريخ الحديث قامت الدولة السعودية الاولى منذ اكثر من قرنين ونصف على الاسلام حينما تعاهد على ذلك رجلان صالحان وهما الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب يرحمهما الله.
قامت هذه الدولة على منهاج واضح في السياسة والحكم والدعوة والاجتماع، هذا المنهاج هو الاسلام... عقيدة وشريعة.
وبقيام هذه الدولة الصالحة سعد الناس في هذه البلاد حيث توفر لهم الامن الوطيد واجتماع الكلمة فعاشوا إخوة متحابين متعاونين بعد طول خوف وفرقة.
ولئن كانت العقيدة والشريعة هي الاصول الكلية التي نهضت عليها هذه الدولة فإن تطبيق هذه الاصول تمثل في التزام المنهج الاسلامي الصحيح في العقيدة والفقه والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي القضاء وفي العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وبذلك كانت الدولة السعودية نموذجاً متميزاً في السياسة والحكم في التاريخ السياسي الحديث.
ولقد استمر الأخذ بهذا المنهاج في المراحل التالية جميعاً، حيث ثبت الحكام المتعاقبون على شريعة الاسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ويستند هذا الثبات المستمر على منهج الاسلام الى ثلاث حقائق هي:
حقيقة... ان اساس المنهج الاسلامي ثابت لا يخضع للتغيير والتبديل، قال الله تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".
وحقيقة... وجوب الثبات على المنهج "ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون".
وحقيقة... وفاء حكام هذه الدولة لإسلامهم في شتى الظروف والاحوال.
واستمر الوفاء للاسلام، عقيدة وشريعة، في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله حيث بنى المملكة العربية السعودية ووحدها على ذات المنهج على الرغم من انه واجه ظروفاً تاريخية صعبة، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهته في اثناء توحيد البلاد.
فقد حرص الملك عبدالعزيز على انفاذ منهج الاسلام في الحكم والمجتمع مهما كانت الصعوبات والتحديات.
ويتلخص هذا المنهج في إقامة المملكة العربية السعودية على الركائز التالية:
أولاً: عقيدة التوحيد التي تجعل الناس يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له ويعيشون أعزة مكرمين.
ثانياً: شريعة الاسلام التي تحفظ الحقوق والدماء وتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتضبط التعامل بين أفراد المجتمع وتصون الأمن العام.
ثالثاً: حمل الدعوة الاسلامية ونشرها حيث ان الدعوة الى الله من اعظم وظائف الدولة الاسلامية وأهمها.
رابعاً: ايجاد "بيئة عامة" صحية صالحة مجردة من المنكرات والانحرافات تعين الناس على الاستقامة والصلاح وهذه المهمة منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
خامساً: تحقيق "الوحدة" الايمانية التي هي اساس الوحدة السياسية والاجتماعية والجغرافية.
سادساً: الأخذ بأسباب التقدم "النهضة الشاملة" التي تيسر حياة الناس ومعاشهم وتراعي هدي الاسلام ومقاييسه.
سابعاً: تحقيق "الشورى" التي أمر الاسلام بها ومدح من يأخذ بها إذ جعلها من صفات المؤمنين.
ثامناً: ان يظل الحرمان الشريفان مطهرين للطائفين والعاكفين والركع السجود كما ارادهما الله بعيدين عن كل ما يحول دون اداء الحج والعمرة والعبادة على الوجه الصحيح وان تؤدي المملكة هذه المهمة، قياماً بحق الله وخدمة للأمة الاسلامية.
تاسعاً: الدفاع عن الدين والمقدسات، الوطن والمواطنين والدولة.
هذه هي الاصول الكبرى التي قامت عليها المملكة العربية السعودية.
وقد استدعى تطور الحياة الحديثة ان ينبثق عن هذا المنهج انظمة رئيسية في عهد الملك عبدالعزيز.
ونظراً لتطور الدولة وتكاثر واجباتها فقد اصدر الملك عبدالعزيز رحمه الله في عام 1373 ه أمره بتأسيس مجلس الوزراء والذي يعمل الآن وفقاً لنظامه الصادر في عام 1373 ه وما طرأ عليه من تعديلات.
