قرأت قبل أيام تصريحات بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم حول عدم استحقاق المعلمين والمعلمات المعينين عام 1417ه من الهجرة لصرف الفروقات، حينما قرأت تلك التصريحات وفهمت معانيها بعناية تامة واستغربت ما جاءت فيها، لماذا يا وزارة التربية والتعليم هذه القسوة الشديدة والتوجهات غير الصحيحة وغير المقبولة إطلاقاً، ونحن الآن في عهد الرخاء والعطاء فيجب إعطاء كل ذي حق حقه من دون مشكلات ولا متاعب، واعملوا أيها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم وفقاً للميزان والعدل والانصاف، وبحسب توجيهات قادة الدولة، الذين أمروا بالاهتمام في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، خصوصاً للمعلمين والمعلمات، مع عدم تأخير صرف مستحقاتهم التي يطالبون بها لأنها حق مشروع لهم لقاء الخدمات التي يقدمونها في حقل التعليم والثقافة لأبناء مملكتنا الغالية. يجب على المسؤولين أن يحافظوا على حقوق المعلمين والمعلمات، لأنكم أدرى بمصالحهم قبل غيركم، فهذه التصرفات بهذا الصدد لا تجوز، هذا حرام، ومهما كانت الظروف والأحوال فيجب ايصال الفروقات لأصحابها فوراً ومن دون تأخير وفقاً للشريعة وللنظام والتعليمات، وعلى ضوء توجيهات رجال الدولة في مثل هذه الأمور. إنني أطالب المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بأن يبادروا بسرعة عمل الاجراءات اللازمة حول مساواة هؤلاء المعلمين والمعلمات في الحقوق بالتساوي، وفقاً للأنظمة والتعليمات والأوامر السامية في هذا الشأن، فالكل هنا مشمولون بالحياة الكريمة والعيش الرغيد والرفاهية في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، كلي ثقة أن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود سيقوم بمعالجة هذه الأمور التي تهم الوطن وأبناءه المخلصين، وسيتم صرف مستحقاتهم المشروعة التي يطالبون بها ذلك لقاء واجباتهم ومجهودهم في التربية والتعليم، أدام الله هذه البلاد تحت راية التوحيد"لا إله إلا الله محمد رسول الله"إنه سميع مجيب. عبدالله بن عبدالحليم تميم - جدة