تبنّى مجلس الغرف السعودية مبادرة لتوحيد جهود قطاع المكاتب الاستشارية الوطنية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية للحصول على حصص أكبر من سوق الاستشارات في المملكة. وطرحت اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف المبادرة خلال الملتقى الوطني الأول للمكاتب الاستشارية، الذي حضره نحو 90 مشاركاً من دور ومكاتب الاستشارات، إضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في هذا المجال. ويعتبر الملتقى الأول من نوعه على مستوى المملكة حول وضع سوق الاستشارات الوطني، وأول طاولة حوار يلتف حولها مقدمو الخدمات الاستشارية بمختلف تخصصاتهم لمناقشة أوضاع القطاع وتعزيز فرص التعاون في ما بينهم، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الاستشارية وإيجاد حلول للمعوقات التي تحول دون أن يأخذ قطاع الاستشارات الوطني دوره المأمول في التخطيط والتنظير لمشاريع التنمية بمختلف مجالاتها، وبخاصة أن المملكة تتجه نحو اقتصاد المعرفة الذي تشكل"الاستشارات"ركناً أساسياً في بنائه. وأوصى الملتقى بإنشاء صندوق مالي يتم تمويله عن طريق المكاتب الاستشارية الوطنية، بهدف تمويل أنشطة مختلفة تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز البيئة الداعمة لنموه وتوسعه بما في ذلك دعم الأنشطة الاستراتيجية الوطنية للمكاتب الاستشارية والتي أعدتها اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، وتتضمن تنفيذ العديد من الخطط والبرامج والأنشطة البحثية خلال خمس سنوات. ودعا إلى تبني مجلس الغرف إعداد دراسة شاملة عن سوق الاستشارات في المملكة ووضعها التنافسي، وأن يتبنى المجلس فكرة تعديل نظام الشركات المهنية واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك مع الجهات المعنية، واتفق الحضور على ضرورة عقد الملتقى بشكل دوري. وأشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان في كلمته أمام الملتقى إلى حجم سوق الاستشارات العالمي الكبير الذي يقدر بنحو 310 بلايين دولار، وشدد على أهمية العمل الاستشاري بالنسبة للبرامج التنموية المختلفة، وقال:"قناعتنا في مجلس الغرف السعودية أن الحراك الفكري هو خريطة طريق لتنفيذ برامجنا التنموية". وأكد أن"العمل الاستشاري أصبح اليوم ضرورة وليس خياراً لتنفيذ المشاريع والخطط بالاسترشاد بآراء وأفكار المتخصصين"، وكشف عن وجود 6000 مكتب استشاري وطني بالمملكة تتنوع اختصاصاتها ما بين الاقتصادي والهندسي والإداري والمالي وغيرها. واقترح السلطان تبني مكاتب الاستشارات الوطنية فكرة الاندماج في ما بينها لزيادة ورفع قدرتها على المنافسة والحصول على حصص من المشاريع والدراسات المطروحة، ودعا إلى إيجاد شراكات مهنية وتجارية مع الدول المتقدمة في هذا المجال. وأضاف:"قطاع الاستشارات الوطني مقبل على فرص وتحديات كبيرة من خلال الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة، وما هو متوقع من طرح مشاريع حكومية بموازنات ضخمة، تشكل فرصاً للكثير من الأعمال الاستشارية التي يمكن لقطاع الاستشارات الوطني الاستفادة منها في حال اثبت قدرته وكفاءته". وقدم عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية المستشار اللواء المتقاعد إبراهيم بن محمد ناظر في المحور الأول للملتقى عرضاً حول أهم الملامح حول"استراتيجية اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية"لدعم وتطوير المكاتب الاستشارية وقطاع الاستشارات، وتم الاعتماد في منهجيتها على درس الوضع الراهن لقطاع الاستشارات من حيث وضع المكاتب الاستشارية، الفرص والتحديات، مواطن القوة والضعف. وتناول المستشار سعود بن محمد الغرابي عضو اللجنة في المحور الثاني للملتقى"نظام شركات المهن الحرة"، الذي صدر في عام 1412ه، موضحاً أن النظام به الكثير من النواقص والسلبيات التي تؤثر في قطاع الاستشارات، إذ يُرسخ لمبدأ العمل الفردي ولا يأخذ في الحسبان الخبرات المتراكمة والملكية الفكرية، ولا يوفر لتلك الكيانات شخصيات اعتبارية مستقلة عن أصحابها. وقال الغرابي إن النظام الحالي صنع واقعاً صعباً للمكاتب والشركات الاستشارية الوطنية، إذ تفتقد هذه الكيانات للعمل المؤسسي، كما أنها غير قادرة على تقديم خدمات عالمية المستوى، وتواجه منافسة محمومة مع كيانات أجنبية في سوق هي الأولى به، وتعاني تناقض نظرة الجهات الرسمية لها، وتعجز عن ممارسة أكثر من نشاط بسبب النظام، كما أن الورثة لا يُسمح لهم بالاستمرار كشركاء، إضافة لتعثر برامج السعودة في تلك الكيانات لفقدانها للامان الوظيفي وقصر عمرها لارتباطها بأعمار أصحابها. وكشف عن مقترح لتعديل نظام الشركات المهنية أعدته لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، وتبنت اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية رفعه لمجلس الشورى، ويعالج هذا المقترح جميع سلبيات النظام الحالي ويركز على ضرورة معاملة الشركات والمكاتب الاستشارية كشركات تجارية يسمح بتكوينها في أشكال قانونية مختلفة وليس حصرها في الشركات التضامنية. وتناولت عزيزة بنت عبدالعزيز الخطيب في المحور الثالث للملتقى"واقع المنافسة في قطاع الاستشارات الوطنية"، وقالت إن واقع المنافسة حالياً يفرض على مكاتب الاستشارات إعادة النظر في وضعها واستراتيجياتها والتركيز على الإبداع والتجديد والتنويع في الخدمات وتعزيز الشراكة المجتمعية. وعن المتنافسين في سوق الاستشارات السعودية والبالغ حجمها بليوني دولار، قالت عزيزة إنه إلى جانب ستة آلاف مكتب استشارات وطني يوجد هناك هيئات حكومية وشركات أجنبية تعمل كلها في هذا السوق، إضافة للدخلاء أو من أسمتهم ب"تجار الشنطة". وكشفت أن الاستشارات الوطنية لا تمثل سوى 5 في المئة فقط من حجم سوق الاستشارات في المملكة، وتحصل الشركات الأجنبية على 85 في المئة، والهيئات الحكومية على 10 في المئة. وعزت الخطيب ضعف تنافسية قطاع الاستشارات الوطني إلى التشريعات التي تعيق القطاع معيقة، وضعف القدرات المالية للجان التطويرية لهذا القطاع، إضافة إلى ضعف مستوى الكفاءات البشرية والاعتماد على الإسناد الخارجي، وجرى حوار مفتوح بين المشاركين في الملتقى، شهد توجيه انتقادات لنظام الشركات المهنية، وقال المشاركون إنه يتيح للشركات الأجنبية العمل في المملكة ولا يخضعها للشروط التي تخضع لها الشركات والمكاتب الوطنية. وتساءل البعض حول الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ استراتيجية اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية، وبخاصة أن الخطة تتضمن العديد من الأنشطة والبرامج التفصيلية التي تحتاج في تنفيذها لتمويل كبير . واقترح بعض المشاركين أن تكون هناك إلزامية في العقود الحكومية لتحديد نسبة 15 في المئة للمكاتب الوطنية كدعم لتلك المكاتب في مواجهة المنافسة الأجنبية .
