قال ناشطون إن مدينة حمص السورية بدت أمس مثل «مدينة أشباح»، وذلك بعد قصفها بعنف على مدار يومين، متحدثين عن سقوط 3 قتلى قرب القصير وفي حى البياضة ودير بعلبة، إضافة إلى مقتل شخص في حلب. في موازة ذلك قال مسؤلون اميركيون وأتراك إن العقوبات الاقتصادية ضد دمشق «تؤتي ثمارها»، وان النظام السوري يمكن ان يسقط في فترة بين 6 شهور إلى 18 شهرا. في موازة ذلك دعت الصين دمشق إلى التحرك بشكل اسرع للوفاء بوعودها بتطبيق إصلاحات، وذلك بعد اعلان روسيا ان على الرئيس بشار الاسد الاصلاح او الرحيل، فيما اكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً للبحث في الاوضاع في سورية من دون تحديد موعد لهذا الاجتماع. ميدانيا، قال ناشطون وشهود إن حمص بدت مثل «مدينة اشباح» من عنف القصف، موضحين أن شوارع المدينة وميادينها خالية وأن آثار الدمار لامست كل شيء. وأوضح ناشطون أن حمص تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة مع استمرار انقطاع المياه والاتصالات والكهرباء عن العديد من مناطقها. وأفاد شهود بأن مدرعات الجيش ما زالت في المدينة وأن الحواجز الأمنية تنتشر لمنع أي تظاهرات. إلى ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين اميركيين قولهم أمس أن «الاقتصاد السوري ينكمش بسبب العقوبات وعلى كافة مستويات المجتمع السوري». وأشارت الصحيفة، في تقرير حمل عنوان «العقوبات تمثل تهديدا متناميا لنظام الأسد»، الى أن « صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد سورية بنسبة اثنين في المئة، وأن مسؤولين في تركيا والولايات المتحدة يعتبرون أن «التهاوي الاقتصادي يسدد ضربة مزدوجة للنظام الذي اعتمد على نجاحاته الاقتصادية كمصدر أساسي لشرعيته». وتحدثت الصحيفة عن شعور بالاحباط الاقتصادي، حتى في حلب ودمشق، وهي المراكز الاقتصادية الأكبر في البلاد. وتوقع المسؤولون الأميركيون والأتراك «تحول النخبة التجارية ضد الأسد مع الوقت»، معتبرين أنه «في حين ان الانهيار غير وشيك وفي امكان الحكومة (السورية) الصمود حتى نهاية العام، فمن الممكن أن يؤدي تأثير العقوبات والتظاهرات الى اسقاط الأسد في فترة بين 6 شهور الى 18 شهر». وقال مسؤول أميركي للصحيفة: «نحن جميعا بانتظار الشيء الذي سيؤدي إلى تصدعهم، وهذا سيكون الاقتصاد لأنه سيوقظ الجميع ممن يدعمه وفي داخل دائرته». كما شلت الحركات الاحتجاجية والعقوبات القطاع السياحي الذي يأتي بحوالى 7 بلايين دولار سنويا. واذ أقر المسؤول الأميركي بأن الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن «أعطى بعض الثقة» للحكومة السورية، تعول اشنطن على تأثير العقوبات التي ستزداد بعد فرض أنقرة عقوبات على دمشق قريبا. ورصدت الصحيفة هبوط المدخرات في المصارف السورية الخمس الأكبر بنسبة 17 في المئة في النصف الأول من 2011 كما تراجعت الودائع في المصارف اللبنانية التي تعمل في سورية بنسبة 20 في المئة عن 2010. وأشارت الصحيفة إلى ارتباك في صفوف النظام حول طريقة التعامل مع الأزمة وما عكسه حظر الواردات ومن ثم العودة عن هذا القرار، وإلى جانب اقرار موازنة بمعدل 26.53 مليار دولار وما نسبته 58 في المئة زيادة عن العام الفائت. من ناحيته، حذر الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمال الدين احسان اوغلو من «التصعيد العسكري» في سورية الذي اعتبر انه سيؤدي الى الانزلاق نحو مخاطر داخلية واقليمية، الا انه اكد رفض التدخل الاجنبي. وقال بيان للمنظمة، ومقرها جدة، إن الامين العام «حذر من أن استمرار التصعيد العسكري (في سورية) في ضوء استمرار الرفض الاقليمي والعالمي لهذا التصعيد سيدفع بالبلاد إلى الانزلاق نحو مخاطر داخلية تهدد السلم والامن والاستقرار في البلاد وعلى المستوى الاقليمي».