ضبطت إدارة المتابعة الفنية التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية،"مُخالفات"على صيدلي سعودي الجنسية، يعمل في أحد مستشفيات المنطقة. وأوضح الناطق الإعلامي ل"صحة الشرقية"أسعد سعود، أن"الجولات التفتيشية المستمرة التي قامت بها إدارة المتابعة الفنية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن كشف وجود عجز في عهدة الصيدلي من الأدوية المُخدرة والمؤثرات العقلية"، مضيفاً"تمت إحالة الصيدلي إلى التحقيق في التهم الموجهة إليه، لتطبيق ما ينص عليه النظام من جزاءات قانونية، ومن ثم إحالة قضيته إلى الجهات الأمنية المختصة". وأبان أن"المحكمة الإدارية ديوان المظالم في المنطقة قررت إدانة الصيدلي، نظراً لسرقته الأدوية، وتم صدور قرار من وزارة الصحة بفصله من الخدمة تأديباً". بدوره، أكد المدير العام ل"صحة الشرقية"بالإنابة إبراهيم الملحم، أن المديرية"تشدد على ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين، وحريصة على تطبيق مبدأ الثواب الذي يثيب المُحسن على إحسانه في عمله، ومعاقبة المُسيء على إساءته، وإخلاله في أداء الأمانة الموكلة إليه"، مؤكداً ضرورة"معاقبة المخالفين للأنظمة، لضمان سير العمل في الشكل المطلوب، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المُقدمة في هذا القطاع الحيوي، الذي يمس جميع المواطنين، الذي سيكون له الأثر الإيجابي على المستفيدين من هذه الخدمات". وشدد على أن الجهات الرقابية المعنية في متابعة المنشآت الصحية في مدن الشرقية ومحافظاتها،"تُنفذ جولاتها التفتيشية في شكل مستمر". يُشار إلى أن إدارة المتابعة الفنية يعمل فيها مفتشون علاجيون وفنيون وإداريون، وتغطي أكثر من 300 موقع، على مستوى المنطقة الشرقية، ومحافظتي حفر الباطن والأحساء. وتستعين بمفتشين تابعين لإدارة الرعاية الصحية الأولية في الشرقية، للمشاركة في الجولات والتحقيقات، التي تهدف أيضاً إلى"التأكد من تطبيق الأنظمة، التي تقنن صرف احتياجات المرضى من الأدوية، والتنسيق مع الإدارات المعنية الأخرى في"صحة الشرقية"، للتأكد من تأدية العمل، وتوفير هذه الخدمة للمرضى في الشكل المطلوب من دون حدوث تقصير". وتقوم إدارة الرعاية الصيدلية في"صحة الشرقية"، حالياً، بتجهيز ملزمة، تحوي الأنظمة والتعليمات المتعلقة في مهنة مزاولة الصيدلة، وصرف أدوية، وتنظيم المستودعات الحكومية، ما يسهم في تكوين مرجع موحد يتم الاستعانة به في تأدية العمل. إلي ذلك كشفت"صحة الشرقية"، مخالفات في صيدليات ومستودعات، وفتحت تحقيقاً موسعاً في القضية، بعد أن تم تنفيذ جولات تفتيشية"مُفاجئة"، بهدف"متابعة توفير الأدوية والاحتياجات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمرضى". وشملت الجولات التي استمرت شهراً، مستودعات وصيدليات حكومية، في مستشفيات، الجبيل، والنعيرية، والأمير سلطان في عريعرة، ومليجة، ومستشفى ومراكز صحية في قرية العليا، إضافة إلى مستشفيات في قرية الشيط، والقطيف، والدخل المحدود، وصفوى، وأم الساهك، ومستودع المختبر المرجعي في القطيف، ومركز صحي شمال الجبيل، بهدف"التأكد من تطبيق الأنظمة، والمحافظة على جميع أصناف الأدوية واللوازم الطبية، لمنع سوء تصريف الأدوية وتسريبها بطرق غير نظامية". وكشفت تلك الجولات عن وجود مُخالفات"صريحة"في تخزين الأدوية وتصريفها وتسريبها، وتم إحالتها إلى اللجنة المختصة، للنظر فيها، وإصدار العقوبات المناسبة في شأنها، ضمن نظام مُزاولة المهن الصحية، التي اعتمدها وزير الصحة. فيما تم تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، بحسب حجم المخالفة المرتكبة، التي تراوحت بين"عقوبة تأديبية، تتضمن إنذار المخالف، أو خصم من الراتب، أو طي القيد، إضافة إلى الغرامات المالية التي تحدد بحسب نوع المخالفة".