تعليقاً على الخبر المنشور في عدد الأربعاء،"9 كانون الثاني يناير 3102"، بعنوان:"غرفة الرياض": وزارة العمل تناقض"قانون العمل". - سبق السيف العذل، وزارة العمل قالت كلمتها، ناهيك عن التسريبات التي تقول إنها مجبرة على اتخاذ هذا القرار الذي تم تلبيسه لها وهو ليس قرارها الحقيقي، أما نظام حماية الأجور فلا يمكن أن تكون ثمة حماية للأجور في ظل حماية الجباية، سواء في برنامج نطاقات أو برنامج رخصة العمل التي يدفع العامل مقابلها 2400 ريال سنوياً، وزارة العمل تمتلك الحق في تقنين ما تشاء ما دامت تزعم أن ذلك من أجل توفير وظائف، أو الصرف على المواطنين حتى لو كان مخالفاً لنظام العمل والعمال، وحتى لو كان مخالفاً لحقوق الإنسان، وحتى لو كان مضراً بالعامل والمواطن ورب العمل على السواء، وحتى لو كان مخالفاً للشريعة الإسلامية، من أسهل الأمور أن آتي للشباب وأقول لهم: أنتم تعانون من مشكلة في الوظائف، سأجمع لكم مبلغاً هذا العام من الأجانب وأوزعه على العاطلين منكم!