أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان 4 من دول المجلس الست وقّعت اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي في العاصمة السعودية الرياض أمس. ووقّع وزراء خارجية السعودية والبحرين والكويت وقطر اتفاقاً لتشكيل اتحاد نقدي في الرياض هذا العام، كمقدمة للتوصل إلى الهدف النهائي وهو الاتفاق على عملة موحدة. وثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية، توقيع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاق الاتحاد النقدي أمس، وذلك على هامش الدورة 111 للمجلس الوزاري المنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأشاد العطية بهذه الخطوة كونها تجسّد توثيقاً مهماً لإرادة الدول الأعضاء نحو المضي قدماً في تحقيق الاتحاد النقدي في ما بينها، كما أنها تؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي، وتشكل نقطة انطلاقة مهمة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي، المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي، والتي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً. كما أشار إلى أن اتفاق الاتحاد النقدي يتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها. كما ذكر أن الاتفاق يحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الاتفاق يوضح الهدف الأساسي من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. كما أنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، وإدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه. وأوضح أن التوقيع على الاتفاق يتزامن مع إجراءات المصادقة عليه من الدول الأعضاء، وأشاد في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاق، والذي من المتوقع الانتهاء منه بنهاية عام 2009 بحسب توجيه المجلس الأعلى، وأكد أن العمل يتم حالياً بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي الذي تم إقرار نظامه الأساسي واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقراً له، وذلك للتهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون، في ختام تصريحه بالمساهمات الفاعلة للإمارات، وعمان، لدعم مسيرة العمل المشترك، وما قدمته من مساهمات مباشرة في مشروع الاتحاد النقدي خلال السنوات الماضية. وعبّر عن تمنياته بأن تلحق مستقبلاً بشقيقاتها الموقعة على الاتفاق ومشاركتها في تحقيق ما يصبو إليه قادة دول المجلس للوصول للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس ويعزز مكانتها وتنافسيتها في الاقتصاد العالمي.
