سجّل برنامج بادر التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعوم والتقنية اسثمارات بقيمة 150 مليون ريال حتى الآن، وتمويل قروض ب53 مليون ريال، ووفّر 700 فرصة تدريب، و20 ورشة عمل، و174 فرصة عمل في الشركات المحتضنة، و26 عميل داخل الحاضنة بوجود 35 خطة عمل متقدمة، وبلغ عملاء المرحلة التمهيدية 100 عميل. وذكر التقرير الخاص بالبرامج الاستراتيجية التي يستهدفها المركز الوطني للتطوير التقني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حصلت"الحياة"على نسخة منه أن برنامج إدارة حقوق الملكية الفكرية سجل 129 طلب براءات اختراع، و43 عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة في المكتب الأميركي، و12 طلباً لبراءات اختراع مسجلة في المكتب الأوروبي، و10 طلبات لبراءات الاختراع مسجّلة في المكتب السعودي، وطلبين اثنين لبراءات الاختراع مسجلة في مكاتب أخرى، لافتاً إلى أن برنامج مراكز الابتكار التقني يهدف الى إنشاء مراكز تابعة للمدينة بالتعاون مع القطاع الصناعي، واستضافتها في الجامعات السعودية، بحيث يكون 10 مراكز مدعومة تصل موازناتها 20 مليون ريال سنوياً، وستدعمها المدينة مدة خمسة أعوام بعقد قابل للتجديد كمكافأة في حال إثبات نجاحها. وأضاف أن تطوير التقنية يشمل عمليات اكتشاف الأفكار والتقنيات القابلة للتسويق تجارياً في مؤسسات الأعمال والجامعات، ومختبرات البحث والتطوير الحكومية، ومن ثم تطويرها عبر مرحلة النموذج الأولي إلى السوق التجارية، إذ حددت الخطة الاستراتيجية برامج عدة منها منظومة الابتكار الوطنية، وبادر لحاضنات التقنية، وإدارة حقوق الملكية الفكرية، ومراكز الابتكار التقني، والبحوث الابتكارية لقطاع الأعمال، ويتفاوت دور المركز في كل منها بحسب نوعيته وفترة تنفيذه، مشيراً إلى أن"برنامج بادر"لحاضنات التقنية يركّز على تقنية المعلومات والاتصالات، والتقنية الحيوية، والمتناهية في الصغر"النانو"، والتصنيع المتقدم والطاقة، وستدعم المدينة شبكة وطنية من الحاضنات المتعاونة ومعظمها مرتبط بالجامعات السعودية، ولا يزال في مرحلته الأولى، التي تتضمن تقديم تمويل لدراسات الجدوى، ومن ثم تقديم التمويل الأساسي لتطوير النموذج الأولي، ويتبعها توفّر الدعم اللازم للتحول والحصول على التمويل من القطاع الخاص، وأخيراً الدعم من مصادر غير البرنامج. وذكر أن برنامج إدارة الحقوق الملكية الفكرية تنتج الاقتصاد القائم على المعرفة في كل الصناعات، لخلق فرص عمل، وزيادة التنافسية وتحسين الأداء، ويعتبر منظومة ذات أهمية بالغة للمدينة، لتحقيق الهدف في نقل التقنية وتسويقها تجارياً، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة القيمة للأبحاث، وتحسين سمعة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عالمياً، لافتاً إلى أن منظومة الابتكار الوطنية في المدينة فرؤيتها تركّز على جعل السعودية مركزاً عالمياً للابتكار، ومصدراً مستداماً للحلول الابتكارية، في رسالة تهدف الى تشييد منظومة وطنية للابتكار تتسم بالمؤسسات الفاعلة والموارد والبنية التحتية المناسبة، وبادرت منظومة الابتكار الوطنية بأفكار عدة منها، أفضل الممارسات للبنية التحتية الرقمية، وتعليم تقنيات التدريب، وتطوير نظام الإقامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان الائتمان، وبرنامج إرشاد رواد الأعمال، وبرنامج تطوير الإقامة. ولفت إلى أن تلك المبادرات تبنتها جهات عدة مثل وزارة الداخلية، والخارجية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني، والعمل، والتجارة والصناعة، والتخطيط والاقتصاد ومجلس الغرف السعودية. يذكر أن اللجنة الاستشارية الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى أوصت بتأسيس المركز الوطني للتطوير التقني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ودعم تطوير التقنية، وتسويقها تجارياً في السعودية، لتعزيز القاعدة الوطنية والعلمية والتقنية، وتنويع الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية.
