سجل اللاعب السعودي ارتفاعاً في قيمته السوقية في الملاعب المحلية، وأضحت الاندية تجدد وتشتري عقود لاعبيها بمبالغ لم نعهدها من قبل، إذ انتقل اللاعب ياسر القحطاني من القادسية إلى الهلال بأكثر من عشرين مليون ريال، وجدد اللاعب محمد نور مع فريقه الاتحاد بثلاثة وعشرين مليون ريال وانتقل أخيراً اللاعب عيسى المحياني من فريق الوحدة إلى الهلال بقرابة 15 مليوناً،"الحياة"طرحت هذه القضية على عدد من النقاد والمسؤولين في الحركة الرياضية السعودية وتباينت الآراء حولها. في البداية تحدث نائب رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم احمد عيد، مشيراً إلى أن الاحتراف امتهان لعمل مربوط بإيرادات ويحكم ذلك العرض والطلب"إذا كان هناك عرض مواز لحجم وإمكانات اللاعب فيحصل الارتفاع، وهذا ليس في السعودية فقط وإنما ارتفاع عالمي، وذلك لندرة اللاعبين الموهوبين واللاعبين المؤهلين، لأن الإنسان عندما يتابع فريقاً إنما يتابع نجومية لاعبيه وإمكاناتهم سواء من خلال نجوميتهم كنجوم أو من عطاءاتهم وهناك بعض اللاعبين الذي يثرون الفريق بعطاءات غير مرئية وفنية، فمثلاً تكون عطاءاتهم دعائية وكذلك الإقبال الجماهيري كالممثلين الكبار، لكن اللاعب الذي لديه إمكانات رائعة فإن سعره يرتفع بحسب حاجة النادي له، لكن المشكلة تكمن في تقويم اللاعب، فمن الذي يقوّمهم وأسعار عقودهم؟ فإذا كان هناك تقويم فني أو دعائي بتوفير دخل للنادي من خلال هذا النجم فإن أي سعر يوضع ويرصد لهذا اللاعب لابد أن يعطي ايجابيات للفريق". واضاف"مجرد المزايدات بحكم أن هذا اللاعب ابن من أبناء النادي وأنه من نجومه وأنه لا يفرط فيه، فإن العملية فيها أخذ وعطاء بعيد كل البعد عن الايجابيات التي نسعى من أجلها، فمن خلال لجنة الاحتراف نرى أنه لابد أن يكون هناك تقنين لأسعار اللاعبين، ولا بد أن يكون هناك أيضاً إيجابيات في اللاعبين الشبان أيضاً، ولا بد من أن تتغير النظرة الى النجم ليس لكونه نجماً فقط بل ننظر مثلاً إلى الشاب الصغير الذي بدأ يكوّن حياته الرياضية، واستعد لإثبات نفسه مكان النجم الكبير، وكيف يكون رد فعل اللاعب حينما يرى دخله السنوي 3 أو 4 ملايين ريال بينما لا يتعدى دخل اللاعب الشاب 250 ألفاً أو نحوها، فلا بد من وجود الموازنة من خلال منظومة الفريق ككل، أنا مع نظرية أن يأخذ اللاعبون حقوقهم كاملة، وكذلك أن تكون حقوقهم ورواتبهم وغيرها تدفع أولاً بأول وكذلك مع إعطائهم مبالغ مجزية في نهاية تجديد عقودهم لاستمرار عطاء النجوم وتوهجهم، لكن المزايدات في الأسعار لا أعتقد أنها تخدم الرياضة السعودية ولا الرياضة العالمية، وأقصد بهذه المزايدات المجردة لكن في النهاية يحكم سعر اللاعب العرض والطلب، فإذا كان هناك عرض مجزٍ ودخل جيد للاعب فمن حقه أن يبحث عن الأفضل، وهذا يؤدي إلى المنافسة، وهذه تؤدي إلى الارتقاء بالمستوى، والارتقاء بالمستوى من اللاعب يؤدي إلى ارتقاء مستوى المنتخب وفي النهاية يكون المستفيد الأول والأخير من هذا كله المنتخبات الوطنية". واستطرد بقوله:"أؤكد ضرورة إعطاء الفرصة للاعبين الشبان بعقود احترافية مجزية ومسألة المزايدات الفارغة من بعض الأندية تجاه مثيلاتها هذه ترجع إلى ثقافة الاندية وحسن استغلال الإدارة الناجحة، فنحن لا ننسى أننا حديثو عهد بالاحتراف". وشدد نائب رئيس لجنة الاحتراف على أن"جميع ما نراه ما هو إلا محصلة لإيرادات إضافية للأندية من خلال الدعاية الموجودة ولكن لا يجب أن تستغل هذه الإيرادات في رفع أسعار اللاعبين في مقابل أمور أخرى يحتاجها النادي أو الأندية جميعها أرى بأنها في حاجة إلى مراكز للشبان الصغار لصقل مواهبهم، وكذلك تحتاج إلى دخل جيد لتسديد رواتب اللاعبين وتحتاج إلى إضافات جديدة للإمكانات الفنية للأندية من مدربين وأجهزة وغيرها، فهذه الأمور لا تكون على