وضع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما الدكتور فهد بن عبدالله المبارك حداً للجدل في شأن موعد تنفيذ أنظمة التمويل العقاري، وأعلن"بدء تنفيذها من الآن". وقال المبارك، في مؤتمر صحافي في مقر المؤسسة بالرياض أمس، لمناسبة صدور التقرير السنوي ال 48 ل"ساما"، إنه"يجري حالياً إنشاء شركات جديدة تعمل في التمويل العقاري، منها شركة إعادة التمويل التي سيتم تأسيسها بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة بنحو خمسة بلايين ريال، وكذلك شركة خاصة بتسجيل عقود الإيجار". راجع ص21 وحول الشركات القائمة العاملة في التمويل العقاري، قال إنها ستُعطى مهلة عامين لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع اللائحة الجديدة، أو الخروج من السوق. وأشار إلى أنه"سيُسمح للمصارف بالعمل في التمويل العقاري مباشرةً، أو من خلال شركات خاصة بها، متوقعاً أن ينعكس التمويل العقاري إيجاباً على قطاع العقار". ورداً على سؤال ل"الحياة"حول أداء قطاع التأمين، قال المبارك:"هناك تعثر لبعض شركات التأمين، ونحن نعمل على معالجته". ونفى ما تردد عن أن"ساما"أوقفت منح ترخيص لشركات تأمين جديدة. وبشأن القروض الاستهلاكية الشخصية أكد أن قيمتها وصلت إلى أكثر من 300 بليون ريال، تمثل نحو 30 في المئة من إجمالي القروض، ويستفيد منها أكثر من 4.5 مليون شخص، ومعدلات التحصيل جيدة وعالية، نافياً أن تكون"ساما"سجلت أي مخالفات في ذلك.