أعلنت شركة التعدين العربية السعودية معادن أمس من خلال مستشارها المالي ومدير سجل الاكتتاب جي بي مورجان ومدير الاكتتاب سامبا كابيتال، أن الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المرخص لها من هيئة السوق المالية أقبلت بقوة على الاكتتاب في الشركة، وبلغت نسبة تغطية طلبات الاكتتاب أكثر من 200 في المئة للأسهم المخصصة لها، والتي تصل نسبتها بحد أعلى27 في المئة من عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب. وقالت الشركة إنه وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فإن طلبات اكتتاب الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية المصرح لها بدأت في الفترة من 21 إلى 28 حزيران يونيو الماضي، للاكتتاب في نسبة تصل إلى 27 في المئة، إلا أن هذه النسبة قد تتراجع إلى 5 في المئة لمصلحة المكتتبين الأفراد. وبلغت حصيلة اكتتاب الأفراد في اليوم الأول في أسهم شركة معادن 823 مليون ريال، وبلغ عدد المكتتبين 53252 مكتتباً، وسجل الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية الهاتف المصرفي، والإنترنت، وأجهزة الصرف الآلي معدلات عالية، وشكل 96 في المئة من إجمالي الاكتتاب لليوم الأول، في حين حقق الاكتتاب عن طريق فروع البنوك المتسلمة 4 في المئة من إجمالي عمليات الاكتتاب، وذلك نظراً إلى سهولة الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية. وأطلقت"معادن"أول من أمس طرحاً عاماً أولياً لجمع 9.25 بليون ريال، في أكبر إصدار من نوعه لشركة تعدين في الشرق الأوسط، من خلال بيع 462.5 مليون سهم تعادل 50 في المئة من رأسمالها المساهم به، بسعر 20 ريالاً للسهم، ويغلق باب الاكتتاب في 14 من الشهر الجاري. ويهدف الطرح العام إلى تغطية جانب من تكاليف مشاريع تقودها الشركة، وخصوصاً مصهر ألومنيوم بطاقة 740 ألف طن، بالتعاون مع ريو تينتو ومصنع للفوسفات والمنتجات الثانوية بطاقة ثلاثة ملايين طن مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك. ويحوز نسبة ال 50 في المئة المتبقية من رأسمال"معادن"صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق للدولة تحت مظلة وزارة المالية. وكان نائب رئيس الشركة عبدالله الفلاج قال في تصريحات نشرت قبل أيام إن مصهر الألومنيوم الذي تقيمه"معادن"سيكلف 7.53 بليون دولار، ومن المقرر أن يُصدر 70 في المئة من الإنتاج. وتقدر"معادن"مجمل استثماراتها بنحو 60 بليون ريال، وهي تشمل الفوسفات والبوكسيت والذهب والمعادن الصناعية. وكانت الشركة قالت العام الماضي إن فاتورة مشروع الفوسفات قفزت إلى 21 بليون ريال، بزيادة 62 في المئة عن التوقعات الأولية، وذلك من جراء ارتفاع تكاليف العمالة والمواد.+