بدأت فعاليات مؤتمرظاهرة التكفير: الأسباب- الآثار- العلاج الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية راعي جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة الأمير نايف بن عبدالعزيز مساء أمس الثلثاء 22/10/1432ه بالمدينة المنورة بحضور عدد من الشخصيات العالمية. وعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر برئاسة مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نائب رئيس لجنة الإشراف العليا الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، ومقرر الجلسة رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور إبراهيم محمد الميمن، وتطرق فيها الباحث من مصر الدكتور محمد سعدي أحمد حسانين إلى دراسته التي قدمها بعنوان التكفير: ماهيته وأحكامه... دراسة شرعية تناول فيها بيان الحكم الشرعي في هذه القضية"مع بيان أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه"إذ إن التكفير بحسب دراسته: حكمٌ شرعي من أحكام ديننا الحنيف له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره، لا يصح أبداً مجاوزة الحد فيه. فيما أوضح الباحث من الكويت الدكتور وليد بن محمد العلي في بحثه شُرُوطُ التَّكْفِيرِ وَضَوَابِطُهُ أن: التكفير مسألة شرعية دل على حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من المسائل التي أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون، وظهرت فيها الجماعات واختلفت الأوجه والسياسات، وتداخلت الأمور على العامة، وقليلي العلم، وأهم إشكالاتها: الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة الذي أدى إلى ظاهرة الغلو في التكفير. الباحث العلي حاول في ورقته وضع شروط وضوابط لتحكيم هذا الأمر الخطير، حتى لا يقذف به كل صاحب هوى في نفسه. ومن الجزائر قدم الباحث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد المدني بو ساق ورقة بعنوان درء التكفير بالشبهات تناول فيها موضوع: درء التكفير بالشبهات وبيان خطورة التكفير والتنفير منه، وأورد النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على قبحه وخطورته وتحذر منه، لما يترتب عليه من فساد عظيم وشر مستطير، ثم عرض منهج العلماء في درء التكفير بالشبهات، وتناول تجريم التكفير لما فيه من طعن في معتقد الفرد، وقد يكون عند الكثير أشد من الطعن في عرضه ونسبه. وبعنوان حدّ الكفر والتكفير قدم الباحث السعودي الدكتور لطف الله بن ملا عبدالعظيم خوجة، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى بين فيه: الكفر وأنواعه، وأن الكفر لا يثبت إلا بالشرع"لا دخل فيه للاجتهاد إلا بقياس صحيح مكتمل الشروط، مشيراً إلى أن: تحصيل الحُكْم، على اعتقاد، أو قول، أو فعل، بأنه كفر يكون بطريقين الأول: الدليل القطعي ثبوتاً، ودلالة، والثاني: القياس الصحيح، أولى أو تمثيل، وقال إن: مهمة التكفير بكاملها منوطة بالحاكم، أو بمن ينيبه لا بغيره"لأنه حكم شرعي، وهو المسؤول عنه. كما تناول الباحث محمد بن مرعي علي الحارثي السعودية في بحثه شروط التكفير في الفقه الإسلامي استعرض فيه أمام المؤتمر: شروط التكفير ومعناه، والعلاقة بين الحكم بالتكفير والردة، وعِظْم التكفير، والفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وبيان أن المقصود في البحث هو تكفير المعين. وقدم الباحث الدكتور حسن علي العواجي السعودية بحثاً بعنوان حقيقة الكفر والتكفير عند علماء السلف خلص فيه إلى أن: الكفر والتكفير لهما معانٍ مختلفة، لا يجوز أن يحمل بعضها على بعض إلا بتفصيل وبيان، وقرائن وضوابط، وأنه لا بد أن يُعلم أن ألفاظ الكفر والتكفير في الكتاب والسنة قد تعني الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، وقد تعني الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، ولا يدرك ذلك إلا الراسخون في العلم بحسب قوله، وأن عدم التفريق بينهما كان سبباً في انتشار القتل بين المسلمين في كثير من البلاد، وأن الحكم بالردة يعني الحكم بالكفر الاعتقادي بخلاف الحكم بالكفر فقد يعنيه وقد يعني الحكم بالكفر العملي، مطالباً بضرورة التفريق بينهما. ثم دارت الحوارات والنقاشات حول موضوع الجلسة. الجلسة الثانية للمؤتمر عقدت برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومقرر الجلسة الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح القرعاوي، وتناول فيها الباحثون استكمال المحور الأول للمؤتمر مفهوم التكفير في الإسلام وضوابطه. فقدم الباحث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل السعودية، بحثاً بعنوان شروط وموانع تكفير المعين وأهم قواعد التكفير تناول فيه: تكفير المعين في شرطه وموانعه، وأهم قواعده وضوابطه، ونوه بضوابط التكفير والكفر وأنواعه، واستعرض الفرق بين التكفير المطلق، والتكفير المعين، وشروط تكفير المعين وضوابطه، وخلص في بحثه إلى أن: تكفير المعين يخضع عند العلماء لشروط لا بد من اجتماعها، وموانع لا بد من انتفائها. الإخصائي الشرعي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بقطر الدكتور إسماعيل غصاب العدوي قطر قدم دراسة بعنوان التكفير المطلق والمعين وأحكامهما قرر فيها أن: التكفير أي الحكم بالكفر حق الله تعالى وحده، وأنه سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، ولا يجوز الخوض في ذلك إلا لمن له أهلية النظر والاجتهاد في معرفة استنباط الأحكام الشرعية، وأن تنزيل ذلك الحكم على المعينين، يحتاج كذلك إلى درجة العلم والاجتهاد، وأنه يجب على العالم تقوى الله والحذر الشديد عند تقرير شيء من ذلك، لما يترتب عليه من أمور كبيرة وعظيمة تؤثر في مصير الفرد والمجتمع، ومن السودان قدم الباحث الدكتور خالد عبداللطيف محمد نور بحثاً بعنوان شروط التكفير وضوابطه أوضح فيه أن: التكفير مسألة شرعية دل على حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من المسائل التي ظهرت فيها الجماعات، واختلفت الأوجه والسياسات، وتداخلت الأمور على العامة، وقليلي العلم وكان الإشكال فيها هو الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة الذي أدى إلى ظاهرة التكفير . وتناولت الدكتورة مريم طاهر طالبي مدخلي السعودية في بحثها المعنون بالتكفير ضوابطه وأخطاره، تعريف الكفر وبيان أنواعه، ونشأة الفكر التكفيري وأسبابه، وحكم التكفير وضوابطه وأخطاره، وأوصت في ختام بحثها بأهمية فتح باب الحوار الهادف مع الشباب وتبصيرهم بمخاطر هذا الفكر المنحرف الضال من خلال المحاضرات والندوات والدروس العلمية، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لبيان حقيقة هذا الفكر الضال، وبيان أخطاره ومفاسده على الفرد والمجتمع. وقدمت الباحثة الدكتورة وفاء غنيمي محمد السعودية دراسة حول شروط التكفير وضوابطه أوضحت فيها أن: التكفير مسألة شرعية دل على حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من المسائل التي أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون، وظهرت فيها الجماعات واختلفت الأوجه والسياسات، وتداخلت الأمور على العامة، وقليلي العلم، وكان الإشكال فيها بحسب قولها هو: الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة الذي أدى إلى ظاهرة الغلو في التكفير. ثم دارت الحوارات والنقاشات حول موضوع الجلسة. يذكر أن المؤتمر يواصل انعقاده اليوم بست جلسات تناقش محاور المؤتمر المختلفة.
