هدد رئيس لجنة المحامين في منطقة المدينةالمنورة المحامي سلطان بن زاحم، بتصعيد"خلاف قانوني"حصل بين اللجنة وهيئة التحقيق والادعاء العام، إلى الحاكم الإداري للمنطقة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، للبت فيه بحكم صلاحياته الممنوحة له بموجب نظام المناطق. واتهم ابن زاحم، في بيان صحافي حصلت"الحياة"على نسخه منه، محققي الهيئة بتجاوز النصوص القانونية الصريحة والاستناد إلى الآراء الاجتهادية، ما"يعتبر خرقاً لحقوق المتهمين"بعد أن اختلفوا في لقاء جمعهم مع اللجنة حول تفسير ما وصفه ب"أهم نص في نظام الإجراءات الجزائية، والذي يعتبر تعطيله خرقاً في حق الدفاع الممنوح للمتهم"، وقال ابن زاحم:"إن جهات التحقيق باعتبارها جهة اتهام ترى"اجتهاداً"بأن للمحقق عزل المتهم عن محاميه أثناء التحقيق وفق تفسيرها للمادة 69، بينما نرى نحن المحامين باعتبارنا جهة دفاع"أنه ليس للمحقق عزل المتهم عن محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق وفقاً لمطلع المادة 70 التي أوضحت"صراحة"هذا الحق". وأضاف:"هذا الحق الذي نطالب به يدخل ضمن مبدأ حق الدفاع المقرر ضمن القاعدة الأصولية الجنائية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والإثبات لا يكون إلا بموجب حكم قضائي نهائي. فكيف يلتفت محققو الادعاء للاجتهاد مع وجود نص صريح؟"، مؤكداً أن تعطيل هذا الحق يعتبر تهاوناً في حقوق المتهمين، وحق دفاعهم المشروع والمكفول بموجب الأنظمة والتعليمات. وأوضح ابن زاحم أن لجنة المحامين طالبت بلقاء مع رئيس فرع هيئة الرقابة والتحقيق لبحث آلية حقوق الدفاع الممنوحة للمتهمين وفق الأنظمة العدلية الصادرة بالمراسيم الملكية وتلتها التوجيهات الكريمة بالعمل بموجبها. وقال:"لم نتلق أي تجاوب حتى الآن، ما نعتبره عدم اكتراث بحقوق الدفاع التي أوجبتها النصوص النظامية".
