أقر رئيس شركة دلة البركة القابضة رئيس اتحاد الغرف الإسلامية صالح عبدالله كامل بوجود"مافيا الإعلام"، التي أسهمت في تضليل المستهلكين، من خلال إعلانات تجارية تقدم صورة سلبية عن المجتمع. وقال كامل:"إن المشكلة تبدأ من مكاتب البحوث التي خلقتها"مافيا الإعلام"، والتي أسهمت في تضليل المستهلكين في كثير من الأحيان، إذ يفترض أن يعتمد الإعلان على الصدقية والأخلاق، لأن وصف السلعة بما ليس فيها يسهم في جرائم التدليس والغش التجاري، ولابد من محاكمة تلك الشركات". وطالب في آخر جلسات منتدى جدة التجاري، والتي أدارها المدير العام لتحرير صحيفة"الحياة"في السعودية والخليج الزميل جميل عبيد الذيابي، بالتصدي لشركات البحوث المغرضة التي تهدف إلى الكسب على حساب الأخلاق والمبادئ، ووصف كامل الإعلام العربي بأنه"صناعة يتيمة". من جهته، تساءل المستشار الإعلامي والمشرف العام على الإعلام الخارجي في وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن سلمة عن الجهة التي ننتظر منها التصدي لظاهرة سيطرة المصالح التجارية على وسائل الإعلام، وسعي تلك المصالح لتسخير مضامين وسائل الإعلام لما يخدم أهداف تلك المصالح. وأشار إلى أن تلك الأهداف تكمن في تحقيق الربح وتكييف الأخبار والمعلومات بما يتوافق مع تحقيق أعلى قدر من الربحية، حتى وإن كان ذلك على حساب جودة المنتج أو الخدمة أو حتى التغاضي عن مستوى ذلك المنتج أو تلك الخدمة. وعاد ابن سلمة للتساؤل عن دور الاحتراف الصحافي في خدمة الأمن التجاري، وكيف يمكن لنا أن نتوقع من صحافيين وإعلاميين محترفين أن يقوموا بالدور المنتظر منهم إذا كانوا عرضة للاستمالة من خلال الإغراءات المالية، وفي ظل عدم وجود ضمانات في التنظيمات المهنية، بحكم عدم وجود أي نوع من الحصانة التي يمكن أن تسهم في الحيلولة دون وقوعهم ضحايا للمضايقة أو البطالة أو التهميش في الوسط الإعلامي. وطالب بتفعيل دور هيئة الصحافيين السعوديين، من خلال الاستفادة من الفرص الموجودة، والاهتمام بالتدريب الإعلامي، وبذل جهود كبيرة في ذلك من أجل الارتقاء بالمهنة. وفي سؤال ل"الحياة"عن مدى تقويمه لعلاقة منظمة اليونسكو بالعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كونه عمل مندوباً دائماً للسعودية في المنظمة في وقت سابق، قال إن العلاقة تعتمد على الطرفين، وتلك الأطراف قد ترى فرصاً ومجالات وهامش تعاون واستفادة، ولكن ليس هناك تحرك أو تفاعل بالشكل المطلوب من بعض الجهات، وقد تكون هنالك حاجات كبيرة ولكن المنظمة لا تستجيب بدورها بالشكل المطلوب أيضاً، نظراً إلى إمكاناتها المحدودة. من ناحيته، شدد نائب رئيس جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان بن رقوش على أهمية تحقيق الأمن التجاري، وقال:"أصبح الأمن حاجة ملحة تجتاح كل تضاريس حياتنا اليومية، وأي خلل في الأمن يؤدي إلى خلل في البيئة التحتية، وهناك علاقة استراتيجية بين الأمن والمال والأعمال، إذ إن الأول يخدم الثاني، لذلك يجب أن يكون للمال دور في دعم الأمن في ظل وجود هذه العلاقة التبادلية المهمة". من ناحيته، أوضح رئيس الفريق التفاوضي للمملكة في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فواز العلمي إن الأنظمة تظهر من دون فائدة إذا لم تطبق على أرض الواقع، فمن المهم جداً أن نكون جزءاً من المنظومة العالمية، لأننا جزء من هذه القرية الكونية، وهذا الأمر سيعطي ثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحاميين الدكتور هادي بن علي اليامي في ختام الجلسة، إننا نتطلع من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وديوان المظالم إلى استثمار مشروع تطوير المحاكم لإيجاد بيئة قضائية تستطيع مواكبة المستجدات الدولية والمعاصرة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية". من جانبه، قال محافظ الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس الدكتور نبيل الملا إن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة وصلت إلى أكثر من 14820 مواصفة قياسية في مختلف المجالات، وهناك نحو 1300 مشروع مواصفة قياسية تحت الإعداد، في حين أن عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة يبلغ 4395 مواصفة قياسية في مختلف المجالات، وعدد المنشآت الصناعية الحاصلة على علامة الجودة يبلغ 215 منشأة. وفي المقابل، طالبت المحاضرة في كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية الدكتورة خديجة قشقري بضرورة تبني سياسة حماية المستهلك باستخدام أسلوب التوعية بأشكالها المختلفة، وبذل الجهود الكبيرة في الالتزام بالجانب الاستهلاكي المقنن من الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية. واعترفت قشقري بانتشار الغش التجاري في العلامات التجارية، وقالت:"تشير الإحصاءات المتداولة إلى أن 80 في المئة من المنتجات العالمية مغشوشة ومزيفة، ومن المهم جداً البحث عن كيفية معالجة الغش التجاري من خلال تسهيل التبادل التجاري بين دول العالم، ومنع وتكرار وازدواجية العوائق التجارية. وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة الوطنية للجودة الدكتور عبدالرحمن العزام إن أهم مقومات حماية المستهلك تتمثل في منع ممارسات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك بالضمان الحقيقي واستعادة ثمن السلع الفاسدة، ومنع دخول المنتجات الرديئة والسلع المقلدة إلى الأسواق، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك لضمان حقوقه واستعادة ثمن السلع الفاسدة. وعرض المدير العام لجريدة"الوطن"حاتم حامد مؤمنة ورقة عمل حول"الأمن التجاري"، أوضح خلالها أنه في عام 2003 حدث قلق في الوسط العقاري من تزايد حالات التعثر والتهرب من الأفراد وقطاع الأعمال عن سداد مبالغ مالية مستحقة عليهم لقاء وحدات سكنية وتجارية، وخلال الفترة من عام 2004 إلى 2007 وصلت الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السعودي نتيجة المساهمات العقارية المتعثرة إلى 1.9 بليون ريال. وأضاف أنه في عام 2005 تمّ إيقاف المساهمات العقارية بعد بلوغ الخسائر المتعثرة منها 11 بليون ريال. وطرحت الرئيس التنفيذي لمجلة"عربيات الدولية"رانية سلامة ورقة عمل عن الحملات التي تشنها الصحافة الإلكترونية ومنها حملة"خليها تصدي"، وقالت إن من ايجابيات تلك الحملات التوعية والتثقيف باللوائح والأنظمة المتعلقة بالوكالات التجارية، كما أنها وجهت المستهلك إلى البدائل المتوفرة، وساعدت المستهلكين على تبادل تجارب الادخار، كما ساعدت المستهلكين على تبادل تجارب الادخار.
