زوجي يخونني "عرفياً " أنا امرأة سعودية متزوجة منذ 15 سنة وكان عمري 17 سنة، وعندي ولدان، وزوجي طباعه صعبة ويكبرني ب 14سنة، كان والدي صديق والده، ولما طلبني لولده أبي لم يرفض، أنا من مكة وسكنت في جدة لأن زوجي موظف في المطار، كنا نعيش حياة سعيدة جداً ومستقرة وكان زوجي محترماً جداً، حتى أصبح يكذب عليّ ويسافر كل شهرين ويمكث كل مرة 21 يوماً، وبدأت أشك في كل تصرفاته، شككت فيه وراقبته واكتشفت من جواله انه يعرف امرأة أخرى وله علاقة غير شرعية معها ويصرف عليها وعلى أهلها، لما واجهته، قال سوف يتزوجها وقامت بيننا مشكلات ومن أجل أولادي وبيتي وافقت على زواجه منها. وبعد علاقة سنة حصل عقد بينهم وكل مرة يروح يكتب عقداً جديداً وقدم تقريراً مزوراً بأني مريضة وعندي درن في الصدر ليأخذ التصريح وأخذوا منه مبالغ كبيرة وضحكوا عليه. وطردني من بيتي كذا مرة أنا وأولادي... لقد تعبت أنا وأولادي ففضلت الجلوس عند أهلي مع العلم ان والدي متوفى، وأنا ما كملت دراستي بسببه وليس لي معيل غيره كان يعطينا مصروفاً شهراً بعد شهر، وبعد كل فترة يسافر ولكني تأكدت عن طريق الأحوال المدنية في صديق لأبي الذي اخرج لي برنتاً عنه يفيد بأنه لم يستخرج تصريحاً وكان يحضرها لأداء العمرة لأنها كل مرة تجلس 15 يوماً فقط، وهو يضحك عليّ ويقول إنها موجودة وانه عندها إقامة رسمية وهي تستغله فأخذ قرضاً ب 170 الفاً لها... أريد أسألك: لو بلغت عنه وهي معه ما موقف الحكومة منه مع انه ما عنده غير عقد عرفي ولو أنجبت طفلاً هل يعطونه تصريحاً؟ وهل نحن السعوديات ما لنا حقوق ومن حق الرجال يتجوز عليّ من أي جنسية ومن غير سبب؟ هل هناك قانون يضمن لي حقوقي، مع اني بشهادته اني ما قصرت معه لحظة واحدة، وما في انسان كامل لكن انا كان بيتي كبير وما عندي شغالة وعندي ولدان وابوه الله يرحمه كان مقعداً وكنت أقطع نفسي وما أحسسه بالتقصير. - الأخت السائلة، من الواضح مما ذكرتي، بأن زوجك لم يحصل على تصريح للزواج، ودخول زوجته الأخرى إلى المملكة قد يكون بموجب تأشيرة عمل أو زيارة وليس زوجة، وبما أن العقد الموجود معه ليس شرعياً وبموجب ورقة عرفية، فلن يعتد بها، وتعتبر زواجاً غير صحيح أو شرعي، وفي حال القبض عليه فتكون المسألة تحت المحاسبة والعقاب، لذلك أنصحك هنا بمناصحته، والمحاولة الجادة في إصلاحه، ولا مانع من مشاركة أهل الزوج في ذلك، باعتبار أن المسألة قد عانوا منها سابقاً، وقد يكون لديهم حلول لم تطرأ عليكِ، أما مسألة أن تبلغي عنه، فهذا ليس هو الحل وقد تزداد المشكلة تعقيداً، ويزيد تمسكه بها. أين أنتم يا"حماية المستهلك"؟ حصلت لي مشكلة مع وكالة سيارات، أرجو الإفادة عن الجهة المناسبة لتقديم شكوى غير"حماية المستهلك"، فقد اتصلت على هاتفهم المجاني أكثر من مرة، وأخبروني بأن هذا ليس من صميم اختصاصهم، هل تستطيع وكالة السيارات بيع سيارة العميل إذا تأخرت عندهم لفترة طويلة؟ ما الفرق بين المحكمة المستعجلة، الجزائية، ديوان المظالم...إلخ ؟ ولك في الختام شكري وتقديري. أبوعزيز - جدة - الأخ السائل، إن المسألة أو المشكلة التي ترغب في عرضها، لم تحدد سببها أو المشكلة التي تعاني منها، حتى أستطيع أن أوجهك لجهة الاختصاص التي من حقها النظر في المسألة التي تسأل عنها، وفي الغالب، إذا كانت القضية تخص الاعتراض على سلعة قمت بشرائها، او وجود غش تجاري فيها، فتكون لجنة الغش التجاري بوزارة التجارة هي جهة الاختصاص. وكان في ذلك الوقت مراجعة الإدارة المختصة، وعرض المشكلة التي لديك، وسيتم النظر بها، أو توجيهك في حال عدم اختصاصها، لذلك أمل منك عرض كامل حيثيات المسألة، حتى نتمكن من الإجابة عليها بالشكل الصحيح. فصلوني وانتصرت عليهم ولكن! أنا موظف في شركة حكومية سعودية، وكانت الزيادة السنوية في راتبي تضاف في راتب شهر تموز يوليو من كل عام ميلادي، ولكن تم فصلي فصلاً تعسفياً في شهر شباط فبراير 2005، ورفعت قضية وثبت للجميع عدم مخالفتي أية أنظمة رسمية داخل مقر عملي أو خارجه، وصدر قرار نهائي بالإجماع من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض، بإعادتي إلى عملي وصرف كامل أجوري ورواتبي واعتبار خدمتي مستمرة، ونفذت الشركة ذلك وتم إعادتي إلى عملي في شهر يوليو 2007 وصرفت جميع رواتبي كما لو كنت على رأس العمل، ولكنها لم تضف ولم تصرف لي الزيادة السنوية التي كنت أستحقها في كل شهر يوليو من كل عام كما لو كنت على رأس العمل وفق القواعد التي وضعتها الشركة، ويدعي بعض المسؤولين في أرامكو بأن نظام العمل لم يوضح هذه الجزئية، وأنني لم أكن أعمل في تلك الفترة التي كنت مفصولاً وقتها. سؤالي الآن بالتحديد كالآتي: هل يحق لي نظامياً مطالبة الشركة بإضافة هذه الزيادة إلى راتب شهر يوليو للفترة التي كنت مفصولاً أثنائها للسنوات المتتالية 2005، 2006، 2007، باعتبارهم المتسببين في حرماني من أداء العمل وقتها؟ بحجة أن العادة جرت بمنحها للموظفين الذين على رأس العمل في كل شهر يوليو من كل عام، وإنني انحرمت منها بسبب فصلي تعسفياً أثناء تلك الفترة وعدم وجود اسمي في كشوف الرواتب. كما أن اللائحة الداخلية العامة لتنظيم العمل حددت ذلك بدقة، وأنا أرتكز في صحة مطالبتي بعلاوة الزيادة الدورية التي كنت أستحقها أو ربما أفضل منها كما لو كنت على رأس العمل لأن المسؤولين في المنشأة أخطأوا بحقي خطأ فادحاً وتسببوا مباشرة في استبعادي على ضوء انتهاء علاقة العمل بقرار الفصل التعسفي وتطبيقاً لأحكام النظام فإن هذا لا يمكن انقطاع عن العمل خلال هذه المدة إضافة إلى وضوح قرار الهيئة العليا باعتبار الفصل كان تعسفياً والحكم بإعادتي واعتبار خدمتي متصلة... إلخ، إذ تم فصلي وحرماني من ادائي العمل كغيري ممن هم على رأس العمل وحصلوا على زياداتهم الدورية. أخوكم/ مشعل القحطاني - الظهران - الأخ السائل، من الواضح أن القطاع الذي تتحدث عنه، هو من القطاعات الشبه حكومية، والتي تتبع لأنظمة ولوائح خاصة بها، ولكن تتبع وزارة العمل السعودي بالنظر بها، والمسألة التي تتحدث عنها والتي تخص العلاوة السنوية لكل موظف، تختلف باختلاف حالتها. فإذا كانت مرتبطة بتقرير حُسن أداء الموظف لكل عام، وليست مشترطة لكل موظف أمضى العام بخدمة هذا القطاع، فيكون ليس من حقك المطالبة بها، باعتبار عدم وجود تقويم وظيفي لك لتلك الأعوام، ولكن يكون من حقك طلب تعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ يزيد على مجموع الزيادة السنوية، ولكن بشرط أن تكون تلك المطالبة مقدمة مع ذات الدعوى المقدمة سابقاً بإلغاء قرار إنهاء الخدمة والعودة إلى العمل. أما إذا كانت هذه العلاوة ليست مشترطة بتقرير سنوي عن الموظف، ويتم منحها لكل العاملين باعتبارها علاوة سنوية، فيكون من حقك المطالبة بهذه العلاوة بأثر رجعي، مع المطالبة بالعلاوة الحالية للعام الحالي الذي تعمل فيه، باعتبار أن فترة الانقطاع عن العمل كانت بسبب صاحب العمل، وبأن الفترة الماضية تتضمن سنوات الخدمة السابقة.