لقد استمر العمل بهذا المنهج حتى يومنا هذا بحمد الله وتوفيقه.
ولذلك لم تعرف المملكة العربية السعودية ما يسمى ب "الفراغ الدستوري". فمفهوم "الفراغ الدستوري" من حيث النص هو ألا تكون لدى الدولة مبادئ موجهة ولا قواعد ملزمة ولا أصول مرجعية في مجال التشريع وتنظيم العلاقات.
ان المملكة العربية السعودية لم تشهد هذه الظاهرة في تاريخها كله لانها طوال مسيرتها تحكم بموجب مبادئ موجهة وقواعد ملزمة وأصول واضحة يرجع اليها الحكام والقضاة والعلماء وسائر العاملين في الدولة.
وكافة اجهزة الدولة تسير في الوقت الراهن وفق انظمة منبثقة من شريعة الاسلام ومضبوطة بضوابطها.
ومن هنا، فان اصدارنا اليوم للأنظمة التالية:
النظام الاساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق بصيغ جديدة لم يأت من فراغ.
ان هذه الانظمة الثلاثة انما هي توثيق لشيء قائم وصياغة لأمر واقع معمول به. وستكون هذه الانظمة خاضعة للتقويم والتطوير حسب ما تقتضيه ظروف المملكة ومصالحها.
والانظمة الثلاثة صيغت على هدى من الشريعة الاسلامية معبرة عن تقاليدنا الاصيلة وأعرافنا القومية وعاداتنا الحسنة.
ايها المواطنون...
ان عماد النظام الاساسي ومصدره هو، الشريعة الاسلامية حيث اهتدى هذا النظام بشريعة الاسلام في تحديد طبيعة الدولة ومقاصدها ومسؤولياتها وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي تقوم على الاخوة والتناصح والموالاة والتعاون.
ان العلاقة بين المواطنين وولاة أمرهم في هذه البلاد قامت على اسس راسخة وتقاليد عريقة من الحب والتراحم والعدل والاحترام المتبادل والولاء النابع من قناعات حرة عميقة الجذور في وجدان ابناء هذه البلاد عبر الاجيال المتعاقبة. فلا فرق بين حاكم ومحكوم فالكل سواسية امام شرع الله والكل سواسية في حب هذا الوطن والحرص على سلامته ووحدته وعزته وتقدمه وولي الامر له حقوق وعليه واجبات، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم محكومة اولاً واخيراً بشرع الله - كما جاء به كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والنظام الاساسي للحكم استلهم هذه المبادئ وهدف الى تعميقها في العلاقة بين الحاكم والمحكوم مع الالتزام بكل ما جاء به ديننا الحنيف في هذا الصدد.
اما نظام مجلس الشورى فانه يقوم على اساس الاسلام بموجب اسمه ومحتواه، استجابة لقول الله عز وجل "والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون" وقوله جل شأنه "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين".
ولقد ذكرنا من قبل في مناسبات كثيرة ان البلاد شهدت قيام مجلس الشورى منذ وقت طويل. وخلال هذه المدة استمرت الشورى في البلاد بصيغ متعددة متنوعة. فقد دأب حكام المملكة على استشارة العلماء وأهل الرأي كلما دعت الحاجة الى ذلك.
والنظام الجديد لمجلس الشورى انما هو تحديث وتطوير لما هو قائم عن طريق تعزيز اطر المجلس ووسائله وأساليبه بمزيد من الكفاية والتنظيم والحيوية من اجل تحقيق الاهداف المرجوة منه.
ان الكفايات التي سيضمها هذا المجلس ستختار بعناية بحيث تكون قادرة على الاسهام في تطور المملكة العربية السعودية ونهضتها واضعة في اعتبارها المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
ولئن كان مجلس الشورى سينهض بعون الله بالشورى العامة على مستوى الدولة فانه لا ينبغي ان نغفل عن الشورى السائدة الآن في اجهزة الدولة من خلال المجالس واللجان المتخصصة بل ينبغي على هذه الاطر ان تنشط حتى يتكامل عملها مع مجلس الشورى العام.
