فتح المجال للشركات والورش الفنية المؤهلة لتقديم الخدمات . "الشورى" يقر مشروع الفحص "الدوري" الشامل للمركبات

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 16 التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، مشروع تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، ويركز هذا التنظيم على فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات.
واستهل المجلس جدول أعماله بالموافقة على توصيات لجنة الشؤون الخارجية تجاه مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها الفنلندية، وعلى توصية اللجنة بشأن مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
وانتقل المجلس إلى الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات تلاها رئيس اللجنة الدكتور خليل بن عبدالله الخليل، ثم وافق المجلس بالغالبية على إعادة تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات، وذلك بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في أنحاء المملكة كافة، وفقاً للمعايير والشروط الفنية المبينة في قرار مجلس الوزراء، وإقرار تلك الضوابط بعد إجراء التعديلات الآتية:
أن تكون تحت الإشراف المباشر من الإدارة العامة للمرور التي يتعين عليها المتابعة والإشراف على تنظيم سير إجراءات الفحص، وحفظ النظام بالموقع، ومراقبة التزام الشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بتحقيق المستوى المطلوب من الإدارات لضمان التطبيق المستمر للمقاييس المحددة لمختلف عناصر الفحص، التي يتم بموجبها تحديد الخطأ والأعطال في المركبات، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات التي تتضح خطورة تشغيلها على الطرق قبل أن يتم إصلاحها. وحصر نشاط الجهة التي يتم الترخيص لها لإجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية بالمركبات، من دون التدخل في ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو بيع قطع الغيار للمركبات كي لا يتعارض مع متطلبات وفاعلية البرنامج. وضرورة مراعاة متطلبات التجهيزات المستخدمة في محطات الفحص للصيانة والمعاينة الدورية، بما يضمن كفاءتها في كشف الخلل الفني المحدد لكل جهاز، والالتزام الكامل بالمعايير والشروط الفنية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات. واستخدام الحاسوب والتقنيات المتطورة للتحكم بعمليات الفحص، لضمان الدقة والحيادية وأمن المعلومات، وتأمين أنواع التقارير من الحاسوب. وإيجاد بنية أساسية ومرافق متكاملة تتوافر فيها الخدمات اللازمة لراحة المراجعين من مالكي السيارات، وذلك بإقامة المواقف والمنشآت المساعدة الأخرى. وضرورة توافر نظام إداري فعال متكامل لضمان الجودة والفاعلية. والعمل على توافر نظام تدريب فعال شاملاً القواعد المنهجية والمدربين الأكفاء من ذوي الخبرات لإيجاد الكوادر الفنية الماهرة للتعامل مع التجهيزات المتطورة والمتخصصة لتحديد نتائج الفحص. وضرورة توافر نظام لإدارة ومراقبة تداول ملصقات الفحص وحفظها بطريقة آمنة. ويدار العمل في محطات الفحص الدوري بموظفين مؤهلين، وألا تقل نسبة السعوديين العاملين فيها عن 10 في المئة من مجموع العاملين الفنيين، وتزداد النسبة تدريجياً لتصل إلى 100 في المئة خلال 10 سنوات.