علمت"الحياة"أن مصلحة الجمارك السعودية، اتجهت خلال الأيام الماضية إلى التأكيد على جميع الشركات والمؤسسات التي تتطلب أعمالها استيراد المواد الكيماوية، بالحصول على إذن الفسح الخاص بمستورداتها من وزارة الداخلية قبل وصول الإرسالية المطلوبة بوقت كاف. ووفقاً لمصلحة الجمارك، فإن هذا الخطوة تأتي كإجراء احترازي، بعد ازدياد حالات استيراد المواد الكيماوية من جانب الشركات والمؤسسات قبل الحصول على الإذن بفسحها من وزارة الداخلية الأمن العام، ما يؤدي إلى بقائها في الساحات الجمركية لفترات طويلة. وقالت:"إن بقاء هذه المواد يشكل خطورة كبيرة على مرتادي الساحات الجمركية من موظفين ومراجعين، خصوصاً أن معظم هذه المواد قابل للاشتعال وحارق، لكون المساحات الجمركية منطقة حركة دائمة للأفراد والمعدات ونقل البضائع الواردة ومعاينتها، ويسبب بقاء المواد الكيماوية في هذه المساحات والمستودعات مخاطر، قد تؤدي إلى عوائق وخيمة". وأشارت في الوقت نفسه إلى"أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تلافي تخزين المواد الكيماوية في المستودعات، أو بقائها لفترات طويلة في الساحات الجمركية لتجنب الأخطار". وأمام ذلك، أصدرت غرفة تجارة وصناعة جدة، تعميماً حصلت"الحياة"على نسخة منه يتضمن الإشارة إلى تأكيدات مصلحة الجمارك، والمطالبة بالالتزام بما جاء فيها. ويأتي الإجراء الجديد، بعد أن وجّهت مصلحة الجمارك في وقت سابق جميع القائمين على منافذها بإعادة أية إرسالية تتضمن مواد كيماوية تدخل في تركيب"المتفجرات"، وغيرها من المواد الخطرة التي ترد من دون إذن مسبق من الأمن العام، مستندة في قرارها هذا إلى تلقيها تعليمات صادرة من وزارة الداخلية تقضي بضرورة حصول مستورد المواد الكيماوية التي تدخل في تركيب المتفجرات على إذن مسبق من الأمن العام لهذه المواد قبل البدء في الاستيراد.