تبنى مجلس الغرف السعودية مبادرة لتوحيد جهود قطاع المكاتب الاستشارية الوطنية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية للحصول على حصص أكبر من سوق الاستشارات في المملكة. جاء ذلك خلال الملتقى الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بالمجلس من خلال تنظيمها لفعاليات "الملتقى الوطني الأول للمكاتب الاستشارية" الأسبوع الحالي الذي شارك به نحو 90 مشارك من دور ومكاتب الاستشارات إضافة لعدد من المهتمين والمختصين في هذا المجال. ويعد الملتقى الأول من نوعه على مستوى المملكة حول وضع سوق الاستشارات الذي خصص لمناقشة أوضاع القطاع وتعزيز فرص التعاون فيما بينهم بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات الاستشارية وإيجاد حلول للمعوقات التي تحول دون أن يأخذ قطاع الاستشارات الوطني دوره المأمول في التخطيط والتنظير لمشروعات التنمية بمختلف مجالاتها خاصة والمملكة تتوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي تشكل " الاستشارات" ركنا أساسيا في بنائه. وأوصى الملتقى بإنشاء صندوق مالي يتم تمويله عن طريق المكاتب الاستشارية الوطنية بهدف تمويل أنشطة مختلفة تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز البيئة الداعمة لنموه وتوسعه بما في ذلك دعم أنشطة الإستراتيجية الوطنية للمكاتب الاستشارية والتي أعدتها اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية وتتضمن تنفيذ العديد من الخطط والبرامج والأنشطة البحثية خلال خمسة سنوات. كذلك أوصى بأن يتبنى مجلس الغرف إعداد دراسة شاملة عن سوق الاستشارات في المملكة ووضعها التنافسي وأن يتبنى المجلس فكرة تعديل نظام الشركات المهنية واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك مع الجهات المعنية كما اجمع الحضور على ضرورة عقد الملتقى بشكل دوري. وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان في كلمته للملتقى إن حجم سوق الاستشارات العالمي يقدر بنحو 310 مليار دولار ، مبينا أهمية دور العمل الاستشاري بالنسبة للبرامج التنموية المختلفة حيث أصبح اليوم ضرورة وليس خياراً لتنفيذ المشروعات والخطط بالاسترشاد بآراء وأفكار المتخصصين كاشفا عن وجود 6000 مكتب استشاري وطني بالمملكة تتنوع اختصاصاتها ما بين الاقتصادي والهندسي والإداري والمالي وغيرها منوهاً بما يوليه مجلس الغرف السعودية من اهتمام بمجال البحث والدراسة والتطوير وإنشائه مركز معلومات حديث وصفه بالأهم على مستوى المراكز الإقليمية داعياً المهتمين والمختصين للاستفادة مما يقدمه المركز من خدمات. واقترح السلطان تبني مكاتب الاستشارات الوطنية فكرة الاندماج فيما بينها لزيادة ورفع قدرتها على المنافسة والحصول على حصص من المشاريع والدراسات المطروحة. ودعا لإيجاد شراكات مهنية وتجارية مع الدول المتقدمة في هذا المجال مبيناً بأن قطاع الاستشارات الوطني مقبل على فرص وتحديات كبيرة من خلال الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة وما هو متوقع من طرح مشاريع حكومية بميزانيات ضخمة تشكل فرصاً للكثير من الأعمال الاستشارية التي يمكن لقطاع الاستشارات الوطني الاستفادة منها في حال اثبت قدرته وكفاءته. // يتبع //