مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركة وادي الرياض للتقنية . جامعة الملك سعود تؤسس أول شركة في الاستثمار المعرفي لتحويل نتائج الأبحاث إلى "منتجات"

يشهد العالم تحولاً في المناهج الاقتصادية، ليعمل على استثمار رأس المال البشري ورأس المال الفكري، إذ يعتمد على صناعة ثروة جديدة قائمة على إنتاج وتوليد ونشر المعرفة. وأدركت الجامعات أنه إلى جانب رسالتها العلمية والتعليمية التي تقدمها للمجتمع، فإنه يمكنها أن تلعب دوراً استراتيجياً، من خلال تأسيس الواحات العلمية في رفع القيمة النوعية للأبحاث والباحثين. وتشير التجارب العالمية إلى أن الواحات العلمية هي الأداة المثالية لتحول الدول نحو اقتصاد المعرفة، خصوصاً تلك التي تحتوي على تكتلات صناعية ذات تقنية عالية، وتكون ضمن أو بالقرب من الجامعات.
وانسجاماً مع توجه خطة التنمية الثامنة في المملكة نحو بناء اقتصاد المعرفة كأولوية استراتيجية لتعزيز البحث العلمي، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته عالمياً وتنويع موارده، وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية، أنشأت جامعة الملك سعود مشروع وادي الرياض للتقنية، ليكون مشروعاً استراتيجياً لها، لتتمكّن من الاستثمار الأمثل لإمكاناتها العلمية والبحثية، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية، وتعزيز الحصيلة المعرفية والمهارية للطلاب والاستفادة من رأس المال البشري ورأس المال المعرفي والفكري للجامعة.
وجامعة الملك سعود في سعيها لتأسيس شركة وادي الرياض، تنسجم مع التوجهات الدولية للجامعات المميزة، إدراكاً منها لأهمية إنتاج المعرفة في بناء الاقتصادات الوطنية، ومدى تأثيرها في التنمية الشاملة والمستدامة، فمن خلال استقراء ودراسة للتجارب العالمية، التي تؤكد أن 57 في المئة من الاقتصاد العالمي هو اقتصاد معرفي يعمل على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها، بحيث تكون لها انعكاسات اقتصادية، وبما يحقق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.
ومن هذا المنطلق، فإن صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة وادي الرياض يسهم في تمكين جامعة الملك سعود من تحقيق أهدافها، للإسهام في التنمية الشاملة للوطن، من خلال تطوير عمليات البحث العلمي والتطبيقي في الجامعة، وتهيئة بيئة جاذبة لصناعة الأبحاث، وتطوير صناعات قائمة على المعرفة، وتقديم خدمات بحثية عالية القيمة للمجتمع في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والطاقة والمياه والأغذية والدوائيات، وتقنية المعلومات والاتصالات والمواد، وتدريب وتطوير مهارات الطلاب، وإيجاد بيئة جاذبة للعلماء والباحثين العاملين في المشاريع والمراكز والمعاهد البحثية للجامعة.
وكل ذلك يسهم في تحويل منتجاتها ومشاريعها البحثية إلى واقع استثماري يحقق عوائد اقتصادية تعزز تنوع التكوين الاقتصادي للمملكة، وتمكن معايير التنافسية الدولية لاستثماراتها، كما أنها تحقق عائداً اقتصادياً للجامعة يمكنها من تطوير مجال الأبحاث والريادة والتنافس عالمياً.
مقر شركة وادي الرياض
أخذت جامعة الملك سعود، باعتبارها الجامعة الأم في المملكة، مبادرة تأسيس ذراع استثمارية لإدارة الواحات العلمية في الجامعات السعودية، من خلال تأسيس شركة وادي الرياض.
وتأمل الجامعة بأن يكون وادي الرياض للتقنية، نموذجاً مميزاً ورائداً للواحات العلمية، التي تسهم من خلاله في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وبما يساعد في إرساء الاقتصاد المعرفي في المملكة، واستثمار إمكانات الجامعة المعرفية والفكرية ومواردها الذاتية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المعرفي، لاسيما أن الجامعة اتجهت إلى تفعيل الجانب البحثي فيها، بتأسيسها لجملة من المبادرات المميزة في إنشاء كراسي البحوث ومراكز التميز البحثي ومعامل الأبحاث العالمية والمعاهد البحثية كمعهد الملك عبدالله لتقنية النانو، ومعهد الأمير سلطان للتقنيات المتقدمة، ويتوافر لها أكثر من 5 آلاف باحث وخبير، كما أنها تتميز بشمولية تخصصاتها العلمية والتطبيقية والبحثية، إضافة إلى بنية تحتية وتجهيزات تصل قيمتها لأكثر من 70 بليون ريال، وشبكة تحالفات مع أفضل الجامعات ومراكز البحث العالمية.
