أوصت لجنة المياه والمرافق العامة والخدمات في مجلس الشورى بدعم الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الزراعة لاستكمال مشاريعها، لاسيما في ما يتعلق بالثروة السمكية، نظراً إلى القيمة الغذائية والاقتصادية، إضافة إلى الإمكانات العالية للمملكة فيها. كما أوصت اللجنة بتوصيات عدة حول التقرير السنوي لوزارة الزراعة التي سيتم التصويت عليها في جلسة الأحد المقبل، منها أهمية وضع"أطلس زراعي"يوضح الجوانب المختلفة للإمكانات والمزايا الزراعية في مناطق المملكة، للاستفادة من الميزة النسبية ومقومات الزراعة في كل منطقة، لإعادة هيكلة الزراعة في المملكة بما يتواءم مع كل منطقة، خصوصاً في ظل شح المياه. ورأت اللجنة أن هناك أهمية قصوى في الحد من زراعة الأعلاف، والتوجّه نحو تفعيل استراتيجية مدخلات الأعلاف التي سبق إقرارها، مع إطلاق حملة توعوية للمعنيين تحثهم من خلالها على استخدام الأعلاف المصنعة. وأوضحت اللجنة أن تقرير وزارة الزراعة أكد أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة في عدد من المنتجات الزراعية، مثل القمح والتمور والحليب الطازج وبيض المائدة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي بنسب عالية في منتجات أخرى مثل: الخضراوات 85 في المئة، الفواكه 61 في المئة، اللحوم 50 في المئة. وأفادت اللجنة بأن إنتاج المملكة في عدد من المنتجات والمحاصيل ارتفع، إذ وصل إلى 2.6 مليون طن من الخضار، و1.55 مليون طن من الفواكه، و780 ألف طن من اللحوم البيضاء والحمراء، و1.38 مليون طن من الألبان، و174 ألف طن من بيض المائدة، وذلك وفقاً لزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وأشارت اللجنة إلى أن تقرير الوزارة تضمن تفصيلاً لعدد من البرامج التي تقوم بها الوزارة في الخدمات الميدانية من إدارات عامة ومراكز أبحاث، وكذلك الحاجات الوظيفية والمادية للوزارة، وبرامج التنمية الزراعية الخاصة بالإدارة والتشغيل والصيانة وتنمية القوى العاملة والخدمات الزراعية والحيوانية، والأبحاث والتنمية الزراعية وتطوير الثروة السمكية وتنميتها. كما تضمن ما أنجزته الوزارة في هذه المجالات والبرامج، بجانب ذكرها شيئاً من المعوقات التي قد تعوق الوزارة عن تحقيق أهداف برامجها في الإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية، ووقاية المزروعات والأراضي والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، والمختبرات البيطرية والحجر الحيواني والنباتي. ومن المنتظر أن يستكمل المجلس ضمن جدول أعماله، مناقشة ما تبقى من مواد مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تربية النحل في المملكة، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل.
