نظام "المرافعات" يعاقب من يضمن الشكاوى ب"عبارات جارحة" . السجن الفوري 24 ساعة والغرامة 1000 ريال لمثيري الفوضى في المحاكم

علمت"الحياة"أن نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم يعاقب من يضُمن الشكاوى بعبارات جارحة، أو مخالفة للآداب، أو نظام العام، بالسجن الفوري مدة 24 ساعة، أو الغرامة المالية بواقع 1000 ريال، أو بالعقوبتين معاً.
وأوضحت مصادر موثوقة ل"الحياة"أن نظام المرافعات الجديد الذي اعتمد من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً يشدد على ضرورة إخراج مثيري الفوضى داخل قاعات المحاكم كإجراء أولي، مبينة أنه في حال عدم مثوله لطلب الخروج يأمر على الفور بحبسه 24 ساعة، أو تغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال.
وقالت المصادر إن النظام لا يتيح النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام،"وتسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوى على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه". وشددت على أنه لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم في ما يتعلق بالفترات الانتقالية، مع التنسيق مع رئيس ديوان المظالم ووزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة في شأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين.
وأكدت أنه يجب في الدعاوى المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية، التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال 10 أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعي عليه الحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض الظلم، أو مضت المدة المحددة من دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء ال60 يوماً المذكورة من دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الأعوام العشرة، ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً. وأفادت بأنه لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن أدخل في الدعوى أو التدخل فيها.