استراتيجية جامعة الملك سعود
في إنشاء شركة وادي الرياض
أولاً: جامعة الملك سعود في سعيها لتأسيس شركة وادي الرياض تنسجم مع التوجهات الدولية للجامعات المميزة، وكذلك مع ما شرعت فيه المملكة من توجه مماثل في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
ثانياً: قيام شركة متخصصة في استثمار الإبداع وتنمية الابتكارات وتطوير التقنية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى واقع ملموس يعد أمراً ضرورياً لتحقيق توجهات خطة التنمية الثامنة التي نصت على"إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية"، وهذا ما فعلته واحات العلوم على المستوى العالمي، حتى تحصل على المرونة اللازمة في الشراكة مع القطاع الصناعي، واستثمار إنتاجها الفكري وتنمية مواردها.
ثالثاً: حققت جامعة الملك سعود عبر تاريخها، الكثير من الإنجازات العلمية والإبداعية، التي سجلت كبراءات اختراع، أو نشرت في المجلات والمؤتمرات العلمية الدولية المتخصصة، إلا أنها لم تتمكّن قط من استثمار هذه المخرجات، وتحويل تلك الثروات المعرفية إلى عوائد مالية للجامعة والمبدعين، وذلك لافتقارها إلى الصيغة القانونية المناسبة لهذا الدور.
رابعاً: انطلاقاً من الأهداف المرسومة لمشروع وادي الرياض للتقنية في جامعة الملك سعود، وفي ضوء الخيارات الاستثمارية المتاحة للوادي، فإن شركة وادي الرياض تتولى إدارة مشروع وادي الرياض للتقنية على أساس الشراكة بين القطاع الحكومي المتمثل في جامعة الملك سعود، والقطاع الخاص المتمثل في الشركات المحلية والعالمية المميزة Public Private Partnership.
خامساً: تم اعتماد مشروع وادي الرياض للتقنية وتحديد توجهاته واستراتيجياته بناء على دراسات متعددة نفذتها مجموعة من بيوت الخبرة العالمية، ومنها معهد ستانفورد للأبحاث SRI، الذي أعد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع وادي الرياض للتقنية بتكليف من جامعة الملك سعود.
وتوضح الدراسة على سبيل التفصيل النهج المناسب لهيكلة وتنظيم أداة تخطيطية مشتركة لتحمل مسؤولية تنمية وتطوير مشروع الوادي، وتقدم عرضاً تفصيلياً لتجارب واقعية لنجاحات بعض من الواحات العلمية العالمية، وذلك لتسليط الضوء على ملامحها التأسيسية الرئيسية، وكان من أهم نتائج الدراسة:
1- أن جامعة الملك سعود تمتلك قاعدة بحثية قوية ومتنامية يمكن أن تشكل إطاراً ودعماً جوهرياً للأنشطة التي يتبناها وادي الرياض للتقنية، هذه القدرات والإمكانات البحثية توجد على وجه الخصوص في كليات الصيدلة، والطب، والعلوم، والحاسب والمعلومات، والهندسة، وعلوم الأغذية والزراعة.
2- تركزت القدرة البحثية المتنامية في مجالات محددة هي البتروكيماويات، والهندسة والمركبات الكيمائية، والمعلوماتية الحيوية.
3- التركيز على تقنيات الكيماويات والمواد والتقنيات الزراعية والحيوية والبيئية، وشركات وخدمات الاتصالات والمعلومات، تعد بمثابة محرك للتطوير المستقبلي للوادي.
4- يحتاج الوادي لأن يصبح أكثر من مجرد موقع تستقر فيه الشركات القائمة بالفعل، وبذلك فهو يحتاج إلى أن يصبح مشاركاً في تعزيز الأفكار والمعرفة، وناقلاً إياها إلى فرص تطويرية منتجة وذلك بتبني سلسلة من الخدمات والبرامج كدعم استباقي لتنمية هذه المشاريع وتأهيلها تجارياً.
