شدد المشاركون في الجلسة العلمية الخامسة لمنتدى جدة التجاري الأول على أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلك في ظل وجود أكثر من 80 في المئة من العلامات التجارية المقلدة. وأكد عبدالرحمن العبدالرزاق وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك أن حماية المستهلك ومطاردة الغش مسؤولية مشتركة تضطلع بها عدد من الجهات، وقال: “هناك وسائل عديدة اتخذتها الوزارة لحماية المستهلك عبر الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والرقابة على الأسواق، حيث تم افتتاح مكاتب وفروع للوزارة في عدد من المناطق، وتدريب منسوبيها والقيام بإعداد مؤشر لمتوسط أسعار السلع في السعودية، وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين”. من جهته، أوضح الدكتور نبيل الملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أن المواصفات القياسية دستور الصناعة والتجارة في دول العالم، وحجر الأساس لأي نشاط، وآلية للحكم على أي منتج بأنه مستوفٍ لاعتبارات صحة وسلامة المستهلك وبيئته وجودته. وقال الملا إن الهيئة تصدر شهادات المطابقة لإرساليات محددة تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية، مبينا أن الهيئة أبرمت برامج اعتراف متبادل في مجال شهادات المطابقة وعلامة الجودة مع بعض الجهات الأجنبية في (14) دولة. وذكر ملا أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة وصل إلى أكثر من 14820 مواصفة في مختلف المجالات، وأن هناك نحو 1300 مشروع مواصفة قياسية تحت الإعداد، في حين أن عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة 4395 مواصفة. إلى ذلك، طالبت الدكتورة خديجة روزي قشقري الأستاذ بكلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية، بضرورة تبني سياسة حماية المستهلك باستخدام أسلوب التوعية بأشكالها المختلفة، وبذل الجهود في الالتزام بالجانب الاستهلاكي المقنن من قبل الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية، وإمكانية التحكم والسيطرة في التلاعب بالأسعار، وكذلك الغش والتقليد في المنتج أو السلعة. واعترفت قشقري بانتشار الغش التجاري في العلامات التجارية، وقالت: “تشير الإحصاءات المتداولة إلى أن 80 في المئة من المنتجات العالمية مغشوشة ومزيفة”.
