بدأت المملكة مساعيها في تحقيق هدفها الوطني منذ أربع سنوات لتكون ضمن قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في التنافسية من خلال برنامج الهيئة العامة للاستثمار 10في 10، إذ وضعت الهيئة جدولاً زمنياً لتحقيق هذا الهدف في العام 2010م، بعد أن حققت المركز 16عالمياً هذا العام من بين 181دولة. وقامت الهيئة بجهود حثيثة مع الجهات المعنية الأخرى لتحسين مستوى تنافسية المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي، إذ ساهمت بشكل فعال في تقدم ترتيب المملكة في أفضل دول العالم من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية. وقد احتلت المملكة المرتبة 16عالمياً من بين 181دولة حسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية ةئ التابعة للبنك الدولي لتتصدر بذلك دول العالمين العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية. وتطمح المملكة إلى تعزيز وتحسين مرتبتها على خارطة التنافسية خلال العام المقبل نحو التقدم إلى مراكز أفضل لتكون ضمن أفضل عشر دول حول العالم في التنافسية في العام بعد المقبل. وقد حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، إذ كانت تحتل المركز 23من بين 178دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67من بين 135دولة خلال تصنيف عام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار. وقد أكد خبراء عالميون أن الحكومة السعودية قامت بتطبيق خطة استراتيجية طموحة لجعل اقتصاد المملكة أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسية، وحيث تستمر المملكة في توسعها ونموها الاقتصادي السريع في قطاعات جديدة فإن الفرص الاستثمارية التي تقوم بتقديمها هي فرص مذهلة. وقال البنك الدولي بأن الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المملكة هي التي مكنتها من احتلال هذه المرتبة المتقدمة، فالتحسينات التي طرأت على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية سهلت بدء الأعمال التجارية وتسجيل العقارات وجعلتها أقل تكلفة. وعززت الشركات العامة لحماية المستثمرين سلسلة من القوانين الجديدة التي صدرت عن طريق هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، مما يجعل التجارة عبر الحدود أيسر، ووضعت مواعيد محدودة لإجراءات الإفلاس ومدد معينة لكل إجراء الأمر الذي يساعد على سرعة الإجراءات القانونية وتوفير حماية أفضل للدائنين. ويعتمد تقرير البنك الدولي على عشرة مؤشرات تؤثر على بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه المؤشرات هي إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، وإجراءات بدء النشاط، ونظام العمل والعمال، والنظام الضريبي، وسهولة تصفية النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، وإجراءات التصدير والاستيراد، والالتزام بالعقود، ومراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، وإجراءات تسجيل ملكية العقارات. ويُعَدُّ التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية هو المحرك الرئيسي الذي أدى إلى حصول المملكة على هذا الإنجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار، إذ أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقاً لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير ومنها إجراءات تسجيل الملكية، وإجراءات بدء النشاط الاستثماري. وللتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة، حيث انه على الرغم من أن نتائج تقرير البنك الدولي بشكل عام تعتبر مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الإيجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية، إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية، وهذا هو التحدي الذي ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة من أجل التغلب عليه. ودعا محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح أن الفضل في هذ التطوير اللافت في تصنيف بيئة أداء الأعمال في المملكة يعود للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود للوصول إلى الهدف الوطني الذي بات قريباً خاصة مع القفزة الكبيرة لتصنيف المملكة من المركز 67إلى 16في تقرير أداء الأعمال خلال أربع سنوات. وذكر الدباغ أن المملكة بذلت جهوداً مكثفة في السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية في ظل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وان برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته القيادة الحكيمة سيساعد بمشيئة الله على زيادة الاستفادة من الموارد المتوفرة في المملكة وما يتوفر فيها من إمكانات اقتصادية ومزايا نسبية. ولفت الدباغ إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها حكومة المملكة بدأت تؤتي ثمارها على مستوى تحسين بيئة الاستثمار وبالتالي زيادة تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية، ما أدى إلى تصدر المملكة لدول الشرق الأوسط من حيث مناخ الاستثمار وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2008م الصادر عن البنك الدولي وتصدرها دول الشرق الأوسط من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفقاً لتقرير منظمة الأونكتاد الصادر مؤخراً. وبيَّن أن الهيئة العامة للاستثمار تسترشد ب 300مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول، وقد أعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من ال 300مؤشر التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية، بحيث يتم العمل على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، وذلك بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول عام 2010م.
