متى نفهم «حقيقة» .. أن الرجال شقائق النساء ؟!

عند قدومي المملكة بزيارة للمرة الاولى في عام 1980 لم أكن أعلم أن النساء غير مسموح لهن بقيادة السيارة.. ليس بقانون ولكن حسبما يرددونها (موروث وتقاليد) لا يسمح لهن بها بسبب الحجاب وما يترتب على القيادة من حوادث تجبرها على دخول مراكز الشرطة والمحاكم (وكأنما المحاكم والشرطة خالية من الدعاوى المدنية وشكاوى النساء).
وثاني يوم وصولي المملكة قرر والدي جزاه الله كل خير أن يأخذني لأداء العمرة بسيارته وذلك لكي أرى مناطق المملكة والطريق إلى مكة والمدينة ثم العودة للرياض. وبحسب قوله إن متعة السفر لا تكون إلا بالسيارة. وفعلاً توكلنا على الله بالسفر مساء يوم خميس على أن نصلي الفجر في الحرم المكي الشريف.
وبعد ساعتين من خروجنا من الرياض لاحظت أن الوالد يشعر بالنعاس وأن تركيزه ليس ثابتاً وفعلاً قالها لي... يا ابنتي أنا حقيقة لم أنم القيلولة هذا اليوم فهل بإمكانك مساعدتي في القيادة؟.. فأجبته يا أبي أنا تلميذتك وطبعاً يشرفني هذا. فتوقف جانباً وأخذت مكانه فأعطاني غترته البيضاء وقال ضعيها فوق رأسك. لأنهم هنا لا يسمحون للنساء بالقيادة على رغم أنه لا يوجد قانون يمنعها من ذلك. ولكنها التقاليد. فتعجبت في ذلك وتكلمنا كثيراً في هذا الموضوع لساعة ونحن على الطريق وسألته كيف تمضي النساء المسكينات أعمالهن من دون استعمال السيارة، لأني أرى نفسي لا أستطيع الاستغناء عن السيارة ليوم واحد. فإنه مؤكد ليس باستطاعة الجميع إحضار سائق ودفع أجور استقدامه وراتبه ومعيشته، وليس جميع النساء عندهن محرم معتمد. فماذا عن اليتيمات والمطلقات واللاتي لا يوجد عندهن رجل يعتمدن عليه كأب أو زوج أو ابن. هؤلاء المقطوعات من يقوم بمسؤولياتهن ومن يدفع عنهن أجور الليموزينات المجحفة. وإذا كانوا لا يرضون أن تكون المرأة بخلوة مع رجل غير محرم في مكان ما.. فكيف يرضون بخلوتها مع سائق التاكسي وكلهم أو معظمهم لا يتركون مجالاً للتحرش بالسؤال والجواب كمنفذ لغاية في أنفسهم ويعتمد ذلك على الراكبة لإيقافهم أو الاستمرار.
فرد عليّ إنهم استكانوا بعد محاولات منفردة ولكن أكيد سيأتي اليوم الذي يفهمون أنهم لا يمكن أن يقفوا في وجه الحق ولا يمكن أن يستمروا بالسير ضد ناموس الحياة.. ثم أخذ والدي النعاس فنام وأكملت الطريق حتى أني توقفت عند محطة بنزين لملأ السيارة بالوقود ثم استمررت بالسير بحسب إشارات الطريق وتوقفت عند الميقات وأيقظت الوالد.
وبعد 14 عاماً قدمت المملكة للإقامة فيها بعد حرب الخليج. ولم يتغير شيء وبالذات السماح لها بقيادة السيارة والجدل الدائر حولها. فقد سمعنا وقرأنا في الصحف أن بعض النسوة قمن بقيادة السيارة بعد حرب الخليج ولكنهن منعن من ذلك وأوقف بعضهن وأخذ عليهن تعهد بعدم تكرار ذلك.
واليوم بعد 31 عاماً من أول زيارة للمملكة ولا يزال الجدال سائراً في الموضوع نفسه ومن دون دراسة وبدون حل ولكن أفواهاً وأقلاماً مترادفة برأي والرأي الآخر ومن دون حل أو قرار يحسم هذا الجدل ليعطي المرأة حقها في قيادة مركبة خاصة لها أسوة بنساء العالم من دون أحكام تعسفية من رجال لا يعلمون بمعاناتها ولا يريدون أن يعلموا ولا يتكفلوا بمسؤولياتها ويحكمون عليها بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان.
فهل هؤلاء الممانعون مستعدون أن يوفروا سيارات مجاناً ليقوموا بمسؤوليات وحاجات هؤلاء النسوة اللاتي لا يملكن إمكان جلب سائق ومتطلباته من سكن ومعيشة؟ وهل يقومون بخدمة النساء المقطوعات اللاتي ليس لهن محرم مسؤول ليقوم بمسؤولياتهن أو يدفع عنهن أجور الليموزينات التي تكلفهن الشيء الكثير قياساً على قيمة وقود سيارة خاصة واستعمالها من قبلها؟
قبل أيام قرأت في صحيفة «الحياة» مقال الأخ نزار بنجابي من جدة بممانعته المتشددة لقيادة المرأة بستة أسباب!. والغريب في الأمر أننا معشر النساء كنا نقرأ أفكاركم يا معشر الذكور. وكنت شخصياً أنوي الكتابة عن الموضوع وهذه الأسباب قبل قراءتها ولعجبي إنني رأيتها أمامي في تفكير أحدهم!
والعجب العجاب أن هؤلاء المتشددين دائماً يضعونها في دائرة التغريبيين. فدائماً يصفون من ينادي بحقوق المرأة في دائرة التغريبيين والعلمانيين والتي تستهدف البلاد وأمتها وتقويض موروثات أهلها الأخلاقية والقيمية وتدعو للتمرد على قرارها السياسي والشرعي كما قالها نزار بنجابي. ونسي بنجابي أن الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة في الإسلام ما لم يعطها الغرب والشرق وأنه شرفها بأن لها ما للرجل وأن عليها ما عليه. وأن المرأة في مشارق الأرض ومغاربها تقود السيارة في كل البلاد الإسلامية من ماليزيا وإندونيسيا والصين إلى غرب أوروبا وأميركا شمالاً وجنوباً وكلهن مسلمات عارفات بأمور دينهن وملتزمات بأمر الله وأن عندهن محارم يعلمون بذلك ويقومون عليهن بما يرضي الله. فلم هنا فقط يحكم الذكور على نساء هذا الوطن بحكم لم يحكمه الله عليهن منفرداً. وإذا مكان مجموعة من المتشددين يرفضون قبول قيادة المرأة فليحكموا بها على زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم وليس لهم الحق في تطبيقها على نساء الآخرين.
أظنني صادقة إنك أيها الممانع لا ترضى لجارك أو ابن عمك أو حتى أخيك أن يتدخل في حياتك الخاصة أو يأمر زوجتك أو أختك أو ابنتك بشيء لا ترتضيه أنت بخاصة أنه غير مناف للشرع.
شرع الله وليس شرعكم أنتم. فمتى اتفق الناس جميعاً على قرار واحد؟ انظروا إلى مجالس البرلمانات والبلديات وكل المجالس الدنيوية كلهم لا يمكن أن يتفقوا على قرار واحد مهما كان حقاً وصادقاً فلا بد أن يكون له معارضون. فإذا كان هذا في كل شيء.
فلماذا تفرضون رأيكم علينا ونحن عصبة النساء موازية لكم يا عصبة الرجال متساوون معكم في الحقوق كما في الواجبات. أما الفروق الفسيولوجية فجعلها الله سبحانه وتعالى لإبقاء النسل واستمرار الحياة. ولكن الله عزّ وجل دائماً يذكر الذكر والأنثى متساويين في التكليف والحساب والعقاب. فهل نرضى بحكمكم ونغفل عن حكم رب العباد؟ وإلى متى تبقون تطالبون بعالم خاص منفصل طابقين؟ والغريب في الأمر أن أحدهم طالب بوضع طابق خاص لطواف النساء حول الحرم وحسبما يقول في مقالته إنه أرسل صورة للحرم المكي إلى المسؤولين يوضح لهم فكرته وكأنه أحرص من رسول الله وصحابته على نساء الإسلام ونسي هذا المتشدد أنه لم يحدث هذا لا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة الراشدين ولا صدر هذا الشيء في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بحرصه وتشدده في الحق ولا في زمن التابعين الذين هم خير من هذا الزمان وأهله. ولم يحسب هذا الشخص لأم ضعيفة تستند على ابنها أو زوجة تعتمد على زوجها أو أب يسند ابنته وينسى أنه يسير مختلطاً مع النساء ويحتك بهن في الأسواق والأرصفة والسفر ويجلس بجانب امرأة غير محرمة له في الطائرة ولا يستطيع أن يغير مكانه وأنه يسافر إلى دول الغرب والشرق وينظر هنا وهناك وحتى لا يغض بصره كما أمره الله ورسوله.