5- الوضع التنافسي للوادي بين نظرائه في المنطقة، وكذلك إستراتيجيته نحو التعاون عاملان مهمان في تحديد جدواه واستدامته على المدى البعيد.
6- هناك حاجة إلى إنشاء إطار تخطيطي تنفيذي وهيكل قيادي لإدارة وتوجيه عملية تنمية الوادي، هذا الإطار يتضمن الإعداد لسلسلة من الوثائق التخطيطية للشركات، تتضمن خطة العمل والإستراتيجية التجارية والخطة المالية والإجراءات التنفيذية.
7- ينبغي أن يدار الوادي على اعتبار انه استثمار من أجل الربح، هذا الاستثمار المشترك يجب أن يعمل كالموجه للوادي، إضافة إلى عدد من الأمور التنموية البارزة.
سادساً: تلتزم الشركة بتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بوادي الرياض للتقنية وفق ما تقرره الجهات المختصة وتشرع في ذلك فور صدور الموافقة على تأسيس الشركة.
سابعاً: تتيح الشركة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ إستراتيجية المشروع، بدعوة الشركات والمراكز البحثية المحلية والعالمية الرائدة في مجال التقنية والبحث العلمي للاستثمار في المشروع سواء بمفردها، أو بالمشاركة معها، وذلك للعمل كمطورين مع مراعاة المجالات البحثية التي تم اعتمادها للوادي.
الميزة التنافسية للوادي:
تعزيز التنافس الاقتصادي والاستثماري لوادي الرياض للتقنية على مستوى المملكة والخليج العربي، هو الضمان الوحيد لاستمرارية تدفق الاستثمارات، وجذب مجموعات العمل من الشركات والأفراد.
ولهذا سيستهدف الوادي استقطاب مزيج متجانس من الشركات التجارية وشركات ومراكز الأبحاث.
ولأهمية تعزيز عامل الجذب التجاري في دفع عجلة تأسيس المجتمع المعرفي، سيتم إعطاء نسبة كبيرة لجذب رأس المال المعرفي للشركات التجارية، مع الاحتفاظ بنسبة أقل لمراكز البحث والأنشطة الأكاديمية ذات العلاقة.
وبناء على دراسات لمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية والتي قامت بها بيوت خبرة عالمية، تم تحديد ثلاث منظومات في صناعة تقنيات الأبحاث تعطي الوادي الفرصة المميزة للمنافسة والتميز. وستسهم المنظومات الثلاث كنواة لإطلاق اقتصاد سعودي مبني على الصناعات المعرفية لتنمية نسبة الصادرات المصنعة ذات العائد الأعلى.
وتدرك شركات القطاع الخاص الأهمية الفائقة للعمل بالقرب من مراكز الأبحاث والتعليم الأكاديمي، لإيمانها أن الفرصة متاحة لتنمية جيل عملي من الشباب يساعد تلك الشركات في تحقيق أهدافها الإستراتيجية ويحقق لها ميزة تنافسية عالية.
وجاء النظام الأساسي لشركة وادي الرياض، مؤكداً هذه التوجهات ومنظماً لآليات العمل في الشركة ومنظماً لإستراتيجياتها، وصدر النظام في تسعة أبواب تشتمل على 53 مادة، إذ يوفر النظام الأساسي لشركة وادي الرياض ذراع الاستثمار المعرفي في جامعة الملك سعود أبرز الخصائص والقواعد التي ستعمل في ضوئها الشركة لبناء اقتصاد معرفي.
الملامح الرئيسية للنظام الأساسي لشركة وادي الرياض:
اهتم الباب الأول بتأسيس الشركة، إذ تضمنت المادة الأولى اسم الشركة، فنصت على أنه تؤسس بموجب هذا النظام شركة سعودية تسمى شركة وادي الرياض.
فيما أبرزت المادة الثانية، شخصية الشركة وأهليتها، إذ تعد الشركة قائمة نظاماً، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية، وبقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.
وذكرت المادة الثالثة: أن المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها.
وحددت المادة الرابعة: مدة الشركة بأنها 80 سنة، بحسب التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة لمدد أخرى أطول أو أقصر منها، وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.
أما المادة الخامسة: فبينت أغراض الشركة: إذ تهدف الشركة إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها على سبيل المثال وليس الحصر القيام بما يأتي:
1- الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
2- تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية.
3- توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصاديا لخدمة اقتصاد المعرفة.
4- تأسيس حاضنات التقنية والاستثمار فيها.
5- استثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية.
6- الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المساندة والصناعات المعرفية.
7- استقطاب الكفاءات المميزة من العلماء والمستشارين.
8- توفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس.
9- تقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية.
10- الاستثمار في تطوير الأرض المخصصة للمشروع وأراضي الجامعة المتاحة لتوفير البيئة الجاذبة للعلماء والموظفين وعوائلهم.
11- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة، والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مماثلاً أو مكملاً لنشاطها.
وتناولت المادة السادسة، الشركات التابعة، إذ يجوز للشركة أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى بمفردها متخذة أحد الأشكال القانونية للشركات، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات.
ويجوز أن تتضمن أنظمة الشركات التي تؤسسها بمفردها كل الاستثناءات من نظام الشركات الواردة في هذا النظام أو بعضها.
وتعمل الجامعة على تأسيس شركة أو شركات أخرى تكون مهمتها التطوير العقاري تشارك فيها شركة وادي الرياض.
بينما تناولت المادة السابعة، الاشتراك مع الغير، إذ يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تؤسس أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية، التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملةً لأعمالها، أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها.
وللشركة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج أو تدمج فيها.
أما الباب الثاني فتناول تنظيم رأس المال والأسهم، وحددت المادة الثامنة: رأس المال على النحو الآتي:
1- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتبت فيها بالكامل جامعة الملك سعود، ودفعت نصف رأس المال نقداً عند التأسيس.
وأودع المبلغ في أحد البنوك السعودية باسم الشركة، ويوضع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة بعد إعلان تأسيسها.
2- يجوز للشركة زيادة رأس المال المصرح به قبل استكمال سداد المبلغ المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك عن طريق إدخال بعض أو كل الأصول الاستثمارية التابعة لجامعة الملك سعود وفق التقويم الذي تقره الجمعية العامة غير العادية.
الرويس: الشركة تجعل من الجامعة مركزاً استثمارياً
عبّر وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس عن امتنانه الكبير وامتنان منسوبي جامعة الملك سعود لموافقة المقام السامي على إنشاء شركة وادي الرياض.
وقال وكيل الجامعة في تصريح بهذه المناسبة:"إن موافقة المقام السامي الكريم تأتي امتداداً للدعم اللامحدود الذي تحظى به جامعة الملك سعود من قيادتنا الرشيدة، التي لا تألو جهداً في قيادة مسيرة التطوير التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في وطننا المعطاء". وأشار الرويس إلى أن إنشاء شركة وادي الرياض سيكون خطوة مهمة في تفعيل اقتصاد المعرفة من أجل توطين التقنية، في ظل السباق المعرفي الذي يشهده العالم المعاصر.
وأضاف:"إن شركة وادي الرياض لن تكون مجرد شركة استثمارية تقليدية، بل هي نقلة نوعية تجعل من جامعة الملك سعود مركزاً استثمارياً معرفياً يهدف إلى توظيف مخرجات البحث العلمي في تحقيق نهضة تقنية سعودية. وإن موافقة المقام السامي على إنشائها تأتي بمثابة الدافع الأكبر لنجاح الشركة في مشاريعها وخططها المستقبلية".
العثمان: رعاية القيادة هي طريق الجامعات نحو الاستثمار المعرفي
رفع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل وادي الرياض للتقنية إلى شركة تمتلكها الجامعة.
وأبدى مدير الجامعة سعادته البالغة وامتنانه للعناية والرعاية التي تلقاها جامعة الملك سعود من القيادة الرشيدة بمتابعة دقيقة من الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي. وأوضح أن دعم الدولة للمشاريع الاستراتيجية للجامعة، وفي طليعتها وادي الرياض للتقنية، يعكس الرؤية الثاقبة لولاة الأمر لكل ما يخدم التطوير والتنمية انطلاقاً من أن دعم التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار هو أساس أي تقدم نسعى إليه ونستطيع من خلاله أن نحقق الازدهار لمستقبل بلادنا، معتبراً أن هذا الدعم نقلة تاريخية في المسيرة التطويرية للتعليم العالي عموماً وجامعة الملك سعود خصوصاً، مؤكداً أن دور وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري في دعم الجامعة في هذا المشروع ومساندته، ونائب وزير التعليم العالي الدكتور علي العطية كان لها الدور في أن تتحول هذه الفكرة إلى واقع ملموس.
