دراسة التخزين "الاستراتيجي" طبقا لحاجات كل منطقة . لجنة في "الشورى" توصي بنظام للمياه قبل "خصخصة" مرافقها

أوصت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى بالإسراع في استكمال إعداد نظام شامل للمياه على غرار نظام الكهرباء قبل البدء في مراحل التخصيص بوضوح وشفافية مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند خصخصة القطاع مع أهمية عرض مراحل الخصخصة على المجلس.
كما أوصت في تقرير قدمته عن الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء عن العام المالي 1426 - 1427ه في شأن قطاع المياه، بالعمل على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في أوقاتها وتلافي فترات التأخير القائمة مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين. والتنسيق مع وزارة الزراعة في وضع خطة وطنية للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي مع إطلاق برامج توعوية في هذا المجال. وإعداد دراسة علمية شاملة عن أفضل السبل للتخزين الاستراتيجي للمياه طبقاً لحاجات وطبيعة كل منطقة لاستخدامها للاستهلاك الآدمي في حالات الطوارئ.
وكانت أزمة المياه التي يشهدها عدد من مناطق ومدن المملكة في الوقت الراهن صعدت من مطالب أعضاء مجلس الشورى بحضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف إلى المجلس على رغم حضورهما قبل أشهر قليلة للرد على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول تفاقم هذه الأزمة وما اتخذ من حلول جذرية لمعالجتها والتي تكررت أخيراً مع دخول فصل الصيف، إلى جانب الاطلاع على ما تم حيال تحقيق الأمن المائي في البلاد وتوفير المياه المحلاة.
وجاءت هذه المطالب خلال مناقشة المجلس أزمة انقطاع المياه عن عدد من مناطق المملكة وقراها إثر مناقشته التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1426-1427ه.
وأكد أعضاء المجلس عقب استعراض التقرير المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن أداء وزارة المياه والكهرباء، ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمواجهة انقطاع المياه وسرعة تنفيذ تلك الحلول، وعدم الاكتفاء بالخطط والبرامج طويلة التنفيذ. وفيما يتعلق بوضع قطاع الكهرباء، طالب الأعضاء بضرورة تطويره بما يناسب الحركة التنموية في المملكة، والطلب المتنامي عليه من المواطن والمستثمر، مع التأكيد على نشر ثقافة الترشيد في استهلاك الماء والكهرباء.
وأشار الأعضاء إلى أن وزير المياه وعد بحلول جذرية لأزمة المياه التي شهدها عدد من مناطق ومدن المملكة خلال فصل الصيف الماضي، وذلك أثناء حضوره للمجلس في وقت سابق، إلا أن هذه الأزمة عاودت من دون تحرك فاعل من الوزارة، بل وطاولت مدناً أخرى أيضاً، ووصف البعض هذه الأزمة ب"الكارثية".
وكان وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير لؤي بن أحمد المسلم أوضح أن حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاع تخصيص المياه خلال ال 20 سنة المقبلة بنحو 150 بليون ريال، موضحاً أن كلفة مشاريع الصرف الصحي الجاري ترسيتها نحو 35 بليون ريال ما سيؤدي إلى ارتفاع المستفيدين من شبكات الصرف الصحي إلى 90 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.