علمت"الحياة"أن هيئة التحقيق والادعاء العام، أحالت خمسة من مسؤولي المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الجوف إلى ديوان المظالم، بتهمة إهدار المال العام وتبديده، عن طريق إتلاف كميات من الأدوية. وأوضحت مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة والتحقيق باشرت التحقيق في القضية قبل نحو عام، بعدما ضبطت أدوية تقدر قيمتها بملايين الريالات ملقاة خارج النطاق العمراني في مدينة عرعر. وأضافت أن هيئة الرقابة برأت خمسة أشخاص أخيراً، وأدانت خمسة آخرين تحتفظ"الحياة"بأسمائهم ومناصبهم، وأمرت بتحويلهم إلى ديوان المظالم للنظر في قضيتهم، مشيرة إلى أن أحد المتهمين وهو طبيب في أحد المستشفيات أنهي تكليفه، فيما تم كف يد مسؤول آخر عن العمل على ذمة القضية. وحاولت"الحياة"مراراً الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، لكنه لم يرد على هاتفه النقال. وشرح المستشار القانوني ريان مفتي، الإجراءات النظامية التي تتخذ حيال مثل هذه القضية، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق هي جهة الاختصاص والادعاء والتحقيق في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس وإهدار المال العام، وديوان المظالم هو جهة الاختصاص بالنظر والحكم في القضايا، التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق بموجب قرار اتهام ينظره المحقق الذي باشر القضية، فيما يمثل أحد أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء العام أمام ديوان المظالم. وأضاف أن الحكم يعتبر نافذاً في حال عدم الاعتراض من الطرفين، ويحق للمدعي العام إن رأى أن العقوبة اقل من المدة المنصوص عليها في النظام الاعتراض على الحكم، وتتولى دائرة التدقيق في ديوان المظالم النظر في القضية بعد الاعتراض عليها، ويعتبر الحكم نافذاً وغير قابل للنقض بعد تدقيق الحكم من دائرة التدقيق، وتتولى وزارة الداخلية التنفيذ.
