أكد وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن وزارة العمل قطعت شوطاً كبيراً في التوصل إلى صيغة اتفاق موحدة لتسريع استقدام العمالة المنزلية الفيليبينية إلى المملكة، خلال محادثاتها مع وفد وزارة العمل الفيليبينية الذي يزور السعودية حالياً، مؤكداً أن وفد مانيلا أبدى استعداده لتسريع وصول العمالة المنزلية إلى السعودية، والالتزام بخضوع تلك العمالة لدورات تدريبية، وخلو ملفاتهم من أية قضايا إجرامية. وأوضح الفهيد في حديث إلى"الحياة"أن وزارة العمل بحثت مع وفد وزارة العمل الفيليبينية أمس تسريع استقدام تلك العمالة، وأن الجانبين السعودي والفيليبيني توصلا إلى رؤية موحدة، وأن وزيرة العمل الفيليبينية ستزور السعودية في أواخر شهر نيسان أبريل المقبل أو مطلع شهر أيار مايو، لتوقيع اتفاق استقدام العمالة الفيليبينية إلى السوق السعودية بصيغة جديدة، مشيراً إلى أن الاتفاق المزمع توقيعه خلال الشهر المقبل ينصّ على ضرورة توفير العمالة الماهرة المؤهلة، إضافة إلى عدم ارتكابهم أي جنح إجرامية في بلادهم وتأهيلهم وتدريبهم، وإبلاغهم بالأنظمة المعمول بها في السعودية. ولفت إلى أن قضايا العمالة المنزلية الفيليبينية الإجرامية في السعودية قليلة، إذ إنها لا تتجاوز ست قضايا مقارنة باستقدام السعودية ل500 ألف عامل فيليبيني، وأن الجانبين بحثا سبل القضاء على تلك القضايا نهائياً، لافتاً إلى أن وزارة العمل بحثت مع الجانب الفيليبيني مسألة تأخر وصول هذه العمالة إلى السعودية في السابق قبل إيقاف الاستقدام، وأن الأخير أكد أن خضوع بعضهم لدورات تدريبية، واستخراج البعض الآخر لجوازات تخول لهم السفر سببان في تأخر وصولهم، ووعد بتسريع وصولهم إلى السعودية، كما أن الجانبين السعودي والفيليبيني بحثا حماية حقوق العمالة وأصحاب العمل". وحول اشتراط بعض الدول تخصيص محاكم قضائية خاصة بالعمالة المنزلية، ذكر الفهيد أن وزارة العمل ترفض مساس أية دولة - تستقدم السعودية منها العمالة - سيادة القضاء السعودي، مشيراً إلى أن وزارة العمل زارت عدداً من الدول للكشف عن مراكز التدريب الخاصة بالعمالة المنزلية وتوفرها، تمهيداً للاستقدام منها، إلا أن الوزارة تركز حالياً على بعض الدول الأساسية، مثل الفيليبين المرغوبة في السوق السعودية لاستقدام عمالتها المنزلية. من جانبه، ذكر السفير الفيليبيني لدى الرياض عز الدين تاجو أنه لا توجد أزمة بين السعودية والفيليبين في ما يخص استقدام العمالة الفيليبينية، وأن الموضوع لا يتعدى وجود حاجة إلى مراجعة التنظيمات والعقود في هذا الملف، وقال تاجو في حديث مع"الحياة":"لقائي مع المسؤولين تم بطريقة ممتازة واتفقنا على كل شيء"، مشيراً أن نحو 100 مكتب سعودي في مختلف مناطق السعودية معتمد على موقع السفارة الفيليبينية. وفي خصوص ما يتردد عن أن القضايا والمشكلات التي تورط فيها فيليبينيون عاملون في السعودية جزء من المشكلة بين الجانب السعودي والفيليبيني، أضاف:"لا يوجد أزمة في الأصل بين السعودية والفيليبين، كما لا توجد قضايا أو مشكلات لعمالة فيليبينية كانت سبباً لما نقوم به الآن من مراجعات للعقود والآليات والتنظيمات الخاص بالاستقدام".
