حذرت إدارة جامعة أم القرى في مكةالمكرمة أخيراً، كلياتها من الاجتهاد في أسماء تخصص العام والدقيق في محاضر الكلية، القسم، والمقابلة الشخصية، منوهة إلى أن إدراة الجامعة سترفض أي معاملة غير مستوفية الشروط التي تتضمن اسم التخصص الدقيق. وكشف مصدر مسؤول ل"الحياة"عن أن سكرتارية اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين في جامعة أم القرى لا تذكر تخصص المرشحين في محاضر الكلية، القسم، المقابلة الشخصية، وفي النماذج الخاصة بالتعيين، إذ يتم وضع التخصص بطرق اجتهادية وبشكل دائم. وقال إن إدارة الجامعة شددت أخيراً، على جميع عمداء الكليات والمعاهد العلمية في الجامعة ضرورة ذكر التخصص العام والدقيق في محاضر الكلية، القسم، والمقابلة الشخصية، منوهاً بأن إدراة الجامعة سترفض أي معاملة غير مستوفية الشروط التي تتضمن اسم التخصص الدقيق. وأفاد بأن الجامعة تعمل حالياً على تحسين أوضاع المعيدين والمعيدات الحاصلين على درجة الماجستير خلال فترة تعيينهم على وظيفة معيد، إذ وجهت إلى جميع عمداء الكليات والمعاهد العلمية في الجامعة ذات العلاقة بالتعيين التعجيل في رفع معاملات المعيدين والمعيدات الحاصلين على درجة الماجستير في العام الماضي، بعد تعيينهم على وظيفة معيد. وأوضح أن إدارة الجامعة وضعت جملة من الشروط لرفع معاملات المعيدين والمعيدات، من بينها تاريخ منح الدرجة العلمية بقرار مجلس الجامعة للعام الماضي، الحصول على الماجستير بعد تعيينه على وظيفة معيد، أن يكون على رأس العمل، ولديه جدول دراسي موقت عرض موضوعه على مجلسي القسم والكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين، موافقة مجلسي القسم والكلية على تحسين أوضاعهم وتعيينهم على وظيفة محاضر. وأضاف المصدر أن إدارة جامعة أم القرى بينت أن الأولوية للتعيين تكمن بحسب تاريخ رفع المعاملات من الكلية.