العلاج بالصّدمات الكهربائيّة بحسب ما هو معروف عنه أنه نوع من العلاج غير الدوائي المستعمل في علاج بعض الأمراض النفسية، خصوصاً الكآبة، والهدف منه التحفيز الصناعي لحال الصرع بواسطة تمرير تيار كهربائي خارجي إلى خلايا الدماغ. تلك الصدمة هي نفسها التي تعرض لها المجلس العسكري كرد فعل من الشعب المصري الذي ظل واثقاً في المجلس العسكري بحد وصل إلى صمت أدخل إلى قلب الكثير من أبناء الشعب سيلاً من الشكوك طيلة الشهور العشرة الماضية، خصوصاً بعد إصدار المجلس العسكري لوثيقة تجعله في طابور أهل المطالب"الفئوية"... بوثيقة تخدم وجوده شكلاً وموضوعاً في السلطة التي سماها بما يعرف بوثيقة"السلمي"، التي لا تعبر إلا عن رغبة في الحكم إما بالتمكين من أجل السلطة، أو بحجب الحال العسكري عن رقابة الدولة بجعله دولة داخل الدولة. تلك الشكوك التي انتهت ملاحقتها لقلوب الكثير من أبناء الشعب المصري الحر، التي عادت مترجمة على لسانهم ظاهرة في رحيل المجلس العسكري بعد محاولته استخفاء الحريات العامة لبعض التيارات على حساب البعض الآخر، وبسبب إهدار آدمية المواطنين الذين خرجوا يعبرون عن رأيهم وتمت معاملتهم بمعاملة النظام السابق نفسه، بل أشد عندما قتل مواطنين في الميدان وتم ترك جثثهم في الشارع. ولا شك في أن مواجهة المتظاهرين السلميين في الميادين بالقمع والقوة المفرطة هو مؤشر واضح على أن"المجلس العسكري ليس أفضل من النظام السابق"، كما يوضح بدلالة واضحة على سلوك"استبدادي"فيه إعادة لترتيب المشهد السياسي في مصر في عهد المخلوع، وذلك لأن كل الجداول تنطلق من هيمنة المجلس العسكري وإليها تنتهي، وأن واقعة بقائه في الحكم أصبحت من المسلمات التي يكرسها يوماً بعد يوم. إذ قالت المحكمة إن"الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس/ آذار الماضي، أناط بالمجلس مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بصفته سلطة حكم وليس سلطة إدارة، وإن كل ما يصدر عنه من قرارات هو عمل من أعمال السيادة". ينبغي أن يدرك المجلس العسكري أن محاولته لفرض وصايته على الشعب المصري واستبداده بالسياسة التي لا يحترف منها الكثير سيقتل مردود ما قام به من واجب في نفوس الشعب المصري، وذلك عندما انحاز إلى الثورة، كما أنه يخنق أيضاً كل محاولة من محاولات المواطنين يلتمسون فيها سبباً من أسباب الارتقاء والتقدم على درب التغيير، وذلك باسم الوصاية والخوف على الوطن وكعائد من عوائد الاستبداد السياسي. وفي النهاية أتساءل: هل الصدمة التي وصلت إلى المجلس العسكري عقب مطالبة الكثيرين بالثورة عليه تعد كافية لتسليمه السلطة لجهة مدنية ونزوله عن رغبة في نفسه قد تكون مفادها"الحكم"؟ وهل تكفي مليونية الميدان الأخيرة والاعتصام الحالي كتحذير من غياب الشورى واستخفاء الحريات العامة وإهدار كرامة المواطنين من الشرطة المدنية والعسكرية؟ أو هل يقف المشير"طنطاوي"ليحلف اليمين أمام أي رئيس وزراء، وأن يعود مرة أخرى ليصبح مجرد وزير دفاع في إحدى الحكومات ؟ محمد جلال عبدالرحمن - الرياض [email protected]
