وجهت مصلحة الجمارك جميع القائمين على منافذها الجمركية بإعادة أي إرسالية تتضمن مواد كيماوية تدخل في تركيب"المتفجرات"، وغيرها من المواد الخطرة التي ترد من دون إذن مسبق من الأمن العام بواسطة النقل. واستندت المصلحة في قرارها إلى تلقيها تعليمات صادرة من وزارة الداخلية، تقضي بضرورة حصول مستورد المواد الكيماوية، التي تدخل في تركيب المتفجرات، على إذن مسبق من الأمن العام لهذه المواد قبل البدء في الاستيراد. وأرجعت المصلحة أسباب هذه القرار في خطاب موجه لمجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، حصلت"الحياة"على نسخة منه، إلى الخطورة الكبيرة التي يشكلها بقاء المواد الكيماوية في الساحات الجمركية، نتيجة لعدم تقيد المستوردين بالتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من حجز لهذه المواد لحين تقديم الفسح اللازم لها. وطلبت المصلحة في خطابها من مجلس الغرف إبلاغ المستوردين، والمصانع الوطنية، ووكلاء الملاحة، ومكاتب التخليص الجمركي، بأهمية الحصول على ترخيص الأمن العام قبل البدء في إجراءات استيراد هذه المواد وشحنها، والالتزام بمضامين هذا القرار. واشتملت قائمة المواد الكيماوية التي تدخل في تركيب المتفجرات، ويلزم فسحها عن طريق الأمن العام بعد تقديم الطلب على الجهة المرخصة منها المستوردة أو المستفيدة"وزارة الصحة، الزراعة، التجارة والصناعة"، على 143 مادة من أبرزها : فوق أكسيد الهيدروجين، كبريتيد الهيدروجين، معدن الصوديوم، كلوريد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم"الصلب، والسائل"، فوق أكسيد الصوديوم، كلورات الصوديوم، فوسفات الصوديوم، فوق كلورات الصوديوم، حمض بروفوسفات الصوديوم، أكسيد الصوديوم، نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم، أزيد الفضة، نترات الفضة"أعواد، مسحوق، محلول"، أزيد الرصاص، فوسفات الرصاص، نترات الكالسيوم، مسحوق المغنيسيوم، البرايستار وما شابهها من مواد تفتيت الصخور والتي تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم، كربونات الزنك"الخارصين"، أكسيد الحديد"الأحمر، الأصفر، الأسود"، جيلاتين بقري، فولمينات الزئبق، كبريتات القصدير، إضافة إلى الزيت المعدني وغيره من المواد الكيماوية الأخرى.