حساب عقود اللاعبين لمجرد عقد، وأتمنى لو تسخّر هذه الطفرة في الأندية للشبان وكذلك لمراكز تدريب اللاعبين ولمنظومة كاملة من اللاعبين الذين يفيدون الأندية، والفكر الاحترافي ليس للاعب فقط وإنما يتطلب فكراً احترافياً إدارياً وكذلك في مقدمات العقود وكيف نستفيد منها والاهتمام باللاعبين أنفسهم بتثقيفهم وإعطائهم محاضرات فكرية وثقافية لمستقبل الرياضة السعودية بلاشك". وطالب عيد في الوقت نفسه بضرورة عدم فصل اللاعب عن شريحة مجتمعه الذي يعيش فيه"يجب أن نوازن بين دخل اللاعب والدخل العام للشريحة الأخرى، لكن يظل اللاعب عمره قصيراً، فعمره لا يتعدى 15 عاماً إلى 18 عاماً في الملاعب، وخلال هذه السنوات لا بد أن يستفيد اللاعب سواء من دخله وثقافته أم من كل المعطيات التي تعطى له، ولذلك تثقيف المجتمع والبيئة الرياضية يجب أن يكون مواكباً للإيرادات الأخرى للأندية". من جانبه، أوضح رئيس نادي القادسية السابق جاسم الياقوت أنه عندما نقول إن القيمة مرتفعة فلا بد أن نعرف تماماً أن الإدارتين تقدران هذا اللاعب المنتقل من حيث عطاءاته ومجهوداته وإنتاجيته وسنواته التي سيلعب لناديه الجديد فيها وقال:"أي ناد يدخل في منافسة على لاعب فلا بد أن يقوّمه، وجميع الإدارات تعمل بعد شراء عقد اللاعب على استثماره، خصوصاً عن طريق الشركات الكبيرة التي تتسابق لاستقطاب اللاعبين لغرض استثمارهم، واللاعب مثل البضاعة التي لن يشتريها أحد إلا بعد تقديرها ومعرفة مناسبة ثمنها لجودتها، ونحن وصلنا إلى العالمية لكن البعض منا نظرته قاصرة في هذا الاتجاه وفي غيره، فالمفترض أن تكون المقاييس عندنا عالية وفقاً لما نشاهده من قيم عقود لاعبي الأندية الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى أنهم يتعاملون باليورو وليس بالريال كما هو عندنا". من جانبه، علّق حارس مرمى الهلال السابق خالد الدايل على الموضوع بقوله:"المسألة تحتاج إلى تأمل تام، والتنافس أحياناً إذا تعدى حدوده يرفع التنافس إلى أن نرى مثل هذه الأرقام الخيالية، والأندية تتحمل المسؤولية في قضية رفع أسعار اللاعبين في انتقالاتهم وتجديد عقودهم، ولو ظل الأمر كما كان في السابق لما وجدنا مثل هذه الأرقام، لكن لا أرى وجود مبرر لرفع الأسعار في الوقت الحالي في الحالات التي تمت قريباً، فالمفروض أن يكون التعامل واقعياً مع المسألة بحيث لا يتضرر النادي ولا اللاعب ولا يكون هناك مغالاة ورفع للأسعار فهذه المبالغ تؤثر في نفسيات الضعفاء والفقراء والمحتاجين، إذ يأخذ اللاعبون الملايين وهم لا يملكون شيئاً". وأضاف الدايل:"أحياناً يكون طلب نادٍ آخر اللاعب لغرض التفاوض معه بمبلغ أكثر لا يكن قصده الاستفادة من اللاعب، بل للإضرار بالآخرين فتدخل المسألة هنا في قضية النجش المنهي عنه، وليس معنى الرياضة والحماسة للفوز أن نخسر الآخرين، فعلى الرياضي أن يحرص على هذا الأمر أيضاً ويجعله صوب عينيه". أما مسؤول الاحتراف في نادي الاتحاد الدكتور منصور اليامي فأشار إلى أن الأندية السعودية لديها في الوقت الحاضر مداخيل كثيرة، منها موارد الشركات الاستثمارية مثل"الاتصالات"و"موبايلي"، مؤكداً أن للاعب أحقية في الحصول على نسبة من هذه التعاقدات الاستثمارية من خلال تجديد عقده، وقال:"مقارنة مع اللاعب الأوروبي نجد أن اللاعب السعودي يتقاضى نسباً متواضعة، وأرى أن ارتفاع أسعار اللاعبين في تجديد عقودهم مع أنديتهم أو انتقالاتهم إلى أندية أخرى أمر إيجابي في حال تطبيق الأندية لمفهوم الاحتراف الحقيقي، فيجب على الأندية أن تنظر إلى الاستفادة من إمكانات اللاعبين وماذا سيقدم للنادي من خدمات، ومراعاة تعرض ذلك اللاعب للإيقافات أو الإصابات وتأثيرهما في قيمة العقد، فالمعادلة الصعبة من وجهة نظري كيفية الاستفادة من خدمات اللاعب". وشدد اليامي على أن اللاعب يقضي فترة