أكدت محكمة جنايات القاهرة أمس الحكم بإعدام رجل الأعمال البارز القيادي في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد ادانتهما بتهمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم عمداً مع سبق الإصرار والترصد في دبي، وذلك بعد استطلاع رأي مفتي مصر الدكتور علي جمعة الذي أقر الحكم. وفي وقت سارع محامو المتهمين إلى إعلان نيتهما استئناف الحكم أمام محكمة أعلى، أثار الحكم جدلاً في الأوساط المصرية. ففي حين رأى فيه الحزب الوطني مثالاً يؤكد به «عدم تستره على أي مفسد»، وشدد على أن «أي فاسد، مهما وصل من شأن، سيكون مصيره ساحة المحاكم». لم تترك المعارضة الفرصة تفوق من دون أن توجّه سهام نقدها إلى الحزب وحكومته، مؤكدة أن «لولا تستر الحزب الوطني على رجال الأعمال حتى تخيلوا أنفسهم بعيدين عن حساب القانون لما وصل الأمر بطلعت مصطفى إلى حد التحريض على ارتكاب جريمة قتل خارج البلاد». ودانت المحكمة المصرية السكري بقتل تميم في شقتها في دبي بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار صادرتهما منه الشرطة. كذلك حكمت بتعويض موقت يبلغ حوالى خمسة آلاف جنيه لوالد تميم ووالدتها وشقيقها، وأحالت على القضاء المختص طلبي اثبات الزواج بسوزان تميم واللذين قدما اليها من كل من المنتج اللبناني عادل معتوق والملاكم العراقي رياض العزاوي. وقال كل منهما للمحكمة من خلال محامين إنه كان زوجا لها قبل مقتلها. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن من حق المحكمة أن تعلن أسباب الحكم في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به، كما يمكن للمحكوم عليهما الطعن فيه أمام محكمة النقض في غضون ستين يوماً. وأوضحت الوكالة أن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية ستنظر في مدى صحة تطبيق القانون وليس في موضوع الدعوى، فإن رأت عيباً في تطبيق القانون تعيد الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة لكن أمام دائرة أخرى غير الدائرة التي أصدرت الحكم. وإذا لم تر عيباً في تطبيق القانون يصير الحكم نهائياً وباتاً وواجب التنفيذ. وقبل إحالة مصطفى (49 عاماً) على المحاكمة كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل في قطاع العقارات في مصر ودول عربية أخرى، وبعد اعتقاله تولى شقيقه طارق رئاسة المجموعة. وتردد أن مقتل سوزان تميم كان بدافع أنها قطعت علاقة كانت تربطها برجل الأعمال المصري بعد انفصالها عن معتوق. وقال العزاوي، من جهته، إنه عاش مع تميم في لندن لمدة 18 شهراً الى أن سافرت إلى دبي. وأوضح لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في أيلول (سبتمبر) ان مصطفى ربطته علاقة بتميم قبل زواجهما وان مصطفى عرض عليها 50 مليون دولار في مقابل أن تعود اليه.
