بروكسيل، جنيف - «الحياة»، رويترز - بينما أقر الاتحاد الاوروبي أمس اضافة المصرف التجاري السوري إلى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات احتجاجاً على القمع وانتهاك حقوق الانسان في سورية، أعلنت سويسرا أن قيمة الأموال السورية المجمدة لديها بلغ نحو 45 مليون فرنك سويسري (اكثر من 2 بليون ليرة سورية)، وذلك في ظل العقوبات الأوروبية على سورية بسبب «أعمال العنف» ضد الحركة الاحتجاجية التي تشهدها مدن سورية عدة. وقال رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين تسلفيجر، في مؤتمر صحافي، إن «السلطات السويسرية جمدت 45 مليون فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه»، عملاً بعقوبات الإتحاد الأوروبي المفروضة على سورية. وكان الاتحاد الأوروبي فرض سبع حزم من العقوبات طاولت الرئيس الأسد ومسؤولين كباراً ورجال أعمال، كما طاولت حظر استيراد النفط السوري والاستثمار فيه. ودخلت الجولة السابعة من عقوبات الإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي وصارت تستهدف الآن 56 شخصية من رموز النظام و18 كياناً سورياً وتشمل حظراً على الأسلحة وعلى استيراد وشراء أو نقل النفط الخام أو المنتجات النفطية من سورية.