أثارت حادثتا كاميليا وعبير حرباً فجائيةَ بين المسلمين والمسيحيين في مصر، نتجت على أثرها حدوث جرح بين كلتا الطائفتين لن يتم تضميده في وقت قريب، وهذا عكس ما نتمناه، فنتمنى أن يتم معالجة ذلك الجرح خلال وقت قصير، ولكن كيف يتم ذلك؟ بالنظرة التاريخية لقضية الفتنة الطائفية، نجد أنه في عصر عبدالناصر لم نسمع قط كلمة أو فعل من شأنه أن يفرق بين مسيحي ومسلم، ولكن في عصر السادات بدأت تلك الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين، فنستطيع القول إن تاريخ الفتنة الطائفية تم وضع بذرتها في عصر السادات، ونمت وترعرعت في عصر مبارك، واستخدم مبارك جهاز الأمن المصري لتعميق الشق بين الطرفين، حتى أنه لو أراد أن يحكم قبضته على المسلمين، يتم وقوع حادثة إرهابية للمسيحيين، كتفجير كنيسة مثلاً والعكس صحيح، حتى وصل الأمر لما هو في فيه الآن. بالدخول في تفاصيل تلك الواقعة التي نحن بصددها هذه الأيام، نجد أن"عبير"هذه سيدة مسيحية متزوجة من زوج مسيحي من الملة والطائفة نفسهما، وكانت تعيسة في حياتها الزوجية، وطبقاً للشريعة المسيحية أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، فلم تجد عبير سبيلاً للهروب من سجن الزوجية سوى الدخول في ديانة أخرى، أي أن تغيير ديانتها لم يكن على أساس إقتناع ديني، وبالتالي فهذا التغيير في الدين يجب ألا يشغل بال لا المسلمين ولا المسيحيين، فليست سوى مسألة اجتماعية لسيدة، فهل يعقل أن تقوم الدنيا وتنفجر الفتن والثورات لمجرد مسألة شخصية لامرأة، الدين عندها لا يمثل شيئاً سوى الهروب من زوجها. وللإجابة عن السؤال السابق، عن كيفية تضميد جراح الفتنة الطائفية، فأتصور أن يكون الحل في أيدي القانون والأمن على السواء، اللذين يجب تطبيقهما على تلك السيدة من ناحية، وعلى كل من حاول نزع فتيل الفتنة بين الطرفين، فيجب أن يكون القانون صريحاً في تلك المسائل التي تمس الأديان والفتن الطائفية، فكانت مصر طوال السنوات الماضية، دولة أمن فقط وليست دولة قانون، فكم من الأحكام التي صدرت ولم تطبق، وكم من الأحكام التي تصدر مسّيسّة وبناء على تعليمات جهاز أمن الدولة المنحل، وكذلك لا بد أن يكون للأمن ذراع حاسمة وحازمة، وأن تضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الوطن، خصوصاً في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها مصر التي تحتاج لاستقرار أمني أولاً حتى ندير وجوهنا إلى الاستقرار الاقتصادي، الذي هو مبغى كل مصري الآن، وهذا ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق، إذ أثبت أن حال الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد هي السبب الرئيس لتفاقم تلك الأوضاع. وعلى ذلك، ندعو الشعب المصري لإعطاء الثقة في أفراد الأمن مرة أخرى، وندعو الأمن إلى استخدام سلطتهم في الحدود التي كفلها لهم القانون، وأن يطبقوا القواعد القانونية كما هي، وعلى أفراد الشعب كافة على السواء من دون تمييز، فالقواعد القانونية هي تمثيل للعدالة، والعدالة حين نصّبت نفسها للحكم بين الناس، نُصّبت معصوبة العينين وتحمل فى يمناها ميزان العدل، وأرادت بذلك أن توحي بعدم التفرقة بين الناس، مهما كانت حيثياتهم ومكانتهم، وتطبق معاييرها على الكل من دون تفرقة إلا مرضاة للحق وسيادة واحترام القانون. أنصح الشعب المصري والشعوب العربية كافة بأن يطبقوا قوانينهم بكل نزاهة وعدالة واحترام لسيادة القانون، فالدول الأوروبية تقدمت وازدهرت بفضل احترامهم للقانون، إذ تعلموا هذا من العرب قديماً، فنتمنى أن نعود كسابق عهدنا نحترم قوانيننا وعقائدنا حتى نعود منارةً للعلم والأخلاق والتآخي. أحمد محمد الحسيني - الدمام [email protected]
