أكد رئيس فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أسامة بن حسين منصوري، أن زيارة فريق الوزارة الحالية لمنطقة الباحة تأتي ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها وزارة التخطيط والاقتصاد في مختلف المناطق السعودية، بهدف استعراض الآراء والتشاور في الخطط التنموية لكل منطقة. وناقش فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط مع أعضاء مجلس منطقة الباحة أمس خطة التنمية التاسعة للمنطقة للأعوام 1430/1435ه، والأمور ذات العلاقة بها. من جهته، شدد وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد أحمد بن منيف المنيفي، على أهمية زيارة فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط الحالية للمنطقة، وما سيترتب عليها من رؤى ومقاصد تنموية، تمكن القائمين على برامج الخدمات من اتخاذ قراراتهم وفق المعلومات المتوافرة والدراسات التخطيطية، لتضمينها في الخطة الخمسية التاسعة للدولة. ونوه المنيفي خلال ترؤسه الاجتماع في مقر إمارة منطقة الباحة، بالدعم والرعاية المستمرة اللذين توليهما الحكومة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لإسعاد المواطن والسعي بالوطن نحو آفاق المجد والتطور. وأشارت وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن خطة التنمية التاسعة ستركز على معالجة قضايا عدة، تشمل رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتقليص ظاهرة الفقر، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، وحماية البيئة، وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الاستثمار، والتوجه نحو بناء مجتمع اقتصاد المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، وتنمية الكوادر البشرية السعودية، وتوفير فرص العمل، ودعم مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية، والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتطوير المؤسسي، وتعميق التعاون الخليجي والعربي. وأوضحت أنها ستقوم باستخدام نظام للتخطيط قائم على"التعاملات الإلكترونية"، لتنسيق الخطط التشغيلية للجهات الحكومية، تمشياً مع سياسة السعودية الخاصة بتطبيق الحكومة الإلكترونية. وستتضمن الخطة التشغيلية أيضاً تنمية القوى البشرية وتوطين الوظائف، في ضوء الأهداف المحددة في الخطة التشغيلية، والمعوقات التي ظهرت في هذا المضمار، مع التركيز على النوعية ونسبة السعودة، وبرامج التدريب المنفذة، وأعداد الملتحقين والمتخرجين وما أُنجز منها في ضوء المعدلات المستهدفة. كما ستتضمن تقارير حول كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية والمؤشرات والكمية الملائمة، في ضوء الأهداف المحددة لتلك المؤشرات وإجراء المقارنات العالمية كلما كان ذلك ممكناً إلى جانب إضافة أية مؤشرات أخرى متعلقة بطبيعة نشاط الوزارة أو الجهة الحكومية، كما ستتضمن تحليلاً للوضع المالي في الوزارة أو الجهة الحكومية، خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، من خلال مقارنة ما تم اعتماده في هذه الخطة مع ما تم اعتماده في الموازنة وكذلك مع المنصرف الفعلي، وتوضيح الآثار المترتبة على ما قد يكون هناك من تباين إذا وجد، وعرضاً لتطور الإيرادات المتحققة ومصادرها خلال سنوات خطة التنمية الثامنة. وسيتناول عرض الخطة التشغيلية أيضاً أهم القضايا والمعوقات التي أثّرت على تنفيذ خطة التنمية الثامنة وبرامجها ومشاريعها، وبالتالي تحقيق أهدافها كما يوضح الآليات الرئيسة الواردة في خطة الوزارة أو الجهة الحكومية وتقويم مدى فعاليتها في حل القضايا وتحقيق الأهداف ذات العلاقة، ومعرفة مدى الحاجة إلى تعديلها، حيث يستهدف تقدير الاحتياجات المستقبلية للسعودية على أساس كمي للخدمات أو السلع التي تدخل في نطاق عمل الجهة أو الوزارة المعنية، وذلك على مستوى المناطق.