ولقد شهدت البلاد في الحقبة الاخيرة تطورات هائلة في مختلف المجالات. وقد اقتضى هذا التطور تجديداً في النظام الاداري العام للبلاد. وتلبية لهذه الحاجة والمصلحة جاء نظام المناطق ليتيح مزيداً من النشاط المنظم من خلال وثبة ادارية مناسبة، وليرفع مستوى الحكم الاداري في مناطق المملكة.
أيها المواطنون...
لقد تم وضع هذه الانظمة بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل نخبة من اهل العلم والرأي والخبرة. واخذ بعين الاعتبار وضع المملكة المتميز على الصعيد الاسلامي وتقاليدها وعاداتها وظروفها الاجتماعية والثقافية والحضارية ومن ثم فقد جاءت هذه الانظمة نابعة من واقعنا مراعية لتقاليدنا وعاداتنا وملتزمة بديننا الحنيف.
اننا لواثقون من ان هذه الانظمة ستكون بحول الله عوناً للدولة في تحقيق كل ما يهم المواطن السعودي من خير وتقدم لوطنه وأمته العربية والاسلامية.
ان المواطن السعودي هو الركيزة الاساسية لنهضة وطنهوتنميته ولن ندخر وسعاً فيما يحقق له السعادة والطمأنينة.
وان العالم الذي يتابع تطور هذه البلاد وتقدمها لينظر بتقدير بالغ لما تسير عليه من سياسة داخلية تحرص على أمن المواطن واستقراره، وسياسة خارجية متزنة تحرص على اقامة العلاقات مع الدول والاسهام فيما يثبت دعائم السلام في هذا العالم.
ان المملكة العربية السعودية هي موئل مقدسات المسلمين ومكان حجهم وعمرتهم وزيارتهم ولها مكانة خاصة في نفوس كل المسلمين وقد اكرم الله هذه الدولة بخدمة الحرمين الشريفين وتيسير سبل الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد بذلنا ما نستطيع في سبيل توسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة وقدمت الدولة ما في وسعها من خدمات لقاصدي الاماكن المقدسة.
واذ نحمد الله على ذلك نسأله المزيد من فضله ومتابعة خدمة هذه الاماكن وخدمة المسلمين والتعاون معهم في كل مكان.
لقد التزت المملكة العربية السعودية في مختلف مراحلها منهج الاسلام حكماً وقضاء ودعوة وتعليماً، أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وأداء لشعائر الله.
التزم الولاة بذلك والتزمه المسؤولون في الدولة والتزمه الشعب في تعامله وحياته.
فالإسلام هو منهج الحياة ولا تفريط فيما جاء في كتاب الله وثبت عن رسوله او اجمع عليه المسلمون.
ان دستورنا في المملكة العربية السعودية هو كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى.
ما اختلفنا فيه من شيء رددناه اليهما وهما الحاكمان على كل ما تصدره الدولة من انظمة.
وقد كان الحكام والعلماء في المملكة العربية السعودية ولا يزالون متآزرين متعاونين وكان الشعب ولا يزال ملتفاً حول قيادته متعاوناً معها مطيعاً لها بموجب البيعة الشرعية التي تتم بين الحاكم والمحكوم.
والحاكم يقوم بالتزاماته تجاه تطبيق الشريعة وإقامة العدل بين الناس واعطاء كل ذي حق حقه.
وبذلك سعد المجتمع بالأمن والاستقرار ورغد العيش.
ان المملكة في حاضرها كما هي في ماضيها ملتزمة بشرع الله تطبقه بكل حرص وحزم في جميع شؤونها الداخلية والخارجية وسوف تظل، بحول الله وقوته، ملتزمة بذلك حريصة عليه أشد الحرص.
اننا ثابتون، بحول الله وقوته، على الاسلام نتواصى بذلك جيلاً بعد جيل وحاكماً بعد حاكم لا يضرنا من خالفنا حتى يأتي وعد الله.
واننا لا نغلق باباً دون المنجزات الحضارية النافعة لكي نستفيد منها بما لا يؤثر على ثوابتنا وهويتنا.
