المتابع لقرار مجلس الوزراء الأخير يلاحظ أن القرار لمس نقاطاً جوهرية ستؤثر في معيشة المواطن، وتتفوق بكثير على بدل غلاء المعيشة المحدد بنسبة 5 في المئة... القرار ركّز بذكاء على"خفض"أساس المشكلة من دون أن يقدم للمواطن سيولة"تشفطها"جيوب التجار... وبما أن اقتصادنا حر، ولا تمكن السيطرة على أسعار السلع، تم خفض أسعار النقل والشحن والجوازات وغيرها من المعاملات التي شملها القرار بنسبة 50 في المئة ولمدة ثلاث سنوات... ما يعني انخفاض الكلفة غير المباشرة على التاجر. لم يبق سوى أن على تجارنا أن"يحسُّوا على دمهم شوية"وألا يعتبروا هذه التخفيضات هامش ربح إضافياً يزيد ملايينهم... حتى لا يعطلوا"فعالية"القرار! [email protected]