على رغم قلة الأيام التي هطلت فيها الأمطار إلا أنها أصبحت تشكل أزمة وبخاصة في المدن الرئيسة داخل المملكة، وفي مقدمة هذه المدن الرياض بحسب الأضرار الناتجة من ذلك في الفترة الماضية، وملف هذه القضية قديم جداً، وهي تحت الدراسة بين لجان كثيرة وتصريحات عبر الصحف، مضمونها أنها ستحل الأزمة، وأنها ستنتهي، ولن تتكرر، لكن من يتأمل وقت التصاريح والحال اليوم يجد فراغاً كبيراً في عملية التطبيق على أرض الواقع، وهذا الملف يحتاج إلى معالجة جادة وصادقة ومحاسبة كل من لديه قدر من المسؤولية في هذا الموضوع ونتج منه إهمال، بداية من الشركات التي عملت على إنشاء هذه المشاريع وكذلك المكاتب الهندسية التي هي بمثابة المشرف والوسيط بين المقاولات والجهة الرسمية المعنية، والملاحظ أن هطول الأمطار أصبحت بمثابة اختبار لجودة المشاريع وبخاصة شبكات تصريف السيول والأمطار التي فشلت، ومدى استعدادها لمواجهة الظروف المناخية الطارئة، فكانت النتيجة أن المشاريع يعتريها الكثير من الإشكاليات الفنية والقصور في إتمام هذه المشاريع على أفضل وجه مطلوب، وفق المعايير المطلوبة التي تنفق عليها موازنات ضخمة وكبيرة كما يجب قانوناً وفنياً، كما ترتب على هذه المشكلات خسائر أرواح بشرية ومادية ومصالح تم تأجيلها كتعليق الدراسة، وهذا يؤثر في حركة التعليم المحلي والطلاب، حتى أصبح الشعور السلبي يطغى لدى البعض وقت نزول الأمطار، وكذلك يزيد من الأعباء على الجهات الأخرى كإدارة المرور وإدارة الدفاع المدني وغيرها. نرجو أن تكون عملية الاستدراك الأخيرة من بعض الجهات الرسمية والمنفذة والمشرفة وفق ما تناولتها التصريحات الأخيرة، وأن تختلف عن كل تصريح سابق لم يتحقق كما يجب، ويكون جل التركيز على معالجة الأخطاء وأسبابها ومحاسبة كل من له يد في ذلك، وفق الإجراءات القانونية المتبعة. أخيراً، إن كثيراً من الأفكار الاستثمارية تنشأ من الظروف، وهذا يوجب علينا الاستفادة من مياه الأمطار وتوظيفها في ما ينعكس على البلد في ظل أزمة المياه المقبلة التي لم تأخذ حقها في الطرح في سبيل رفع مستوى الوعي المطلوب بدلاً من أن نجعل من نعمة الأمطار نقمة تخلق لنا الخسائر، لأننا لم نكيف الظروف بأيدينا من المعطيات والإمكانات ما نستطيع من خلالها حلها. * كاتب سعودي. [email protected]