وأشار إلى أنه انسجاماً مع خطة التنمية الثامنة للمملكة، التي تهدف إلى بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد بما يواكب توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، بادرت جامعة الملك سعود إلى السعي في بناء اقتصاد معرفي فأقرَّ مجلس الجامعة في جلسته الأولى بتاريخ 20/11/1429 ه التوصية باعتماد مشروع وادي الرياض للتقنية وتأسيس شركة وادي الرياض برأسمال قدره 100 مليون ريال من موارد الجامعة الذاتية لتكون ذراعاً استثمارية للجامعة نحو اقتصاد المعرفة.
وأدركت جامعة الملك سعود أهمية إنتاج المعرفة في بناء الاقتصادات الوطنية ولمست مدى تأثيرها في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال استقرائها ودرسها للتجارب العالمية استناداً إلى حقيقة أن 57 في المئة من نسبة الاقتصاد العالمي هو اقتصاد معرفي يعمل على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها بحيث تكون لها انعكاسات اقتصادية وبما يحقق تنمية مستدامة للأجيال القادمة. كما أفاد بأن وادي الرياض للتقنية هو إحدى مساهمات جامعة الملك سعود في بناء شراكة مع القطاعين الخاص والعام في مجال اقتصادات المعرفة، مستفيدة في ذلك من مواردها البحثية وسمعتها العالمية وشبكة اتصالاتها الواسعة، إذ تتطلع الجامعة من خلال هذا المشروع إلى استقطاب شركات محلية وعالمية مرموقة للاستثمار في المشروع.
الغامدي: قرار مجلس الوزراء توج الجهود في "وادي الرياض"
بمناسبة تحويل وادي الرياض للتقنية إلى شركة رأى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي بن سعيد الغامدي أن قرار مجلس الوزراء"يتوج الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية من إدارة الجامعة وفريق الوادي، والإنجازات المهمة التي تحققت على أرض المشروع بالشراكة مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص".
وقدم الدكتور الغامدي شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني على ما يولونه من اهتمام لمشاريع جامعة الملك سعود وفي مقدمها وادي الرياض للتقنية. وأوضح أن شركة وادي الرياض ستدعم التوجه البحثي للجامعة، إذ ستشكل منصة استقطاب لإبداعات الباحثين، وستسهم في تحول البحث إلى مسار تطبيقي منتج للتقنية، وستوفر الشريك المناسب للباحثين والمبدعين في حفظ إنتاجهم الفكري ومنتجاتهم التقنية ومساندتهم في نقل تلك المنتجات إلى السوق بأسلوب استثماري سليم.
وذكر الغامدي أن الشركة الجديدة ستتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في مجال تطوير الكوادر البشرية، وستفتح آفاقاً واسعة للشراكة بين مراكز البحث والكراسي البحثية والباحثين من جهة وبين القطاعين العام والخاص، إذ ستكون الشركة بمثابة الوسيط الذي يسعى لإنشاء العلاقات البحثية والاقتصادية بين هذه الأطراف.
وقال إن من أهم أهداف الشركة دعم ومساندة توجه الدولة في تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد مبني على المعرفة، مضيفاً أن إقامة الشركة لإدارة واحة علمية رائدة في مجال تطوير التقنية وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الابتكار وتلبية حاجات الصناعة المعرفية وتسويق منتجات البحث الجامعية وتعزيز التعاون بين مراكز البحث والتطوير والصناعة، من الأمور التي ستسهم في نقل التقنية وتوطينها وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الجامعة تهدف من وراء هذا البرنامج إلى مساعدة منسوبيها على اكتساب روح المبادرة وترجمة إنتاجهم المعرفي إلى استثمارات ذات مردود اقتصادي وتقليص الهوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات التنمية، موضحاً أن المشروع سيكون إحدى بوابات المملكة نحو اقتصاد المعرفة، باعتبار أنه سيسهم في نقل وتوطين التقنية وتعزيز التعاون بين الجامعة ومراكز البحث العالمية. واستطرد بأنه تم الاتفاق على إنشاء المشروع في مختلف مراحله التأسيسية بالشراكة بين الجامعة والقطاعين العام والخاص، ويتوقع أن يحقق بعد تشغيله عائدات كافية لا لتمويله الذاتي فحسب وإنما لتحقيق موارد مهمة للجامعة تساعدها في إنجاز مخططاتها الرامية إلى التميز والريادة.