ان المملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية يهمها ما يهم العرب والمسلمين وتحرص على تضامنهم وجمع كلمتهم وتسهم بكل طاقاتها فيما يعود عليهم بالخير.
وقد أثبتت الاحداث والوقائع صدق مواقفها ووفائها بالتزاماتها تجاه أمتها العربية والاسلامية والتزاماتها الدولية الاخرى.
أيها المواطنون...
سنمضي بعون الله على منهجنا الاسلامي متعاونين مع كل من يريد الخير للإسلام والمسلمين حريصين على التمكين لدين الاسلام ودعوته وتقدم هذه البلاد وسعادة شعبها سائلين الله تعالى لشعبنا وأمتنا العربية والاسلامية كل خير وصلاح وتقدم ورخاء وسعادة.
والحمد لله الذي بنعتمه تتم الصالحات".
النظام الأساسي للحكم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبدالعزيز امس امراً ملكياً بالنظام الاساسي للحكم في ما يلي نصه:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 90
التاريخ 27/8/1412 ه
بعون الله تعالى نحن فهد بن عبدالعزي آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الاهداف التي نسعى اليها.
امرنا بما هو آت:
أولاً: اصدار النظام الاساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: يستمر العمل بكل الانظمة والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثاً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
النظام الاساس للحكم
الباب الاول - المبادئ العامة
المادة الاولى: المملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية ذات سيادة تامة دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة الثانية: عيدا الدولة هما عيد الفطر والاضحى وتقويمها هو التقويم الهجري.
المادة الثالثة: يكون علم الدولة كما يلي:
أ- لونه اخضر.
ب- عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج- تتوسطه كلمة "لا اله الا الله محمد رسول الله" تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم ابداً.
ويبين النظام الاحكام المتعلقة به.
المادة الرابعة: شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الاعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
الباب الثاني - نظام الحكم
المادة خامسة
أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي.
ب- يكون الحكم في ابناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وابناء الابناء، ويبايع الاصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ج- يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي.
د- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من اعمال.
ه- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة: يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة.
المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع انظمة الدولة.
المادة الثامنة - يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على اساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلامية.
الباب الثالث - مقومات المجتمع السعودي
المادة التاسعة: الاسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى افرادها على اساس العقيدة الاسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولى الامر واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة العاشرة: تحرص الدولة على توثيق اواصر الاسرة والحفاظ على قيمها العربية والاسلامية ورعاية جميع افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة الحادية عشرة: يقوم المجتمع السعودي على اساس من اعتصام افراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
المادة الثانية عشرة: تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة الثالثة عشرة: يهدف التعليم الى غرس العقيدة الاسلامية في نفوس النشء واكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا اعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
الباب الرابع - المبادئ الاقتصادية.
المادة الرابعة عشرة: جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الارض او في ظاهرها او في المياه الاقليمية او في النطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشرة: لا يجوز منح امتياز او استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب نظام.
المادة السادسة عشرة: للاموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة السابعة عشرة: الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الاسلامية.
المادة الثامنة عشرة: تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من احد ملكه الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة: تحظر المصادرة العامة للاموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المادة العشرون: لا تفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة وعلى اساس من العدل، ولا يجوز فرضها او تعديلها او الغاؤها او الاعفاء منها الا بموجب النظام.
المادة الحادية والعشرون: تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة الثانية والعشرون: يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس - الحقوق والواجبات
المادة الثالثة والعشرون: تحمي الدولة عقيدة الاسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة الى الله.
المادة الرابعة والعشرون: تقوم الدولة باعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفر الامن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من اداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون: تحرص الدولة على تحقيق آمال الامة العربية والاسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والعشرون: تكفل الدولة حق المواطن واسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون: تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الانظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة التاسعة والعشرون: ترعى الدولة العلوم والاداب والثقافة وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الاسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والاسلامية والانسانية.
