أكد شقيق المواطن سلمان الحريصي الذي قتل العام الماضي في عملية دهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنزل القتيل، أنه لا يعلم بالحكم الذي أصدرته"هيئة التمييز"أخيراً بتبرئة عضوي"الهيئة"المتهمين بقتل شقيقه، الذي صدر أول من أمس ولم يبلغ بذلك رسمياً. وبإصدار هيئة التمييز قرارها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الرياض قبل 8 أشهر بتبرئة عضوي الهيئة من قتل الحريصي، يُغلق ملف القضية الذي استمر لنحو العام ونصف العام. بدوره، أوضح محامي عضوي الهيئة يوسف النقيدان ل"الحياة"، أن القضية انتهت بالنسبة لموكليه، بعد أن أيدت هيئة التمييز الحكم الصادر بتبرئتهما، وليس هناك مجال للاعتراض على الحكم، مشيراً إلى أن"الحكم نص على رد الدعوى الموجهة ضد موكلي، ما يعني انتهاءها". وقال:"أنا منذ البداية أدافع عن مواطنين اتهما بقتل آخر، في قضية ليست لهما علاقة بها، وأنا لا أبرئ الهيئة من القضية ولا أدينها، ولست محامياً عنها"، مؤكداً أنه من المفترض أن يُخلى سبيل موكلي عقب صدور الحكم ببراءتهما، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب إلى إمارة الرياض لإخراجهما، ولا يزال أمر إطلاقهما منظوراً في وزارة الداخلية. من جهته، قال شقيق سلمان الحريصي ل"الحياة":"إن الادعاء العام هو الذي وجه لهما الاتهام بمقتل شقيقي"، مشيراً إلى أنه ليست لديه أي دراية بحكم تبرئة عضوي الهيئة. يذكر أن المواطن سلمان الحريصي توفي في أعقاب دهم عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزل عائلته العام الماضي بتهمة ترويج خمور، وتم نقله إلى مركز الهيئة في العريجاء غرب الرياض، وتوفي أثناء وجوده في المركز، واتهمت عائلته اثنين من أعضاء الهيئة بالتسبب في وفاته، ومن ثم أحيلت القضية إلى المحكمة العامة في الرياض، التي أصدرت حكمها في القضية بتبرئتهما من التهم الموجهة إليهما، إلا أن هيئة التمييز رفضت الحكم بداية نظراً لوجود 12 ملاحظة، ثم أعادته لمناقشة الملاحظات، ومن ثم رفعت إلى"التمييز"التي أيدت الحكم. وأوضح التقرير الطبي الذي شرح سبب الوفاة، واطلعت عليه هيئة التحقيق والادعاء العام حينها، أن سبب وفاة الحريصي"ضرباً عنيفاً على الرأس أدى إلى انتزاع العين اليمنى، وتسبب في شرخ الجمجمة، وضربة أخرى في الرأس، نتجت منها فتحة فيه من الجهة اليمنى أدت إلى سقوط المخ منها".