مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم يؤسس ل «مجتمع المعرفة»

نجاح تجربة التطبيق في 50 مدرسة يحفز على تعميمها على كافة المراحل الدراسية ..

دخل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» مراحل متقدمة في العمل على تعميم برامج المشروع المتعددة والمطبقة في 50 مدرسة حالياً موزعة على مختلف المناطق لتشمل كافة مدارس التعليم العام وذلك بعد أن خضعت نماذج تلك البرامج والمشاريع المنبثقة من مشروع تطوير لعمليات تقويم ودراسة دقيقة طوال الفترة الماضية.
وحظيت المدارس التي طبقت المشروع في مرحلته الأولى والذي يعد أكبر المشروعات التطويرية للتعليم العام في المملكة بإقبال كبير من الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس المتطورة ممايثبت نجاح التجربة التي ستعمم خلال الفترة المقبلة تدريجيا ،حيث يرى التربويون والمهتمون بالعملية التعليمية أن تحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال التعليم بالمملكة.
وتقدرالمدة الزمنية لهذا المشروع الذي انطلق ليرى النوربعد توجيه خادم الحرمين حفظه الله في24/ 1/ 1428ه،بتبنّي خطّة طموحة لتطوير التعليم العام اشتملت على دعم مالي كبير مقداره (9) مليارات ريال..تقدرالمدة الزمنية له ب (6) سنوات،وقد صدرالأمرالسامي الكريم بالموافقة على تنفيذ(مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام) على أن يسند الإشراف عليه من قبل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع والطيران المفتش العام ، وعضوية كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم(عضواً)ومعالي وزير الدولةعضو مجلس الوزراء د.مطلب بن عبدالله النفيسة(عضواً)ومعالي وزير العمل د.غازي بن عبدالرحمن القصيبي(عضواً)ومعالي وزيرالمالية د.إبراهيم بن عبدالعزيز العساف(عضواً) ومعالي وزيرالاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي(عضواً).
أهداف المشروع
ويهدف هذاالمشروع الكبير إلى تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة ، وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والمهنية والنفسية والبدنية والعقلية والمعيشية لدى الطالب والطالبة. إضافة إلى إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامّهم التربويّة والتعليميّة بما يحقّق أهداف المناهج التعليميّة المطوّرة .كما يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها لإدماج التقنية والنموذج الرقمي للمنهج ؛ لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلّم من أجل تحقيق مستوى أعلى من التحصيل والتدريب .وكذلك تعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية المواهب والهوايات وإشباع الرغبات النفسية لدى الطلاب والطالبات، وتعميق المفاهيم والروابط الوطنيّة والاجتماعيّة من خلال الأنشطة غير الصفية بمختلف أنواعها .
وترتكز رؤية المشروع على تعليم متميّز ومبتكر يَعُدّ مواطنًا ذا جودة عالية لبناء الاقتصاد المعرفي في ظل القيم والثوابت الإسلامية وفق عدد من الغايات العامة هي تأكيد الهوية الإسلامية للمتعلّم والمحافظة على الثقافة الوطنية،وتأهيل المتعلم لامتلاك أدوات التنمية الشاملة والمستدامة،وتأهيل المتعلم للقدرة على المنافسة العالمية،والمواكبة العالمية للتطوّر العلمي والتقني، إضافة إلى بناء مجتمع متعلّم منتج ومستخدم للمعرفة.
إستراتيجية التطوير
وترتكز استراتيجية التطوير على الانسان باعتباره عنصرا (عنصر البناء الحقيقي في المجتمع)،وعلى الاقتصاد المعرفي حيث يعد(أساساً مهماً لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة)،كما ترتكز الاستراتيجية على الجودة لأن(المعايير الطموحة بمثابة قائد للتطوير والتحسّن المستمر)،وعلى التقنية باعتبارها(وسيلة أساسية لإنتاج المعرفة وتطبيقاتها في القرن الواحد والعشرين)،كما ترتكز إستراتيجية التطوير على النظام وهو(بناء نظام تعليم فعّال مرن يستجيب لمتطلبات التطوير يُعتبر ضمانا لنجاحه واستمراره، ويشمل: التركيز على العنصر البشري، اللامركزية، التقويم والمحاسبية)،وعلى المساواة من خلال(ضمان تساوي الفرص التعليمية لجميع طلاب وطالبات المملكة لتحقيق معايير الحد الأساسي للتعلّم ركيزة أساسية).
متطلبات القرن 21
ويرى المراقبون والمهتمون بعملية تطوير التعليم بمفهومها الشامل أن من أهم النتائج المتوقعة من هذا المشروع هي التغلّب على التحديات الأساسية للتعليم وتلبية المتطلبات الجديدة في القرن الواحد والعشرين،ورفع مستوى التحصيل العلمي والمهاري لدى الطلاب والطالبات لتمكينهم من القدرة على المنافسة،وبناء وتطوير المهارات الشخصية لدى الطلاب والطالبات وهي مهارات التفكير، القيادة، الاتصال، إدارة الذات، المسؤولية وغيرها،إضافة إلى بناء وتطوير المهارات الحياتية لدى الطلاب والطالبات وهي العمل التعاوني، المسؤولية الاجتماعية، التعلّم المستمر، حل المشكلات وغيرها.
التركيز على المدرسة
وبالنظر إلى نموذج التطوير نرى أن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام تبنّى نموذج التطوير المبني على المدرسة (School - Based Reform) باعتباره أفضل الحلول وأكثر المسارات التطويرية تأثيرًا في رفع تحصيل الطلاب وجودة التعليم، حيث يمثّل المتعلّم فيها مركزًا للعمليات والبرامج والأنشطة المختلفة، وتوظّف فيها جميع الإمكانات (معلّم، بيئة، تجهيزات) لضمان حدوث التعلّم كناتج أساسي للتعليم،ومن أهم متطلبات النموذج هي التحول من مدرسة تقليدية الى مدرسة حديثة متعلمة ومن إدارة مدرسية الى قيادة تربوية ومن معلم ملقن الى معلم ميسر وموجه ومن طالب سلبي مستقبل الى طالب نشط مشارك ومن بيئة تعليم طاردة الى بيئة تعليم جاذبة ومن مجتمع غير مشارك الى مجتمع مشارك.
التقنية الحديثة في المدارس
ويعمل القائمون على هذا المشروع وفق الخطط التي يسير عليها المشروع مستقبلاً على جعل كافة المدارس متصلة بالانترنت وبنسبة 100 % ، ويتم توظيف التقنية فيها بكفاءة عالية كوسائل تعلّم مهمة في هذا العصر،كما سيتم ربط جميع مدارس المشروع عن طريق شبكة عالية السرعة، وذلك للمتابعة المركزية لجميع أنظمة مدارس تطوير،والدعم المركزي لجميع مدارس تطوير،ومراقبة أداء الأنظمة الإلكترونية للمدارس ومركز البيانات،والتواصل السريع والشامل مع جميع المدارس،وهذا ماهو مطبق حالياً في المدارس ال50 التي طبق فيها المشروع في مرحلته التجريبية الاولى واثبتت نجاحها.