أما قوله عن زيادة المشكلات الأخلاقية في المجتمع السعودي عند قيادة المرأة السيارة. فإن هذا شيء مضحك. إن أخلاق أي مجتمع هو نتيجة تربية بيت وتوجيه تربوي لمؤسساته وأولاها المدرسة ومناهجها وتوجيه معلميها. فلماذا لا تربي أبناءك وتوجههم لاحترام المرأة ومساعدتها التي هي أمهم وأختهم وابنتهم وجارتهم وزوجتهم وكما قالها الملك الجليل عبدالله حفظه الله ورعاه. ولماذا لا تقومون من الآن بإصلاح توجهاتهم بشكل أفضل إلى مساعدة المرأة في كل الأحوال وعند قيادتها للسيارة عندما تقف سيارتها بمشكلة ميكانيكية. أنا لا أنسى أبداً طيلة ثلاثين سنة أقود سيارتي لم أقم يوماً بتبديل الكفر التالف أثناء القيادة. فكلما حدث ذلك واضطر إلى إيقاف السيارة وبمجرد أن أفتح صندوق السيارة لاستخراج البديل يقف أكثر من واحد يطلبون أن يقوموا بالمهمة نيابة عني بكل أدب ويعاون بعضهم بعضاً لمساعدتي في التبديل وهذا ما يحدث مع كل النساء وبنات وطننا من السائقات. فجزاهم الله عنا كل خير وجزى الله الخير لأهاليهن على تلك التربية الطيبة.
أما إذا حدث وأن أحداً من شبابكم حاول التحرش أو اعتراض سيارة تسوقها امرأة فأظن أن الدولة كفيلة بوضع قانون حازم حاسم لمحاسبته ويكون قاطعاً لكل من تسول له نفسه التعرض لامرأة بالسوء. فإن صون المرأة يجب ان يكون بحمايتها من شرور الأشرار وهي سائرة في ركب الحياة الطبيعية وليس بحبسها وتكتيفها عن حياتها. أما مشكلة أصحاب سيارات الأجرة فهم الرجال. ولكون النساء المسكينات هن زبائنكم الأكثر بسبب منعهن من القيادة. فلذلك تخوفك وزملاؤك من تلك الخطوة. ولكن طيلة هذه السنين لم يفكر أي منكم أيها الرجال بنظرة راحمة للنساء بأن تؤسسوا شركة أجرة أفراد (أنفار) للنساء على خطوط رئيسية أو فرعية داخل محال المدينة في البلد كما هو موجود في كل بلاد العالم. آن الأوان أن ترجعوا إلى الحق. وبما أن المملكة وولاتها أدامهم الله ذخراً وعزاً لنا جميعاً وللمسلمين فيها من الخير الكثير. فبإمكان شركات السيارات وضع تلفون مشترك لتسلم السيارة العاطلة في أي موقع وتصليحها وإرجاعها إلى صاحبتها على العنوان المسجل أو وضع قسم خاص بالنساء لاستلام السيارة من الميكانيكي في شركات السيارات وكذلك فإن المرأة في حالة الحوادث مضطرة إلى أن تراجع مركز الشرطة أو المحكمة وما الاختلاف في ذلك وهي مضطرة له في أمور حياتية عدة وتوجد كثير من الدعاوى في المحاكم ومراكز الشرطة لدعاوى مدنية عامة للنساء فما الاختلاف في ذلك عن دعاوى حوادث القيادة.
نحن ننتظر ذلك اليوم لتسجيل الآباء لدورات تعليم القيادة لبناتهم والتسابق لاستخراج إجازة القيادة لهن كما تسابقوا لتسجيلهم للمدارس وان ذلك اليوم آت لقريب بإذن الله. وكفانا انتظار على الرصيف والنظر إلى أفق بعيد.
* طبيبة أمراض نساء وولادة عراقية.
zgalrawi@gmail.com