أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تسويق وترويج الفرص الاستثمارية تركز على جذب الاستثمار في قطاعات محددة مرتبطة بالمزايا النسبية والمقومات الاقتصادية المتوافرة في المملكة، وأن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات تركز على جذب الاستثمارات إليها وهي الطاقة، النقل، والصناعات القائمة على المعرفة. وقال الدباغ في كلمته أمام ندوة ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت أمس في جدة، إن تجربة المملكة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشتركة بدأت منذ فترة طويلة، مع بداية مرحلة التنقيب عن النفط، وكانت من أوائل دول المنطقة التي أصدرت نظاماً خاصاً بالاستثمار الأجنبي. وأشار الدباغ إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تسترشد ب 300 مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول، وأعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من تلك المؤشرات، التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية، حتى يتم العمل على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية، ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية. وذكر أن الهدف من ذلك هو رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول عام 2010. وأضاف أن السعودية بذلت في السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته المملكة سيساعد على زيادة الاستفادة من الموارد الموجودة في البلاد، وما يتوفر فيها من إمكانات اقتصادية ومزايا نسبية.