زمنية قصيرة في الملاعب، مطالباً بحق اللاعب في تأمين مستقبله، متوقعاً أن قيمة عقود اللاعبين في الفترة المقبلة أعلى بكثير من الفترة الحالية. من جهته، علق مسؤول الاحتراف في النادي الأهلي غرم العمري على هذه القضية بقوله:"إننا ما زلنا في بداية الاحتراف، فالسنون التي قضيناها في الاحتراف لا تتجاوز ال16، وهي سنوات لا تذكر بالنسبة لمن سبقونا في عصر الاحتراف، واعتقد أنه في الكثير من دول العالم لم تصل أسعار عقود لاعبيها لهذه الدرجة، فهذا الارتفاع مضر بالكرة السعودية، ولا يخدم الكرة إطلاقاً، وهو ارتفاع غير مبرر، وأنا احمّل إدارات الأندية مثل هذه الأسعار المرتفعة، كما ان إدارات الأندية ما زالت بعيدة عن العقلية الاحترافية السليمة، فليس شرطاً أن نتمسك بلاعب كبير، لمجرد أن هناك عرضاً قدم له من ناد آخر، مع العلم أننا نستطيع أن نستثمر هذا المبلغ في أمور أخرى أكثر نفعاً للنادي". وأضاف العمري:"مع احترامي لنجوم مثل ياسر القحطاني ومالك معاذ ومحمد نور وحمد المنتشري صنعتهم أنديتهم، فإن أنديتهم تستطيع صنع نجوم أمثالهم، فأرى وبصراحة أن الأندية وإداراتها لم تصل إلى العقلية الاحترافية المثلى، والمفروض أن نبحث عن استثمارات في اللاعبين، فالأندية الأوروبية تستثمر في اللاعبين، لتحقيق هدف أرقى وأجدى". واستطرد:"إذا كانت الأندية تفكر في مصلحة الكرة السعودية، فمن المفترض أن تكون على يد واحدة، وألا تستغل مثيلاتها استغلالاً سيئاً، فيجب اتباع لوائح الاحتراف التي تقضي بصرف مقدمات العقود مقسّطة، ولوائح الاحتراف تضبط ما يسمى بالتلاعب تحت الطاولة، ويقسم مبلغ العقد على اللاعب في سنواته التي يقضيها في ناديه، وأتمنى من لجنة الاحتراف متابعة هذا الأمر". وفي الشأن نفسه، أوضح وكيل أعمال اللاعبين عبدالعزيز الحبشي، أن الأسعار ارتفعت في كل شيء، لاسيما أسعار اللاعبين التي تشهد ارتفاعاً هائلاً، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، وقال:"إذا كان هناك طلب أكثر من العرض، فإن هناك زيادة في الأسعار، وهذه قاعدة تشمل كل شيء، بدليل أن الحارس بوفون سيكون أغلى لاعب في العالم بواقع 75 مليوناً، وهذا أمر اعتيادي الآن، فمثلاً محمد نور يستحق ما قدم له من مبلغ مالي نظير تجديد عقده، ولا أرى أن لهذا الأمر أية سلبية تذكر، بل ان ايجابياته أكثر من سلبياته. وحول الأبعاد النفسية للاعب جراء القيمة العالية في التعاقدات، أكد استشاري العلاج والتحليل النفسي عضو الأكاديمية الدولية للعلاج النفسي في فرنسا الدكتور سامي أحمد الحميدة أن"الموضوع أصبح مادياً بحتاً، فاللاعب كان يلعب سابقاً للشعار، والآن اختلف كل شيء، وهذا له آثاره النفسية على اللاعب وعلى الإدارة وعلى زملائه، فنلاحظ ان هناك بعض الفوارق في الإمكانات بين اللاعبين، وهناك من ينادي بالمساواة مع زملائه، فتكون بعض الإدارات متكتمة على أسعار عقود لاعبيها، وهناك نماذج كثيرة تدعم هذا الرأي، وأصبح كثير من اللاعبين ينتظر إنهاء عقده، حتى يطالب بالتجديد أو ينتقل لناد آخر وسيكون منهكاً بذلك ولا شك أننا في دوري المحترفين، لكن عندما تصبح الأمور خيالية وترهق خزانة النادي فان ذلك يسبب نوعاً من الإشكالات، وهذه المسألة آثارها السلبية على اللاعب والإدارة والمجتمع ككل، وكان المفترض أن تكون لهذا الأمر ضوابط معينة، وهناك حرب نفسية تستخدم للضغط على إدارة النادي، حتى تزيد من المبلغ المعروض للاعب، فهذه كلها من الآثار السلبية لارتفاع أسعار عقود اللاعبين، وهناك من رؤساء الأندية من يفرط في أمور كثيرة، من أجل الإساءة الى لاعب واحد، وهذا خطأ ولم ينتج إلا من الضغوط النفسية، التي يعاني منها ذلك الرئيس، ولعل ذلك يؤثر في عطاء اللاعب، إن كان لاعباً دولياً، فلا يعطي كل طاقته للمنتخب، بينما يقدم الأفضل لناديه، لأنه يدفع مبلغاً كبيراً".