المادة الثلاثون: توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية والثلاثون: تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية والثلاثون: تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة الثالثة والثلاثون: تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
المادة الرابعة والثلاثون: الدفاع عن العقيدة الاسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام احكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة والثلاثون: يبين النظام احكام الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة والثلاثون: توفر الدولة الامن لجميع مواطنيها والمقيمين على اقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد او توقيفه او حبسه الا بموجب احكام النظام.
المادة السابعة والثلاثون: للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها الا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي او نص نظامي ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة التاسعة والثلاثون: تلتزم وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الامة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي الى الفتنة او الانقسام او يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة او يسيء الى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الانظمة كيفية ذلك.
المادة الاربعون: المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها او تأخيرها او الاطلاع عليها او الاستماع اليها الا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الحادية والاربعون: يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة الثانية والاربعون: تمنح الدولة حق اللجوء السياسي اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الانظمة والاتفاقيات الدولية قواعد واجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المادة الثالثة والاربعون: مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى او مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
الباب السادس - سلطات الدولة
المادة الرابعة والاربعون: تتكون السلطات في الدولة من:
السلطات القضائية
السلطات التنفيذية
السلطات التنظيمية
وتتعاون هذه السلطات في اداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الانظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والاربعون: مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والاربعون: القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية.
المادة السابعة والاربعون: حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والاربعون: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والاربعون: مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسون من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون: الملك او من ينيبه معنيون بتنفيذ الاحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون: يبين النظام تكوين المجلس الاعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون: يتم تعيين القضاة وانهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون: يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون: يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الامة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الاسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية والانظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السادسة والخمسون: الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في اداء مهامه اعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الانظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الاجهزة الحكومية والتنسيق بينها كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.
المادة السابعة والخمسون
أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن امام الملك عن تطبيق الشريعة الاسلامية والانظمة والسياسة العامة للدولة.
ج- للملك حق حل مجلس الوزراء واعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون: يعين الملك في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة. ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين امام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون: يبين النظام احكام الخدمة المدنية بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
المادة الستون: الملك هو القائد الاعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.
المادة الحادية والستون: يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام احكام ذلك.
المادة الثانية والستون: للملك اذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة او وحدة اراضيها او أمن شعبها ومصالحه او يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها ان يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر واذا رأى الملك ان يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة الثالثة والستون: يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون: يمنح الملك الاوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة الخامسة والستون: للملك تفيوض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون: يصدر الملك في حالة سفره الى خارج المملكة امراً ملكياً بإنابة ولي العهد في ادارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون: تختص السلطة التنظيمية بوضع الانظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة او يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الاسلامية وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون: ينشأ مجلس للشورى ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار اعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى واعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون: للملك ان يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء الى اجتماع مشترك وله ان يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من امور.
المادة السبعون: تصدر الانظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون: تنشر الانظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
الباب السابع - الشؤون المالية
المادة الثانية والسبعون:
أ- يبين النظام احكام ايرادات الدولة وتسليمها الى الخزانة العامة للدولة.
ب- يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الاصول المقررة نظاماً.
المادة الثالثة والسبعون لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة الا بمقتضى احكام الميزانية فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون: لا يجوز بيع اموال الدولة او ايجارها او التصرف فيها الا بموجب النظام.
المادة الخامسة والسبعون: تبين الانظمة احكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة السادسة والسبعون: يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الاقل فاذا حالت اسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون: تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه الى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون: يجري على ميزانيات الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من احكام.
الباب الثامن - أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون: تتم الرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك الى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
المادة الثمانون: تتم مراقبة الاجهزة الحكومية والتأكد من حسن الاداء الاداري وتطبيق الانظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك الى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
الباب التاسع - احكام عامة
المادة الحادية والثمانون: لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة الثانية والثمانون: مع عدم الاخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الاحوال تعطيل حكم من احكام هذا النظام الا ان يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب او في اثناء اعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة الثالثة والثمانون: لا يجري تعديل هذا النظام الا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.