قال نائب السفير الهندي راجيف صحاري إن عدد المشاريع الهندية المشتركة السعودية - الهندية، والشركات المملوكة بنسبة 100 في المئة للشركات الهندية في المملكة ارتفع إلى أكثر من 100 شركة باستثمارات تتجاوز 1.7 بليون دولار. مشيراً إلى أن استثمارات المملكة في الهند تتجاوز 250 مليون دولار في نحو 60 مشروعاً. وقال في افتتاح معرض الكتالوجات الهندية، الذي نظمته السفارة الهندية في"الشرقية"وافتتحه رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين تنمو بسرعة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2006 بلغ أكثر من 15.6 بليون دولار. في حين بلغت واردات السعودية من الهند نحو 7.1 بليون دولار خلال العام الماضي، في حين بلغت الصادرات السعودية إلى الهند 13.5 بليون دولار، إذ تصدر السعودية بصورة أساسية النفط ومنتجاته. وأكد أن الشركات الهندية تبحث عن فرصة للاستثمار في السعودية وأنها تبدي اهتماماً كبيراً بهذه السوق، التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط والأقوى شرائياً، موضحاً أن العدد الكبير من الشركات الهندية التي شاركت في هذا المعرض يدل على هذا الاهتمام، إذ ضم معرض الكتالوجات أكثر من 200 شركة هندية، وهو من أكبر معارض الكتالوجات في المنطقة. من جانبه، قال الراشد إن الشركات السعودية تبدي اهتماماً كبيراً بالمنتجات والتكنولوجيا الهندية وأنها تسعى إلى نقل التقنيات الهندية للمملكة. مشيراً إلى أن المملكة بها المئات من الفرص الاستثمارية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من هذه الفرص الكبيرة، وموضحاً أن أنظمة الاستثمار في المملكة تشجع على الاستثمار وأنها تمنح مزاياً عدة للمستثمرين، كما أنه يمكن للمستثمرين الأجانب تملك مشاريعهم بالكامل في السعودية. وأوضح أن"المنطقة الشرقية"هي عاصمة الصناعات الخليجية وبها أكبر الشركات العالمية مثل:"أرامكو السعودية"وپ"سابك"إحدى أكبر الشركات البتروكيماوية في العالم. كما أن"الشرقية"تضم مدينة الجبيل الصناعية، التي تم توسيعها وتضم العديد من الاستثمارات العالمية ومن المتوقع أن تجتذب توسعات مدينة الجبيل أكثر من 220 بليون ريال مشاريع استثمارية جديدة. يذكر أن معرض الكتالوجات الهندية اشتمل على كتالوجات للزراعة وأجهزة تكييف الهواء والسيارات والكيماويات والتشييد ومواد البناء والمشاريع الجاهزة ومنتجات التجميل والمنتجات الكهربائية والإلكترونيات والسلع الهندسية والسحابات والصمامات ومعدات مكافحة الحرائق والسلامة. والأثاث والمشغولات اليدوية والهدايا والمجوهرات والأجهزة المنزلية والسلع الجلدية والآلات ومعدات البناء والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والفلزات والمعادن ومواد التغليف والمضخات والمنتجات البلاستيكية والمطاطية والصحية ومواد السباكة والمنسوجات والملابس.
