ذكرى البيعة - في ذكرى مرور 3 أعوام على توليه مقاليد الحكم ... مزيد من المنجزات التنموية "العملاقة" . خادم الحرمين ... تعزيز دور المملكة إقليميا ودوليا ووجود "أعمق" في صناعة "القرار" العالمي

في مثل هذا اليوم من كل عام هجري يتجدد ولاء السعوديين لقائدهم. تتجدد البيعة في القلوب المحبة للقيادة المُحببة. في ال 26 من جمادى الآخرة يتقاسم السعوديون وقيادتهم القيم العليا للوطن. للمملكة العربية السعودية. في مثل هذا اليوم من العام 1426 بايع السعوديون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكاً للبلاد والأمير سلطان بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وتعاهدوا وبقية أعضاء الأسرة المالكة على صون الوحدة الوطنية، والعمل على رفع راية"لا إله إلا الله"عالية خفاقة في المحافل الإقليمية والعالمية.
في مثل هذا اليوم الأغر، التقى حب الشعب بحرص القيادة وتعاهدا على إكمال المسيرة التي بدأها القائد المؤسس، وألهمت من بعده أبناءه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد، وها هي اليوم الأمانة في أيدي"ملك الإنسانية"، الملك الذي فتح باب قلبه قبل مكتبه، لشعبه وأمته، الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
السعوديون الذين لبوا نداء الوطن وتوافدوا أفراداً وجماعات في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات إلى قصر الحكم ليبايعوا قائدهم، لم يطلبوا منه أن تنضم بلادهم إلى منظمة التجارة العالمية، ولم يسألوه التوسع في الابتعاث وإنشاء المزيد من الجامعات والمدن الاقتصادية. كل ذلك تحقق لهم في أقل من 1095 يوماً، ليس هذا فحسب بل انه افتتح عهده بزيارات لمناطق المملكة وتلمس حاجات مواطنيه عن قرب في الجوف وحائل وتبوك والدمام وعسير. كما تلمس حاجات أمته، ودعا الفرقاء في العراق إلى اجتماع مكة، ولما كبرت الفجوة بين الأشقاء في فلسطين دعاهم ليتعاهدوا على خدمة شعبهم وقضيته تحت أستار الكعبة، ومدَّ جسوراً من الود والمحبة والمصالح المتبادلة مع شركائنا في هذا الكون شرقاً وغرباً. في مثل هذا اليوم الأغر، يحق لنا نحن السعوديين أن نحتفي بأنفسنا وقيادتنا وأن نطلق الحب في فضاء من نُحب.
يوافق اليوم الإثنين ال 26 من شهر جمادى الآخرة من هذا العام 1429ه ذكرى مرور ثلاثة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.
وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26-6- 1426ه المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد في خريطة دول العالم المتقدمة.
وتجاوزت السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000، كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة. وما يميز التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية الزخم الكبير في الجهود المميزة بالنجاح والوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر، والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.
وتمكن خادم الحرمين الشريفين بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وشكلت عنصر دفع قوي للصوتين العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
وحافظت المملكة بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الثوابت الإسلامية واستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية.
وتحقق لشعب السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال ثلاثة أعوام العديد من الانجازات المهمة، منها تضاعف أعداد جامعات المملكة من 8 جامعات إلى أكثر من 20 جامعة وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات. والإعلان عن إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والعديد من المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض. وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استكمال مختلف المشاريع التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشكلات الازدحام حول جسر الجمرات وفي الساحات المحيطة بها، إضافة إلى ما تضمنته المشاريع من استكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي إلى تسهيل حركة المرور من وإلى مشعر منى.
وفي المجال السياسي، حافظت المملكة على منهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة، ومنها الصعيد الخارجي، إذ تعمل المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة، منطلقة من القاعدة الأساسية التي أرساها المؤسس الباني، وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة.
وفي المجال الاقتصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عن حصول المملكة على جائزة تقديرية من البنك الدولي، تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها أخيراً في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل 10 دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وصنف المملكة أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز ال 23 من أصل 178 دولة. وفي هذا السياق، قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 15 آذار مارس 2008:"في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها، كما تم اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ تم تخصيص 165 بليون ريال في موازنة العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة، وستسهم هذه المشاريع - بعون الله وتوفيقه - في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل".
وتضع حكومة خادم الحرمين الشريفين حين ترسم سياساتها وتضع برامجها في الاعتبار المصلحة العامة، وتلمس حاجات المواطنين، والتصدي لأي مشكلة أو ظاهرة تبرز في المجتمع السعودي، ومن هذا المنطلق تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم، ومنها"الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد"، و"الهيئة العامة للإسكان"و"جمعية حماية المستهلك"، كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك.
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات مميزة، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأجمعه في كل شأن وفى كل بقعة داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات، مع توسّع في التطبيقات. وتستعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير الآتي أبرز المنجزات التنموية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على امتداد رقعة الوطن والقرارات التي اتخذها الملك المفدّى الرامية إلى سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية فضلاً عن دوره الرائد في خدمة القضايا العربية والإسلامية وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجي والعربي والإسلامي المعاصر وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله.
فقد كان المواطن وما زال في مقدم اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الذي يتلمس دائماً حاجات المواطنين ودرس أحوالهم عن كثب. وفي هذا السياق ورغبة منه خادم الحرمين في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني فقد أمر حفظه الله في 17 رجب 1426ه بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة 15 في المئة، إضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وخفض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن الغالي لتيسير أمور المواطنين وتلبية حاجاتهم.
كما أصدر خادم الحرمين أمره الكريم في 17 من رجب 1426ه بتخصيص مبلغ إضافي قدره 8 بلايين ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425-1426ه للإسكان الشعبي في مناطق المملكة، وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات، ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض 10 بلايين ريال. كما صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بعد ذلك بزيادة رأسمال بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 بليون ريال.
وتواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن، إذ قرر مجلس الوزراء في شهر محرم الماضي إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها 5 في المئة لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تحمل الدولة 50 في المئة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية، إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة.